رييس‌جمهوري: عذرخواهي مي‌كنم حق با مردم است
با اينكه زنجيره‌اي از عوامل مانند تشديد تحريم‌ها و بي‌پولي سرمايه‌گذاران حوزه نيروگاهي موجب شده تا سرمايه‌گذاري در حوزه برق از ۶.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ ميليون دلار در سال گذشته برسد؛ اما به نظر مي‌رسد توليدكنندگان برق يك هدف بزرگ را دنبال مي‌كنند؛ افزايش قيمت برق. دوشنبه شب جمعي از اعضاي سنديكاي توليدكنندگان برق در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي حضور پيدا كردند. سيگنال‌هايي كه از اين نشست بيرون آمد يك كليدواژه مشترك داشت؛ «برق ارزان است و به همين دليل بخش خصوصي قادر به تامين هزينه‌هاي خود نيست.»
سنديكاي توليدكنندگان برق، برخلاف نام خود كه برگرفته از سازمان‌هاي كارگري است؛ يك كارتل اقتصادي متشكل از 24 شركت نيروگاهي است كه طبق ماده 6 اساسنامه آن، ساماندهي و انسجام بخشيدن به فرآيند سرمايه‌گذاري در امر احداث نيروگاه توليد برق، موضوع اصلي فعاليت‌هاي اين سنديكاست. در زمان راه‌اندازي اين كارتل اقتصادي در سال 82، چشم‌انداز مورد نظر اين بوده كه تا سال 92، نيمي از برق توليدي كشور توسط اين سنديكا عرضه شود؛ يعني 14 هزار مگاوات برق. طبق گزارش عملكرد اين سنديكا، سهم نيروگاه‌هاي در حال بهره‌برداري سنديكا از كل توليد كشور 50درصد و سهم نيروگاه‌هاي حرارتي بخش خصوصي از كل توليد 54درصد است. بدين ترتيب، اين سنديكا، نزديك به 36 هزار مگاوات از برق مصرفي كشور را توليد مي‌كند و هرگونه دستكاري در عرضه برق توسط آن، به اختلال گسترده در معادله عرضه و تقاضاي برق مي‌انجامد.
ارز 4200؛ مشكل اول
دوازدهم خرداد 1394، بانك مركزي با مصوبه دولت موظف شد كه به شركت‌هاي نيروگاهي اين سنديكا، وام ارزي از محل صندوق توسعه ملي اختصاص دهد. شيوه كار هم اين‌طور بود كه سرمايه‌گذاران مي‌توانستند وام كم‌بهره از بانك‌هاي عامل به صورت «ارزي» دريافت و صرف سرمايه‌گذاري در صنعت نيروگاهي كنند. سپس در زمان سررسيد اقساط، قرار بود بانك مركزي معادل ريالي وام ارزي را از شركت‌ها دريافت كرده و ارز به صندوق توسعه ملي بپردازد تا وام ياد شده تاديه شود، اما مشكل اول از اينجا آغاز شده است. بانك مركزي در پاسخ به بانك‌هاي عامل براي تسويه اين تسهيلات اعلام كرده كه «خبري از ارز 4200 براي معادل‌سازي ريالي وامي كه توليدكنندگان برق گرفته‌اند، نيست و آنها بايد وام ريالي را با ارز آزاد محاسبه و بازپرداخت كنند.»
آن‌گونه كه مشخص است، 13 نيروگاه از اعضاي سنديكا براي دريافت تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي اقدام كرده‌اند و تا حالا 6 نيروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط رسيده‌اند، اما به دليل نبود ارز 4200 و افزايش نرخ ارز تا سطح 25 هزار تومان، بار سنگين مالي براي بازپرداخت وام پيش روي خود مي‌بينند. عليرضا ساعدي، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي مي‌گويد 26 شركت نيروگاهي در بازپرداخت بدهي ارزي خود به صندوق دچار مشكل هستند. 16 مورد بين 50 تا 60 ميليون دلار و 8 مورد نيز مجموعا 570 ميليون دلار بدهي دارند. با اين حساب بايد نخستين مشكل اين سنديكا را كه نيمي از برق مصرفي كشور را تامين مي‌كند، نبود نقدينگي به دليل افزايش نرخ ارز دانست. گويا قرار بوده اين شركت‌ها امكان صادرات برق داشته باشند تا درآمد ارزي پيدا كرده و اندكي از ورشكستگي مالي فاصله بگيرند، اما اين امكان نيز فراهم نشده است.
