فدرال رزرو درنهایت به این نتیجه رسید که توانسته است تورم بالای سه سال گذشته را در هم بکوبد؛ اما هم‌زمان به نظر می‌آید دو نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا در تلاش‌اند دوباره تورم را احیا کنند.

دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و کامالا هریس دموکرات، هرگز علناً اعلام نکرده‌اند که خواستار افزایش تورم هستند؛ زیرا نیازی به بیان کردن نیست. سیاست‌های عمده‌ای که در کمپین‌های انتخاباتی خود معرفی می‌کنند هریک به‌تنهایی تورم‌زا هستند.

تحلیلگران شرکت سرمایه‌گذاری ریموند جیمز در یادداشت تحقیقاتی اخیر خود نوشتند که سیاست‌های ترامپ در تجارت، تعرفه‌ها، مالیات و مهاجرت می‌تواند نگرانی‌های تورمی را افزایش دهد. در مورد برنامه‌های هریس هم باور دارند که ازلحاظ تاریخی، تخصیص یارانه‌ برای مسکن و تعیین سقف قیمت‌ عواقب ناخواسته‌ای ایجاد کرده و نگرانی‌های تورمی را تشدید می‌کند.

هر یک از این سیاست‌ها برای به دست آوردن آرا بخشی از رأی‌دهندگان با توسل به نگرانی‌های خاص آن‌ها و پرداختن به این نگرانی‌ها است. چیزی که نامزدها به رأی‌دهندگان نمی‌گویند این است که این طرح‌ها اگر به‌طور کامل اجرا شوند می‌توانند عوارض جانبی ناخوشایندی داشته باشند.

به‌عنوان‌مثال، ترامپ می‌خواهد تمام واردات از چین را با تعرفه جدید ۶۰ درصد و بیشتر واردات دیگر را با تعرفه ۲۰ درصدی اعمال کند. ایده ترامپ این است که کالاهای خارجی را گران‌تر کند تا تولیدکنندگان داخلی رقابت‌پذیرتر باشند و کالاهای ساخت آمریکا را بیشتر بفروشند.

اما این مالیات بر کالاها منجر به افزایش قیمت می‌شود که عمدتاً بر عهده مصرف‌کنندگان آمریکایی است. به گفته مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، در چنین شرایطی هزینه اضافی برای یک خانواده معمولی سالانه حدود ۲۶۰۰ دلار خواهد بود. این ضربه سالانه ۲۶۰۰ دلاری بسیار بیشتر از هزینه تورم مواد غذایی برای خریداران در طول سه سال گذشته خواهد بود.

ترامپ همچنین قول داده است که میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را با «اخراج دسته‌جمعی» جمع‌آوری کرده و به خارج از کشور بفرستد. این برای رأی‌دهندگانی که فکر می‌کنند مهاجران مشاغل آمریکایی را می‌گیرند و مشکلات دیگری ایجاد می‌کنند جذاب است. اما اکثر مهاجران کار می‌کنند و اخراج تعداد زیادی از مهاجران باعث کاهش عرضه نیروی کار می‌شود.

کاهش عرضه باعث افزایش هزینه‌های نیروی کار می‌شود که درنهایت برای کارگرانی که درآمد بیشتری دارند خوب است. اما شرکت‌ها معمولاً هزینه‌های نیروی کار بیشتری را از طریق قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند که یکی از دلایل تورم در سه سال گذشته بوده است. طرح اخراج ترامپ باعث جهش جدیدی در هزینه‌های نیروی کار خواهد شد.

برنامه‌های کامالا هریس هم انواع مختلفی از تورم را ایجاد خواهد کرد. هریس بر هزینه‌های غذا و مسکن متمرکز است که به‌ویژه در دوران دولت بایدن آزاردهنده بوده است. برنامه غذایی او بر راه‌هایی برای جلوگیری از «افزایش قیمت‌ها» یا افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها که به‌مراتب بزرگ‌تر از افزایش هزینه‌های خود تولیدکنندگان است، تمرکز دارد.

اما بسیاری از اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند که تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها اغلب معکوس است زیرا تولیدکنندگانی که نمی‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند، عرضه را محدود می‌کنند تا از حاشیه سود محافظت کنند. وقتی عرضه کاهش می‌یابد و قیمت‌ها محدود می‌شود، نتیجه معمول کمبود است. این دقیقاً تورم نیست، اما به‌احتمال‌زیاد مصرف‌کنندگان را آزار می‌دهد.

در مورد مسکن، هریس کمک پیش‌پرداخت ۲۵ هزار دلاری را برای اولین خریدار خانه پیشنهاد می‌کند. چه به‌صورت کمک بلاعوض و چه به‌صورت وام، شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد یارانه‌های دولتی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد زیرا تقاضا را افزایش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، وام‌های دانشجویی یارانه‌ای باعث افزایش شهریه دانشگاه شده است. پرداخت‌های محرک دوران کووید به میلیون‌ها آمریکایی، باعث جهش پول خرج کردن شد و به تورم پس از کووید کمک کرد. یارانه‌های مسکن تقریباً با ایجاد خریداران بیشتر و افزایش تقاضا برای عرضه محدود خانه، همین کار را انجام می‌دهد.

آکسفورد اکونومیکس تخمین می‌زند که تا سال ۲۰۲۸، سیاست‌های ترامپ تورم را حدود ۰٫۳ درصد بالاتر ازآنچه در غیر این صورت بود، افزایش خواهد داد. سیاست‌های هریس در همین دوره زمانی حدود ۰٫۲ درصد به تورم اضافه می‌کند و قیمت خانه حدود ۰٫۵ درصد بالاتر ازآنچه در غیر این صورت بود، افزایش خواهد یافت.

ممکن است این اعداد کوچک به نظر برسند، اما پیامدهای بزرگی دارند. اگر فدرال رزرو فشارهای تورمی جدیدی را تشخیص دهد، احتمالاً سیاست کاهش نرخ را که جروم پاول در ۲۳ آگوست اعلام کرد، معکوس خواهد کرد. اما او همچنین تصریح کرده است که فدرال رزرو می‌تواند این کاهش‌ها را متوقف کند یا حتی اگر تورم دوباره ظاهر شود، دوباره نرخ را افزایش دهد.

نکته کلیدی در مورد بسیاری از سیاست‌های ترامپ و هریس این است که آن‌ها برای تصویب این سیاست‌ها به تائید کنگره نیاز دارند، که بعید است مورد تائید قرار گیرد مگر اینکه رئیس‌جمهور بعدی دولت را با کنترل یکپارچه حزب خود بر کنگره به دست گیرد. دولت تقسیم‌شده محتمل‌ترین نتیجه انتخابات بعدی است که قوانین حزبی موردنیاز برای ارائه یارانه‌های جدید برای خریداران مسکن، معافیت‌های مالیاتی و بسیاری موارد دیگر را زیر پا می‌گذارد.

بااین‌حال، ترامپ همچنان می‌تواند بدون اقدام کنگره تعرفه‌ها را افزایش دهد و مهاجران را اخراج کند. بنابراین اگر او برنده شود، سؤال اصلی این خواهد بود که آیا او هر آنچه را که قول می‌دهد انجام می‌دهد یا خیر. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش نرخ‌های فدرال رزرو، که عموماً برای سود و ارزش سهام خوب است، خوش‌بین هستند. اگر نتیجه ریاست جمهوری این چشم‌انداز را تغییر دهد، بازارها نتیجه را بازتاب خواهند داد.