عباس کشاورز از ابرچالش‌های بخش کشاورزی گفته که می‌تواند امنیت غذایی کشور را به مخاطره بیندازد. بحران آب و فرسایش خاک، فرونشست زمین،تورم بالا، ناترازی درآمد و هزینه کشاورزان از مهمترین گرفتاری بخش کشاورزی است.
کشاورزی ایران درگیر ابرچالش های متعددی است که هریک به تنهایی می تواند امنیت غذایی و محیط زیست کشور را به مخاطره جدی بیندازد؛ بحران آب و فرسایش شدید خاک، تشدید انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش دمای هوا، فرونشست زمین، آشفته بازار محصولات کشاورزی و تورم بالا، ناترازی درآمد و هزینه کشاورزان و فقر سرمایه از جمله مهم ترین گرفتاری های بخش کشاورزی است و این چالش های اساسی ایجاب می کند که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری منتخب، در انتخاب وزیر کشاورزی دقت ویژه داشته باشد.

برنامه های بی سرانجام آب
چندی پیش دستورالعمل شاخص های 18گانه مدنظر ستاد راهبردی در بررسی کاندیداها بدون هیچ گونه اشاره یا الحاقی از سند استراتژی های مورد انتظار ریاست جمهوری انتخابی منتشر و کمیته ها تشکیل شد. در این میان باید گفت که موارد ذکر شده در راهبردهای بخش کشاورزی فارغ از اینکه این مجموعه از سوی کدام گروه یا دستگاهی تهیه و ابلاغ شده، حداقل راهبردهای مورد نیاز کشاورزی کشور هم نیست و مواردی از آنها با سیاست های ریاست جمهوری منتخب نظیر پایبندی ایشان به اسناد بالادستی انطباق ندارد و گاهی مغایر آن است.

مثلا در راهبردهای اشاره شده کاهش برداشت سالانه تنها یک درصد از آب های زیرزمینی ذکر شده است، درحالی که طبق جدول هشت ماده 37 برنامه هفتم، کاهش برداشت از آب های زیرزمینی به میزان 15 میلیارد مترمکعب (کاهش سالانه 27 درصد) تکلیف شده است. باید اشاره کرد که در برنامه ششم، هم کاهش 11 میلیارد مترمکعب در ماده 35 برنامه بوده است که مورد توجه قرار نگرفت.

به بهانه نادیده گرفتن حکم یادشده در گذشته و رویکرد پیشنهادی در راهبردهای کشاورزی (کاهش برداشت سالانه تنها یک درصد آب های زیرزمینی به جای 27 درصد حکم قانون) به معرفی شاخص های مهم و حیاتی و اثرگذار بخش کشاورزی که در راهبردها نادیده گرفته شده اند و سنجه و ارزیابی کاندیداهای پیشنهادی پرداخته شده، موضوع بحران آب بیش از حدود 20 سال است که در کشور مطرح شده و در احکام برنامه های ششم و هفتم برای مدیریت آن اهداف کمی پیش بینی شده است. ناترازی آب در کنار ناترازی انرژی در جریان نشست فعالان بخش خصوصی از سوی مقام معظم رهبری هم به عنوان یک نکته قابل توجه و تعمیق بیان شد. به عنوان مثال، اضافه برداشت تجمعی آب های زیرزمینی که عمدتا متعلق به دهه 60 تاکنون است، بین 150 تا 300 میلیارد متر مکعب برآورد شد.

استمرار این پدیده شوم موجب بروز انواع فرونشست در بسیاری از استان های پرجمعیت و تهدید زیربناها و تمدن و فرهنگ کشور است. وضعیت آب های سطحی هم به دلایلی مانند توسعه حدود 2.1 میلیون هکتار اراضی باغبانی و زراعی آبی بیشتر از ظرفیت و توان اکولوژی آبی سرزمین از یک طرف و تاثیر پدیده تغییر اقلیم در کاهش ظرفیت های آبی که حدود 50 درصد است، از طرف دیگر چشمگیر است.

