بحران ناترازی برق از مرحله هشدار در رسانه‌ها به مرحله پیامک به شهروندان رسیده است. در سال‌های اخیر تامین برق واحدهای تولیدی و صنعتی در فصل تابستان با چالش‌های روزافزون مواجه بوده است و فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که هرگونه اختلال در این امر با پیامدهای نگران‌کننده اقتصادی از جمله آسیب به پیوستگی تولید روبهرو است. از طرفی فعالان این بخش اعتقاد دارند که برای تحقق شعار سال و بهبود محیط کسب‌وکار، صنایع نباید در خط مقدم قطعی برق قرار گیرند.
فعالان بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستند؛ ماده قانونی که تاکید دارد واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق باشند. این در حالی است که هرساله با شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه‌‌‌ها هستیم؛ روندی که پیوستگی تولید را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد و خسارات زیادی به دنبال دارد.
در این خصوص، فعالان بخش خصوصی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است، هشدار دادند که صنعت توان تحمل این قطعی‌‌‌ها را ندارد و خواستار محترم شمردن قانون در این زمینه شدند. فعالان اقتصادی همچنین با توجه به وضعیت ناترازی‌‌‌ها بر ضرورت فعالیت نهاد تنظیم‌‌‌گر تخصصی برق تاکید دارند. اعضای کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو طی نشستی به پیشنهادهایی برای مقابله با فشار ناشی از قطع برق به واحدهای صنعتی رسیدند که با اعمال برخی تغییرات در صحن اصلی شورای گفت‌‌‌وگو تصویب شدند.
به گزارش اتاق ایران، تحمیل بار خاموشی‌‌‌ها به صنایع مختلف در نشست اخیر شورای گفت‌‌‌وگو مطرح شد و شش‌پیشنهادی که در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو به دست آمده بود با قید برخی نکات به تصویب رسید. این پیشنهادها با بررسی وضعیت صنایع و خسارت‌‌‌هایی که هربار خاموشی به روند تولید وارد می‌کند، تدوین شدند.
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو، فعالان بخش خصوصی تاکید کردند که هر بار روشن و خاموش کردن صنایع حدود ۲۴ساعت طول می‌‌‌کشد و هر خاموشی برق ۲۴ساعته موجب افزایش خسارات می‌شود. به اعتقاد آنها واحدهای تولیدی که قطع برق، پیوستگی تولید آنها را تحت‌‌‌الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن آن واحد به سهولت امکان‌‌‌پذیر نیست، مدل ۱۲روز پیوسته در سه‌ماه، جایگزین مدل یک‌روز در هفته شود تا این واحدها بتوانند در دوران قطع برق تعطیلات تابستانی خود را اعمال کنند. از دیگر درخواست‌‌‌های بخش خصوصی حاضر در این نشست این بود که چنانچه در فصل گرم، واحدها برای جبران عقب‌‌‌افتادگی تولید ناشی از قطع برق، ناچار به فعال کردن واحد در روز جمعه شوند، محاسبه حقوق و مزایا مشمول تعطیل کاری نشود.
در این راستا وزارت نیرو اعتقاد دارد که برای تامین برق و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت (یعنی بدون در نظر گرفتن برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های اضطراری) لازم است متناسب با کمبود، پیش برویم تا تولید و مصرف تراز شوند. براساس آنچه گفته شد، حل این مساله در حوزه اختیار وزارت نیرو نیست و نهادهای امنیتی کنترل این بخش را برعهده دارند. این بخش پس از بررسی مشکلات، گزارش‌‌‌های کارشناسی را ارزیابی و براساس قوانین مشخص می‌کند که صنایع در قطع برق در اولویت هستند یا خیر.
ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار باید اجرایی شود
در این بین آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌شود، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. طبق این دستورجلسه، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن تهیه شده و تاکید دارد که واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند؛ در صورتی که به محض شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه‌‌‌ها هستیم. در این خصوص، بخش خصوصی معتقد است قانون باید محترم شمرده شود؛ چون قانون را برای اجرا تصویب می‌کنند؛ اما متاسفانه امروز تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است، در صورتی که صنعت توان تحمل این قطعی‌‌‌ها را ندارد.
