سیاوش نقشینه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: 
بحران‌های مختلف مالی، بانک‌ها را چون گردابی چنان در خود فرو برده که دولت‌ها را به‌منظور جلوگیری از فاجعه‌های اقتصادی و پیامدهای آن، ناگزیر از کمک‌های فوری به میزان قابل‌توجهی کرده است.
کمک‌های مالی اولیه دولت‌ها از جمله آلمان گرچه بانک‌ها را از غرق شدن نجات داد، اما برای ایفای نقشی که در اقتصاد به عهده دارند، کافی نبود.

یکی از گرفتاری‌های عمده‌ای که گریبان‌گیر بانک‌هاست، دارایی‌های منجمد آنها شامل مطالبات مشکوک یا بعیدالوصول یا اوراق بهادار بازارهای داخلی و جهانی، همانند اوراق بهادار آمریکایی - که در چند دهه گذشته در بازار رواج داشت و به‌دلیل بحران‌های مختلف اقتصادی ارزش خود را از دست داده و به‌تدریج بدون ارزش شده‌اند - است. این قبیل دارایی‌ها در ستون دارایی‌های بانک در ترازنامه‌هایشان با ارزش اسمی خود انعکاس دارند و به علت بی‌ارزشی عملا باعث تورم مجازی و غیرواقعی حجم ترازنامه می‌شوند.

به این ترتیب حجم مجازی ترازنامه این قبیل بانک‌ها، گویای وضعیت مالی واقعی آنها نبوده و باعث گمراهی مشتریان و موسسات طرف معامله با آنها می‌شود. علاوه‌بر آن بنا بر مقررات «بازل-۲» مبالغ معتنابهی از سرمایه بانک درگیر این قبیل «دارایی‌های صوری» بوده و امکان انجام معاملات جدید و وام‌دهی را از بانک سلب و باعث رکود معاملات در جامعه می‌شود.

در چنین شرایطی دولت‌ها، از جمله آلمان، به‌منظور آزاد کردن سرمایه بانک‌ها و پاکیزه کردن ترازنامه آنها از این گونه دارایی‌های بی‌ارزش اقدام به تاسیس به اصطلاح «بد بانک» (Bad Bank) برای خریداری این قبیل مطالبات و دارایی‌های سمی آنها کرده‌اند.

اصولا اصطلاح Bad Bank واژه‌ای نه تنها نارساست، بلکه از لحاظ محتوایی بی‌مسما است؛ چون این نهاد عملا بانک نبوده و نه‌تنها فاقد معاملات بانکی است، بلکه فاقد کلیه مشخصات یک بانک است و به همین علت اصولا «بد بانک» در لیست بانک‌ها قرار نداشته و مشمول قوانین بانکی و نظارتی سازمان ناظر بر بانک‌ها نمی‌شود. از سوی دیگر، صفت «بد» توصیف‌کننده خود نهاد نبوده و مربوط به دارایی‌های بی‌ارزش واگذاری بانک‌ها به آنها است. شاید نامی مانند «صندوق دولتی خرید مطالبات فاقد ارزش واقعی از بانک‌ها» می‌تواند برازنده‌تر باشد. از آنجا که واژه «بد بانک» عموما نام متداول رسمی و بین‌المللی این قبیل سازمان‌ها است، بنابراین در این نوشتار این اصطلاح فراگیر به کار برده می‌شود.