بحران آب کشور به عنوان یکی از سه ابرچالش کشور مطرح شده است. انتظار این بود که مشاوران نزدیک ریاست محترم جمهور منتخب، ایشان را در جریان این امر مهم قرار می دادند یا دست کم در راهبردها به عنوان مهم ترین راهبرد بخش های آب و کشاورزی قید می کردند. اینک ما با بخش، مدیران و کارگزارانی در سه دولت اخیر مواجه هستیم که ماده 35 برنامه ششم را بدون تعهد قانونی نادیده گرفته و به جای اجرای آن زمان خریدند و برای دولت چهاردهم بر اساس برنامه هفتم به جای 27 درصد کاهش برداشت، تنها به کاهش یک درصد در راهبردهای دولت اکتفا کرده اند، بنابراین از ستادهای راهبردی انتظار می رود استراتژی و برنامه های خود را برای مدیریت بحران آب کشاورزی (تحقق اهداف پیش بینی شده) توام با برنامه های افزایش تولید در این شرایط به صورت دقیق ارائه دهند و در صورت اطمینان از داشتن برنامه های جامع توام با توانایی اجرای آنها در تحقق این دو شاخص مهم (مدیریت تقاضا و افزایش تولید) برای افراد منتخب پیشنهاد وزارت را مورد توجه خاص قرار دهند و این شاخص را به عنوان شاخص ترقی ملاک قرار دهند.

با این مقدمه مختصر ضروری است میزان اشراف و آگاهی افراد پیشنهادی به چالش های مهم کشاورزی کشور و داشتن راهبردها و برنامه های مناسب برون رفت از این چالش ها ارزیابی شوند. به عبارت دیگر، افراد پیشنهادی برای مسئولیت وزارت باید مسئولان مربوط در ستاد راهبردی را به آگاهی کامل خود از ابعاد این چالش ها و برخورداری از راهبردها و برنامه های مدیریت آنها قانع کنند.

باید توجه کرد که با توجه به آنچه در 25 سال گذشته بر کشاورزی و منابع طبیعی کشور گذشته، اتخاذ رویکردهای گذشته و استمرار آن نه تنها حل کننده مشکلات کشاورزی و امید به تحقق اهداف مورد انتظار آن نیست، بلکه شرایط را بحرانی تر و امکان برگشت را سخت تر و پرهزینه تر و گاهی ناممکن خواهد کرد. بخش کشاورزی نیازمند تغییر رویکردهای اساسی همه جانبه است.

با عبور از مقدمه گفته شده و طرح ضرورت شاخص وتوی پایبندی و برخوردار کاندیداهای داوطلب از راهبرد و برنامه های مدیریت ابرچالش ها به معرفی تعدادی از شاخص های مهم دیگر در جریان ارزیابی اشاره می شود.

آشفته بازار نهاده ها
بعد از تغییر نرخ ارز (از سال 1397)، برای تامین محصولات و نهاده های مختلف کشاورزی و تغییر سیاست های ارزی تاکنون شاهد تغییرات درخور توجه این سیاست ها بر ابعاد مختلف کشاورزی و برهم خوردن نظم و تعادل عرضه، قیمت کالاها، تفاوت فاحش قیمت تولیدات داخلی با محصولات مشابه وارداتی و نظایر آن بوده ایم. در ادامه سیاست کنترل عرضه مرغ و تنظیم بازار آن از سال 99 رسما قرارگاه امنیت غذایی با تمرکز و انتظار مدیریت قیمت محصولات مرغ، تخم مرغ و سپس گوشت قرمز مستقر شد و در مقاطعی برای تحقق اهداف مورد انتظار، کار نظارت با حضور وزیر وقت یا معاونان آنها در میادین عرضه یا واردات آشکار و پنهان آن ادامه یافت و استمرار این سیاست در کنترل قیمت محصولات گوشت مرغ و قرمز کمتر کارایی داشت و انعکاس این امر موجب نارضایتی فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی شد؛ به نحوی که در مقاطعی وزارتخانه ای با وظایف حفاظتی، حاکمیتی، اقتصادی، تولید و... و با ابعاد وسیع در افکار عمومی نام آن اصطلاحا وزارت مرغ و تخم مرغ اطلاق می شد.

بنابراین راهبرد سیاست استقرار یا اصلاح یا حذف و جایگزینی برنامه های مناسب و رفع نگرانی و نارضایتی فعالان بخش کشاورزی آن باید مورد ارزیابی داوطلبان قرار گیرد.

