معاون قضایی دادگستری خوزستان گفت: برای حل مشکل بین اداره کار و بخش خصوصی در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل انتظار می‌رود اداره کار در برداشت‌های خود تعدیل کند از طرف دیگر بخش خصوصی نیز در برخی موارد کوتاه بیاید تا مشکل حل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز علیرضا باوی روز یکشنبه در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: کارفرمایان مادر در خصوص اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مشکلی ندارند و نسبت به جزئیات و نحوه اجرای قراردادها مشکلات جزئی دارند.
وی با بیان اینکه بین بخش خصوصی و اداره کار در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل مشکلاتی ایجاد شده گفت: با توجه به مواردی که در نشست‌های مختلف بیان شد به نظر می‌رسد مستندات بخش خصوصی قوی‌تر است.
معاون قضایی دادگستری خوزستان با بیان اینکه نمی‌توان در این نشست انتظار نتیجه داشت گفت: پیگیری‌هایی در نشست‌های گذشته انجام و تصمیماتی توسط وزیر وقت کار گرفته شده که از این تصمیم شکایت شده ولی توسط دیوان عدالت عمومی در هیات عمومی ابطال شده است.
باوی اظهارکرد: وقتی موضوعی در صحن دیوان عدالت مطرح و رای صادر شد لازم به اجراست.
معاون قضایی دادگستری خوزستان افزود: با توجه به اینکه اداره کار مدافع حقوق کارگر است انتظار می‌رود در برداشت‌های خود در خصوص قانون طبقه بندی مشاغل تعدیل کند از طرف دیگر نیز بخش خصوصی در خصوص برخی موارد کوتاه بیاید تا مشکل حل شود.
وی تاکید کرد: وزارت کار در دادگستری و دیوان عدالت اداری جزو چند سازمان دولتی پرشکایت هستند که نشان دهنده این است که در کمیسیون‌ها برای تطبیق مقررات سخت‌گیری زیادی می‌شود.
باوی با تاکید براینکه دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای قوانین هستند بیان کرد: اگر این مشکل به نتیجه نرسد و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با مشکلاتی همراه باشد این موضوع باید در دادگستری مطرح و توسط قاضی تعیین تکلیف شود لذا انتظار می‌رود این موضوع بین دستگاه‌ها و با حضور کارشناسان حل شود.
بنا به این گزارش ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار بر طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده این طبقه‌بندی را براساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
منظور از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند.
مشاغل ساده در این طرح ضریب یک و شغل‌ها با توجه به پیچیدگی و مهارت‌های مورد نیاز ضرایب بیشتری می‌گیرند علاوه بر آن هرچه سابقه فرد بیشتر شود، گروه شغلی او نیز بالاتر می‌رود.
در مورد مزیت طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌توان گفت پایین‌ترین حقوق در آن همان دستمزدی است که وزارت کار هر سال اعلام می‌کند و با اجرای آن دیگر در کارگاه‌ها به اکثر کارگران حداقل حقوق پرداخت نمی‌شود، بلکه آنها رتبه‌بندی می‌شوند و براساس رتبه، حقوق دریافت می‌کنند.
اجرایی نشدن یا درست اجرانشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در خوزستان به ویژه برای شرکت‌های خدماتی مشکلاتی ایجاد کرده و مطرح شدن چند باره موضوع در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نتیجه‌ای در برنداشته است.
البته امتیازات حاصله در سنجش شغل در حین پروسه طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق مبنایی برای طبقه بندی ۲۰ گانه این طرح در نظر گرفته می‌شود که محاسبات حقوق و دستمزد براساس آن محاسبه شده و دیگر حقوق کارگران بر اساس سلیقه کارفرما تعیین نمی‌شود.
از دیگر امتیازات طرح طبقه بندی مشاغل می‌توان به یکسان سازی حقوق در شرایط کار برابر اشاره کرد، به این معنی که اگر ۲ کارگر با شرایط مشابه و کار یکسان مشغول باشند، دارای حقوق یکسانی خواهند بود و این باعث می‌شود که احساس نارضایتی حاصل از تبعیض پیش نیاید.
از دیگر موارد متفاوت در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توافق و پرداخت مزایای به تبع شغل است، در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر و فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزایایی چون حق جذب یا حق سرپرستی با توافق کارگر و کارفرما به فرد شاغل پرداخت می‌شد و در صورتی که مطابق با سلیقه و دلخواه کارفرما نبود در قراردادهای بعدی حذف می‌شد؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، این مزایا دیگر به شاغل پرداخت نمی‌شود بلکه به خود شغل اختصاص می‌یابند و البته اعمال سلیقه کارفرما نیز در نظر گرفته نمی‌شود.