سابقه تاریخی
بد بانک پدیده نوظهوری در پهنه بین‌المللی نبوده و تاکنون در چند کشور به کار برده شده است، از آن جمله در آمریکا در بحران جهانی ۱۹۲۹ و بحران صندوق‌های پس‌انداز در سال‌های دهه ۸۰ به نام: Resolution Trust Cooperation (RTC) در بحران بانکی سوئد در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ بد بانک به نام «اداره کمک به بانک‌ها» تاسیس شد و نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز داشت. این اداره یا نهاد توانست اعتبارات مشکوک‌الوصول ناشی از سقوط بهای املاک جمعا به میزان ۱۲۰ درصد تولیدات ناخالص ملی را کارسازی کند. چون در نتیجه این اقدام با ایجاد ثبات بازار مالی، بهای املاک مجددا ترقی کرد و بخش اعظم اعتبارات مربوطه تسویه شد. در آلمان نیز «شرکت سهامی بانک» BAG) Bankaktienqesellschaft) در شهر «هام» که نزدیک به ۱۰۰ درصد آن متعلق به اتحادیه بانک‌های Volksbanken و Raiffeisenbanken است، ایجاد شد. این اتحادیه در دهه ۱۹۸۰ به دنبال ماجرای معروف به  Hammer Banken Skandal تاسیس شد که نقش بد بانک اتحادیه را به عهده داشت.

در سال ۲۰۰۱ در پی ماجرای معروف Berliner Banken Skandal شرکت سهامی با مسوولیت محدود به نام (Berliner Immobilien Holding GmbH (BIH با نقش بد بانک تاسیس شد.

بد بانک فعلی در آلمان
تحولات سال‌های آخر اولین دهه قرن بیست و یکم نشان داد که اقدامات تعیین‌شده در قانون «ثبات بازار مالی» مصوب اکتبر ۲۰۰۸ که توسط «بنیاد ثبات بازار مالی» اجرا شده، گرچه تاکنون نتایج بسیار پرارزشی به بار آورده است، اما برای استقرار مجدد ثبات و ایجاد اعتماد لازم در بازار مالی کافی نیست.

علت عدم‌اعتماد و نداشتن اطمینان به توانایی مالی بانک‌ها، با توجه به نامشخص بودن ارزش واقعی مطالبات و اوراق بهاداری است که در اثر بحران مالی، حتی ارزش اسمی خود را از دست داده‌اند.

تجربیات حاصل از بحران‌های سابق نشان می‌دهد که «سم‌زدایی» از ترازنامه بانک‌ها از طریق تصفیه دارایی‌های مجازی آنها، شرط اساسی برای بازگشت اعتماد به بازار مالی است. از این لحاظ، دولت آلمان با استفاده از تجربیات گذشته در ۱۲ می ‌۲۰۰۹ لایحه قانونی «ثبات بازار مالی» را به مجلس تقدیم کرد. هسته اساسی این قانون، پاک کردن ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های مجازی توسط یک صندوق دولتی «بد بانک»  است.  

هدف از تاسیس
هدف اصلی از تاسیس «بد بانک» تجدید و افزایش کارآیی سیستم مالی و بانکی کشور از طریق پاک کردن و سم‌زدایی صورت‌های مالی بانک‌هاست؛ زیرا رکود معاملات مالی باعث رکود معاملات اقتصادی و در نتیجه کندی گردش چرخ اقتصاد کشور و پیامدهای آن از جمله رشد اقتصادی و بیکاری می‌شود. به این علت، دولت‌ها در مقابل بحران‌های مالی حساسیت بیشتر داشته و با اراده و نیروی افزون‌تری به مقابله با آن و تجدید گردش باثبات بازار مالی می‌پردازند. یکی از عوامل بسیار موثر ناتوانی بانک‌ها همین دارایی‌های فاقد ارزش واقعی آنها است که مانند وزنه‌ای سنگین، پای‌گیر منابع سرمایه‌ای آنها شده است. به این جهت، موسساتی که برای ثبات بازار مالی و پولی ارزش اساسی دارند باید از نااطمینانی و ریسک‌های بزرگ آزاد شود. این امر هنگامی جامه عمل می‌پوشد که صورت‌های مالی بانک‌ها به طور موثری از این قبیل ریسک‌ها پاک شده و نمودار واقعی وضعیت مالی آنان شود، تا به این ترتیب بانک‌ها بتوانند با منابع سرمایه‌ای آزاد شده خود به معاملات جدید بپردازند و بازار را به حرکت درآورده و از انجماد خارج سازند.