شاخص های اثرات اقتصادی دیگر سیاست نرخ ارز بر قیمت و نوسانات تولیدات داخلی محصولات مشابه و محصولات جایگزین است. ضروری به نظر می رسد که داوطلبان درباره ابعاد کمی محصولات مذکور و لزوم برخورداری از راهبرد و برنامه های خود ارزیابی شوند. داوطلبان وزارت کشاورزی باید از نظر شاخص های برخورداری از داشتن استراتژی و برنامه های رفع چالش های مهم بخش ارزیابی شوند؛ چالش هایی مانند رفع انحصار دسترسی کشاورزان و فعالان بخش به دانش و فناوری های کارآمد روز جهانی و از دست دادن مزیت رقابتی محصولات کشاورزی (در حال حاضر محصولات تولیدی کشور مزیت رقابتی خود را به استثنای چند محصول خاص از دست داده اند).

گره تصدی گری دولت
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که با وجود حکم اصل 44 دایر بر تمرکز دولت در امور حاکمیتی و واگذاری کلیه امور تصدی گری به بخش خصوصی، دولت ها روز به روز علاوه بر عدم واگذاری امور تصدی گری، مداخلات خود را گسترش داده اند.

ارزیابی استراتژی ها و برنامه های زمانی کاندیداها در محدودسازی مداخلات دولت و چگونگی واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و تشکل ها و کوچک سازی دولت در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرند.

استراتژی قبول مشورت پذیری فعالان بخش کشاورزی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاست گذاری از یک طرف و قبول برنامه زمانی انتخاب فعالان بخش خصوصی در واگذاری مسئولیت های مهم (نظیر معاونت پیشین وزیر) نیز از شاخص های مهم مورد توجه ارزیابی های کاندیداها ست.

تلاش مدیران بخش کشاورزی متمرکز بر جذب اعتبارات (عمدتا دولتی) و با رویکرد سخت افزاری (توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار، طرح شبکه آبیاری زابل و نظایر آن) بوده است؛ در حالی که بسیاری از این اقدامات عمدتا منجر به افزایش تولید با صرفه جویی مصرف آب نشده است.

بنابراین توصیه می شود تیم مدیریتی بخش، نگرش نرم افزاری (اکولوژی کشاورزی و اکولوژی آبی) را به بخش حاکم کند.

بحران خاک
گرفتاری دیگر، بحران خاک است. خاک کشور در معرض فرسایش شدید، کاهش حاصلخیزی، شوری و قلیایی شدن قرار دارد. با این حال، تنها عنوان خاک به معاونت آب وزارت کشاورزی اضافه شده، ولی در طول تاریخ حداقل 30ساله کشاورزی کشور هیچ گونه اثر و اقدام مشهود و درخور ملاحظه ای جهت رفع یا حتی تعدیل تهدیدهای مهم خاک (افزایش فرسایش، کاهش حاصلخیزی و شوری) دیده نمی شود.

بنابراین از آنجا که عامل خاک در افزایش تولید و صرفه جویی آب و کاهش هزینه های تولید نقش بسزا و تاثیرگذاری دارد، راهبرد و برنامه های کاندیداها برای رفع پدیده های مخرب و تهدیدکننده و کنترل فرسایش و افزایش حاصلخیزی و تناسب اراضی از نظر ساختاری، عملیاتی و اجرائی، باید به عنوان شاخصی مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.

ایران، رکورددار انتشار گازهای گلخانه ای
گزارش های جهانی تغییرات اقلیمی اعلام می کند که کشورمان جزء 10 کشور اول در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای است؛ درحالی که اندازه اقتصاد ما (GDP یا درآمد سرانه مردم) در این سطح قرار ندارد. فارغ از شروط کشور برای پیوستن به معاهده جهانی تغییر اقلیم، این اتفاق در سطح ملی موجب شده افزایش درجه حرارت کشور حدود 50 درصد بیشتر از متوسط جهانی شود. اثرات این مسئله موجب تشدید میزان تبخیر و تعرق گیاهان از یک طرف و افزایش پتانسیل تبخیر از سطح زمین بعد از وقوع بارندگی ها از مخازن سدها و دریاچه های طبیعی از طرف دیگر شده که در نهایت موجب تشدید کم آبی کشور می شود.

بنابراین لازم است در استراتژی ها و برنامه های کاندیداهای منتخب و تدابیر و راهکارهای آنها، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان یک شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد.

