نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به ظرفیت بازار کشورهای آفریقایی گفت: بازار کشورهای آفریقایی باید موردتوجه بازرگانان خوزستانی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری روز شنبه در حاشیه ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران بیان کرد: علاوه بر بازارهایی که ایران در حال حاضر در آن فعال است، بازارهای صادراتی دیگر نیز باید مورد توجه سیاستگذاران و بازرگانان ایرانی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه کشورهای آفریقایی، کشورهای منطقه آسیای میانه و کشورهای همسایه از جمله بازارهای مهم برای ایران محسوب می‌شوند تاکید کرد: قاره آفریقا در دهه گذشته تغییرات اقتصادی بزرگی را تجربه کرده و در واقع می‌توان گفت در ابتدای مسیر خیز اقتصادی قرار گرفته است؛ بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، صادرات کالا از قاره آفریقا به دیگر کشورها در سال ۲۰۲۲ به رقم ۶۵۵میلیارد دلار رسیده که رشد ۱۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
عموری بیان کرد: همچنین واردات کالای کشورهای آفریقایی از دیگر کشورها در این سال به رقم ۷۲۳میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۶درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در سال ۲۰۲۱، صادرات و واردات کالا در کشورهای آفریقایی نسبت به سال گذشته به ترتیب رشد ۴۱ و ۲۶.۵ درصدی را تجربه کرده است.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: به دلیل نزدیکی فرهنگی و دینی ایران و برخی از کشورهای آفریقایی، این بازار باید مورد توجه قرار گیرد؛ طبق آخرین آمار ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات ایران به کشورهای آفریقایی معادل ۶۲۰ میلیون دلار بوده است.
به گفته وی، انتظار می‌رود باتوجه به ظرفیت های کشور در حوزه تولید و تجارت خارکی، حجم مبادلات با این قاره افرایش بیشتری داشته باشد.
عموری در خصوص کشورهای آسیای میانه نیز گفت: با توجه به عدم دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد، ایران می‌تواند هم در حوزه ترانزیت و هم صادرات کالا به‌خصوص کالاهای خوراکی، نقش پررنگ‌تری در این منطقه داشته باشد.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اجرای برنامه‌های عمرانی در کشورهایی همچون تاجیکستان و ازبکستان، صادرات خدمات فنی و مهندسی باکیفیت از ایران به این کشورها نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهارکرد: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و وجود نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده در ایران، دستیابی به هدف صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری در میان‌مدت کاملا قابل انجام است که برای تحقق آن همکاری بخش‌های مختلف مانند نهادهای اقتصادی دولت، وزارت امورخارجه و بخش خصوصی ضروری است.