هماهنگی با وزارت نیرو خواسته وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در نشست کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو مطرح شد. در این نشست همچنین به تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای اشاره شد که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ به امضا رسید و مقرر شد براساس آن، واحدهای صنعتی بزرگ برای حل مشکل برق خود، نیروگاه تاسیس کنند. به دنبال آن واحدهای صنعتی توانستند سالی ۲هزار مگاوات برق تولید کنند؛ اما همین واحدهای بزرگ صنعتی مشمول قطعی برق شدند.
تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌گر برق در دولت چهاردهم پیگیری شود
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در صد و بیست و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، عدم‌حضور وزیر نیرو در نشست را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید از بخش خصوصی قدردان باشیم که با وجود همه مشکلاتی که ایجاد شده به کار خود ادامه می‌دهد.
در هر صورت ظرفیت اجتماعی را از دست دادیم و حرفی برای گفتن نداریم و تنها گناه را به گردن افراد دیگر می‌‌‌اندازیم. افرادی که باید پاسخگو باشند هم حضور ندارند. آنچه در این نشست به عنوان پیشنهاد مطرح شده، تنها جنبه مسکن دارد و مشکل را حل نمی‌‌‌کند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: دولت مکلف است برق صنایع را تامین کند؛ اما رفتاری که پیش گرفته شده، با قانون و شعار سال مغایرت دارد. این وضعیت صنعت غذای کشور را به مخاطره می‌‌‌اندازد و پاسخگویی هم نیست. او ادامه داد: امیدواریم دولت جدید نسبت به تکالیف و وظایف خود مقیدتر باشد و برای قطعی برق صنایع، به‌ویژه در حوزه کشاورزی چاره‌‌‌اندیشی شود.
در نهایت براساس اظهاراتی که مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران در پاسخ به تقاضای واحدهای تولیدی که قطع برق، پیوستگی تولید آنها را تحت‌‌‌الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن واحد به سهولت امکان‌‌‌پذیر نیست، مدل ۱۲روز پیوسته در سه‌ماه را جایگزین مدل یک‌روز در هفته کنند تا این واحدها بتوانند در دوران قطع برق تعطیلات تابستانی خود را اعمال کنند.اگر چه این امر به لحاظ فنی ممکن نیست. بر این اساس شرکت توانیر می‌‌‌تواند تعهد واحدهای یادشده به قطع برق در بازه اعلامی را راستی‌‌‌آزمایی کند. البته باید توجه داشت قطعی آب برای گلخانه و پرورش ماهی امکان‌‌‌پذیر نیست. برای سایر بخش‌‌‌های کشاورزی هر پنج‌روز یک‌‌‌بار قطعی برق پیشنهاد شد. در این راستا با توجه به وضعیت ناترازی‌‌‌ها، فعالان اقتصادی این حوزه از ضرورت فعالیت نهاد تنظیم‌‌‌گر تخصصی برق صحبت کردند.
براساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، این موضوع در انتهای دولت دوازدهم نهایی شده بود؛ اما با حضور دولت سیزدهم کار روی زمین ماند و همچنان نهاد تنظیم‌‌‌گر شکل نگرفته است. با این شرایط امیدواریم که این موضوع مهم در دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد و نهاد تنظیم‌‌‌گر برق ایجاد شود. در ادامه اعضا تصمیم گرفتند که وزارت کار با همکاری اتاق ایران راهکار اجرایی در راستای حمایت از کارفرما در مواجهه با فعالیت تولیدی در روزهای جمعه بدون از دست رفتن حقوق کارگر پیشنهاد دهد.
در ادامه، تصویب شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری مدنظر قرار گیرد تا تخصیص سوخت مایع موردنیاز دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی بر مبنای قبوض برق کارخانه، به میزان معادل با کیلووات ساعت برق قطع‌شده، بدون دریافت تعهد محضری از مدیرعامل واحد تولیدی صورت گیرد و در عین حال خروج سوخت مایع تخصیص داده شده از واحد تولیدی امکان‌‌‌پذیر نباشد.همچنین مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل خود را اصلاح کند و بر این اساس، پنل، اینورتر خورشیدی و توربین بادی در زمره ماشین‌‌‌آلات خط تولید قرار گیرد و سهمیه ارز وزارت نیرو افزایش یابد. با این کار امکان واردات تجهیزات موردنیاز واحدهای تولید انرژی تجدیدپذیر مهیا شده و مشکل تامین برق کاهش می‌‌‌یابد.