ناترازی جیب کشاورزان
یکی از وظایف اصلی بخش کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان است. به دلایل متعدد، طبق گزارش بانک مرکزی، چه در سطح ملی و چه در سطح استان ها فاصله درآمد با هزینه خانوارهای روستایی رو به افزایش است. به عبارت دیگر در دهه های اخیر هزینه کشاورزان بیشتر از درآمد آنان بوده و این فاصله افزایش یافته است. این امر از یک طرف موجب شده این فعالان زحمتکش جامعه از نظر وضعیت معیشت شرایط مناسبی نداشته باشند و از طرف دیگر فعال اقتصادی که خرجش بیشتر از دخلش باشد، فرصت پس انداز و بهبود شرایط و توسعه فعالیت های خود را از دست می دهد. اینکه وزیر کشاورزی آینده چه برنامه هایی برای این بخش دارد، مهم است.

بازار نابسامان
همچنین باید گفت بخش کشاورزی دچار ناپایداری های منابع، تولید، عملکرد (به خصوص محصولات اساسی) است. ارزیابی استراتژی ها و برنامه های کاندیداها جهت رفع این شاخص های مهم و اساسی بسیار مهم به نظر می رسد.

با توجه به نقش و اهمیت محصولات دام و طیور (شیر، گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ) در تامین پروتئین جامعه و نابسامانی و افزایش مستمر قیمت بعضی از آنها (به خصوص گوشت قرمز) توصیه شود استراتژی و برنامه رفع این نارسایی اساسی توام با نقش تشکل ها و اتحادیه های تولید این محصولات به روشنی ارائه و مورد ارزیابی قرار گیرد.

باید تاکید کرد که در حال حاضر تولیدات کشاورزی مزیت خود را از دست داده اند (افزایش و بالا بودن قیمت های تمام شده آنها) و از طرف دیگر دولت ها سیاست های متعددی نظیر افزایش قیمت تضمینی یک محصول خاص را تعقیب یا سیاست عدم اجازه واردات را اعمال کرده اند که نشان دهنده تشدید نبود تعادل قیمت ها و افزایش قیمت تمام شده و مشکل دسترسی جامعه به مواد غذایی شده است. اطلاع و اطمینان ستاد راهبری از سیاست ها، راهبردها و برنامه های کاندیداهای معرفی شده در رفع این معضل اجتماعی (که ریاست محترم جمهور منتخب قول کوچک تر نشدن سفره مردم را داده اند) به عنوان یک شاخص مهم مورد توصیه است.

فقر سرمایه

بخش کشاورزی از کمبود سرمایه رنج تاریخی می برد. سیاست ها و برنامه های کاندیداها از راه حل های رفع این بحران تاریخی به عنوان شاخص مهم در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

- صادرات محصولات کشاورزی چه از نظر بازارهای هدف، قیمت های فروش، روان بودن مقررات حاکم با موانع متعددی روبه رو بوده است. سیاست ها، برنامه های کاندیداهای پیشنهادی جهت رفع موانع سیاسی (کیفی) و دسترسی به تنوع بازار توصیه می شود مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

همچنین با وجود سیاست کشت فراسرزمینی در دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم متاسفانه اقدامات انجام شده منجر به نتیجه محسوسی نشده است. توجه خاص به این امر مهم و رفع نگرانی سیاست مداران کشور از اطمینان کامل از امنیت غذایی، شاخصی است که ضرورت دارد سیاست ها و برنامه های کاندیداهای مطرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

در پایان باید تاکید کرد که فرصت برای مدیریت بحران آب (ابرچالش آب) و پایداری سرزمین بسیار محدود است و توجه به حل آن به عنوان یک امر فرابخشی در گرو رفع عوامل تشدیدکننده آن (از نظر سیاست ها، قوانین و مقررات و ساختارها) و نیازمند استقرار نظام تدبیر مناسب (با نگرش و مسئولیت فرابخشی) است و خوب است که رئیس جمهوری اهداف، سیاست ها و استراتژی های مدنظر خود را در راستای رفع چالش هایی که به صورت مختصر بیان شده، رسما به وزرای انتخابی ابلاغ کند و برای اطمینان از تحقق انتظارات ابلاغی، گروهی متشکل از سه تا پنج نفر از متخصصان صاحب نظر ملی را مسئول پایش راهبردها، اهداف و احکام مورد انتظار خود کند.