طبق اطلاعات رسمی نهاد نظارت بر بانک‌ها، دارایی‌های منجمد واگذاری به «بد بانک» در بدو امر معادل ۲۰۰  میلیارد یورو پیش‌بینی شده که طبیعی است زدودن این حجم از دارایی‌های سمی بانک‌ها می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیر مثبت بسزایی داشته باشد. محافل اقتصادی حتی این رقم را حدود ۸۰۰ میلیارد یورو برآورد کرده‌اند.

ناگفته نماند تحقق این هدف باید با اصول کلی سیستم اقتصادی کشور هماهنگی و همخوانی داشته و ریسک ناشی از آن محدود باشد. به همین دلیل، «بد بانک» باید به‌عنوان یک راه‌حل دارای مشخصاتی در این راستا باشد. اهداف «بد بانک» را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:

* سم‌زدایی و پاک کردن صورت‌های مالی بانک‌ها از دارایی‌های مجازی و بازگرداندن اعتماد به موسسات مالی و پولی.

* آزاد کردن منابع سرمایه‌ای منجمدشده بانک‌ها برای فعالیت‌های جدید مورد انتظار اقتصاد.

نحوه عمل
«بد بانک» اهداف نام‌برده در بالا را از طریق تقبل دارایی‌های مجازی بانک‌ها تحقق می‌بخشد. این دارایی‌ها به بهایی معادل ۹۰ درصد ارزشی که در آخرین ترازنامه تایید شده توسط حسابرسان قانونی بانک منعکس است با کسر درصدی از بهای «ارزش واقعی اقتصادی» بابت ریسک، از طرف بانک‌های دارنده این دارایی‌ها به «بد بانک» واگذار می‌شود. درصد ریسک هر فقره دارایی نسبت به فقره دیگر متفاوت بوده و بستگی به نوع و کیفیت دارایی دارد. نکته مهم اینکه تعیین ارزش واقعی اقتصادی توسط کارشناسان «بنیاد ثبات بازار مالی» و تایید نهاد نظارت بر بانک‌ها انجام می‌گیرد.

بنابر مصوبه کمیسیون اتحادیه اروپا ارزش واقعی اقتصادی هر یک از اقلام واگذاری معادل ارزش درازمدت چندین ساله هر یک از آنها است. بانک واگذارنده این قبیل دارایی‌ها باید اختلاف بین «ارزش واقعی» آنها منهای کسر درصد وجه پرداختی «بد بانک» را ظرف حداکثر ۲۰ سال به «بد بانک» (دولت) بازپرداخت کند. ضمنا این دارایی‌ها در صورت ترقی ارزش از طرف «بد بانک» قابل فروش خواهند بود. واگذاری این دارایی‌ها توسط بانک واگذار‌کننده به «بد بانک»، داوطلبانه اما به انتخاب دولت (بد بانک) و در صورتی انجام می‌گیرد که بانک واگذارنده پس از تصفیه ترازنامه خود، ورشکست نبوده و از لحاظ مالی قادر به ادامه فعالیت باشد.

انتقاد به بد بانک
بسیاری از اقتصاددانان در آن مقطع بد بانک را راه‌حل صحیح و موثری نمی‌دانستند و معتقد بودند که:

* هزینه دولت به مراتب بیش از برآورد آنها معادل ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

* بانک‌ها دارایی‌هایی که انتظار وصول آنها را در آینده نزدیک دارند واگذار نکرده و دارایی‌هایی را به بد بانک واگذار خواهند کرد که شانس وصول آنها را در آینده ندارند یا ترقی ارزش آنها را در درازمدت ارزیابی نمی‌کنند.

* کمک به بانک‌ها توسط «بد بانک» مشکلات بانک‌ها را به طریقی که بتوانند نقش اساسی خود را در اقتصاد ایفا کنند، به‌صورت کافی حل نخواهد کرد.