قيمت‌گذاري
سنديكاي توليدكنندگان برق در پژوهشي كه روي وب‌سايت خود قرار داده عنوان كرده دليل اصلي بروز مشكل نقدينگي براي توليدكنندگان خصوصي برق به دليل ثبات سقف نرخ انرژي و نرخ پايه آمادگي بازار عمده‌فروشي برق از سال 1394 است. اين سنديكا عنوان كرده كه به‌رغم افزايش شديد نرخ ارز و تورم، نرخ فروش برق توسط بخش خصوصي تغييري نكرده اما تعرفه فروش برق وزارت نيرو به مصرف‌كنندگان با افزايش سالانه همراه بوده است. در واقع اين پژوهش عنوان مي‌كند كه وزارت نيرو به عنوان متولي صنعت برق، برق توليدي نيروگاه‌هاي خصوصي را بدون همسان‌سازي آن با تورم مي‌خرد و به صورت گران‌تر به مصرف‌كننده نهايي مي‌فروشد. به گفته سنديكاي توليدكنندگان برق، متوسط بهاي برق فروخته شده به مصرف‌كنندگان در سال 98 در يك مرحله 7درصد و در مرحله بعد براي مشتركان پرمصرف 23درصد رشد داشته است، اما از اين رشد قيمت، چيزي به توليدكنندگان نمي‌رسد و قيمت‌ها و تعرفه‌ها براي آنها ثابت است.
چالش مابه‌التفاوت‌ها
مشكل ديگر در جايي رقم مي‌خورد كه سيستم قيمت‌گذاري برق در ايران، تكليفي است. دولت تعرفه فروش برق به مصرف‌كننده را به ميزاني كمتر از بهاي تمام شده توليد برق تعيين كرده و مابه‌التفاوت قيمت تكليفي فروش به مصرف‌كننده نهايي و هزينه تمام‌شده توليد برق بايد توسط دولت براي پرداخت بهاي خريد برق از نيروگاه‌ها و ساير هزينه‌هاي انتقال و توزيع، تامين شود. شيوه قيمت‌گذاري كه مبتني بر يارانه‌هاي سنگين انرژي توزيع در ايران است. چالش دوم از زماني آغاز مي‌شود كه دولت به دليل محدوديت‌هاي مالي، توان پرداخت مابه‌التفاوت بهاي برق خريداري شده با قيمت واقعي برق (بخوانيد يارانه پنهان انرژي) را ندارد. بدهي‌هاي وزارت نيرو به فعالان بخش خصوصي صنعت و به ويژه نيروگاه‌هاي غيردولتي برق مرتبا انباشته مي‌شود و شرايط آنها را به‌هم مي‌ريزد. باتوجه به اينكه اقتصاد ايران با تورم مزمن روبه‌رو است؛ پرداخت ديرهنگام اين مطالبات هم بدتر است، چون مشمول مرور زمان شده و قدرت خريد «پول» پرداختي توسط دولت كمتر مي‌شود.