این اقتصاددانان راه‌حل را در افزایش سرمایه بانک‌ها از راه مشارکت دولت دانسته و معتقدند دولت باید به نسبت نیاز هریک، با خرید سهام به افزایش سرمایه بانک پرداخته و پس از رفع بحران، سهام را به‌تدریج بفروشد. به این ترتیب:

* ریسک و زیان دارایی‌های واگذاری آنها را به عهده نخواهد گرفت.

* از راه فروش آتی سهام سود خواهد کرد.

* کمک به بانک‌ها هم موثرتر و سریع‌تر خواهد بود.

ضرورت اقدام مشابه در ایران
با عنایت به این نوشتار و از آنجا که اقتصاد کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه بانک‌محور است و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری قلب نظام مالی تلقی می‌شوند و محدودیت‌های منتج از دارایی‌های منجمد آنها مانع از مشارکت اصولی‌شان تلقی شده و مشکلاتی را بر سر راه اقتصاد، تجارت (داخلی و خارجی)، تولید ملی، اشتغال، رکود، تورم، معیشت مردم و... ایجاد خواهد کرد.

با نگاه ژرف به شرایط کنونی بانک‌های کشورمان به سادگی درخواهیم یافت که بانک‌های ما از لحاظ دارایی‌های منجمد و کفایت سرمایه، صفت ماشین محرک اقتصادی خود را به‌تدریج و به صورت‌های مختلف از دست داده و با استانداردهای بین‌المللی فاصله گرفته‌اند. به‌منظور عبور از این شرایط و نزدیک شدن نسبی به استانداردهای جهانی و چابک‌تر کردن آنها و به‌منظور ایفای نقش بیشتر در اقتصاد ملی، باید تصمیمی جامع و جدی را در دستور کار قرار دهیم تا بانک‌ها با شادابی بیشتر به ماشین تحرک اقتصادی تبدیل شوند. از این رو محتوای خلاصه این نوشتار و نمونه‌های موفقی که در جهان وجود دارد و برداشتن گام‌های مهم با مشارکت بانک‌های کشور تحت مدیریت و نظارت تنگاتنگ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکل و جلوگیری از حاد شدن آن را ضروری می‌نماید. این ضرورت نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات و آمارهای صحیح و وسیعی دارد و به‌دلیل اهمیت آن بدون مراجعه و تجزیه و تحلیل آمارهای مورد نیاز نمی‌توان برای آن نسخه موثری پیچید، ولی با نگرش مقدماتی می‌توان پیش‌بینی کرد که راهبری این پروژه بسیار مهم با لحاظ موضوع ادغام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری حداقل حدود ۱۰۰ میلیارد یورو بار مالی در پی داشته باشد.

از آنجا که کشور ما در سوزاندن فرصت‌ها صاحب مقام است و در دورانی که درآمدهای افزوده نفتی ما قابل توجه بود - به‌طوری‌که در واردات حتی کالاهای غیرضروری هم بی‌محابا عمل کردیم و به هیچ وجه به فکر عملی کردن یک پروژه بانکی که اساس و پایه اقتصاد را در بردارد نبودیم - بنابراین دست به این کار نزدیم. اکنون که فرصت‌های طلایی فعلا ناپدید شده‌اند، نباید دست روی دست گذاشت، بلکه باید برای شادابی، مقاوم‌سازی و استانداردسازی سیستم بانکی این پروژه را به یکی از روش‌های متداول مثلا طی یک دوره ۱۰ ساله و هر سال معادل ۱۰ میلیارد یورو انجام داد. بدیهی است در صورت انجام این پروژه مهم، باید نظارت‌ها، مسوولیت‌ها، دستورالعمل‌ها و... را به طریقی طراحی کرد که بانک‌های کشور از اعطای تسهیلات بانکی دستوری، تکلیفی، توصیه‌ای و رانتی اکیدا خودداری و منابع خود را عمدتا به ایجاد و توسعه پروژه‌های بخش خصوصی که از لحاظ اقتصادی، مالی و فنی توجیه‌پذیر باشند، اختصاص دهند تا به این طریق نقش مهم و سازنده‌ای در اقتصاد ملی ایفا کنند.