فشار به دولت براي افزايش قيمت
به نظر مي‌رسد كه صنعت برق نيز همان الگويي را در پيش گرفته كه پيش از اين خودروسازان، مرغداران، اتحاديه‌هاي دامداران و فرآورده‌هاي لبني، توليدكنندگان لوازم خانگي، لاستيك، ابزار و... در پيش گرفته‌اند. اين روش خيلي ساده است: «عرضه را متوقف كن و براي افزايش قيمت، اهرم فشار را به دست بگير.» خودروسازان ظرف دو سال گذشته با همين ابزار توانستند قيمت پرايد را از 35 ميليون تومان به 120 ميليون تومان برسانند. در زماني كه بازار تشنه خودرو صفر كيلومتر بود؛ انتشار تصاوير گسترده‌اي از دپوي خودروها در پاركينگ‌هاي دو شركت خودروساز، به بهانه «ناقص» بودن نشان داد كه ابزار «عدم عرضه» در شرايط «تقاضا» همواره جواب مي‌دهد. خودروسازان با همين اهرم فشار توانستند ظرف دو سال بارها و بارها شوراي رقابت و وزارت صمت را مجبور به عقب‌نشيني كرده و قيمت توليدات خود را بالا ببرند و هنوز هم به دنبال شوك‌هاي ديگر قيمتي هستند كه نام «آزادسازي قيمت» روي آن گذاشته‌اند. نوع ديگر ماجرا را در حوزه روغن خوراكي يا مرغ و تخم‌مرغ، برخي ميوه‌ها و موارد بي‌شمار ديگر مي‌توان ديد. به‌هم ريختن بازار روغن خوراكي يا مرغ را كه يادتان هست؟ همين الان در فروشگاه‌ها به وفور روغن خوراكي يافت مي‌شود اما گران‌تر از هميشه. مرغداران اواخر سال گذشته دست به كشتار جوجه‌هاي يك‌روزه زدند تا اهرم فشار قيمتي را در دست بگيرند. توليدكنندگان لوازم يدكي خودرو يا لاستيك همين الگو را در پيش گرفتند. توليدكنندگان شوينده و بهداشتي با همين الگو توانستند بارها قيمت محصولات را با تورم موجود همسان كنند و حالا نوبت به برق رسيده كه اتفاقا كمبود يا نبود اين يكي، چرخه عظيمي از اقتصاد و معيشت و حتي زندگي را به مخاطره مي‌اندازد.
تضاد يارانه با كاهش عرضه
كاهش عرضه در روزهاي كرونايي و گرم سال، چيز جديدي نيست. توليدكنندگان برق از يك سال پيش دست به اجراي اين الگو زده‌اند و به نظر مي‌رسد كه دولت زير بار آن نمي‌رود و تمايل دارد هزينه گران كردن برق و تبعات اجتماعي و اقتصادي اين اتفاق را به عهده دولت بعدي بگذارد. در روزهايي كه خاموشي‌ها در ساعات اوج مصرف گاه به سه ساعت و روزانه سه نوبت مي‌رسد؛ خبري از وزير نيرو به عنوان متولي اصلي تامين برق نيست و اگر هم باشد همان توضيحات هميشگي است كه هوا گرم است و كمبود توليد برق وجود دارد. صحبت‌هاي دوشنبه شب اعضاي سنديكاي توليدكنندگان برق سيگنال مهمي است كه نشان مي‌دهد آنها به دنبال افزايش قيمت برق و كاهش هزينه‌هاي خود هستند. آنها از اينكه دولت يارانه انرژي را به‌موقع پرداخت نمي‌كند يا اصلا پرداخت نمي‌كند، گلايه دارند و بهترين سياست را در كاهش عرضه پيدا كرده‌اند تا شايد اهرم فشار براي افزايش قيمت برق يا دريافت مطالبات خود در دست آنها باشد. البته كه دولت هم خود مي‌داند شرايط موجود زياد پايدار نيست و بايد دست به كاهش پرداخت يارانه انرژي بزند. اتفاقي كه احتمال آن در دولت بعدي كه از 12 مرداد ماه كار خود را آغاز مي‌كند، كليد خواهد خورد. شوك 100 تا 200درصدي قيمت برق تا برخي از زيان‌هاي مالي توليدكنندگان كه عمدتا جزو شركت‌هاي شبه‌دولتي هم هستند، جبران شود.
