در عصر رقابت جهانی و پیشرفت ســریع فــناوری، کشورهای در حال توسعه با چالش‌‌‌های متعددی در زمینه صنعتیسازی و ارتقای توان رقابتی خود مواجه هستند. یکی از مسائل مهم در این زمینه، انتخاب استراتژی مناسب برای دستیابی به دانش فنی و توسعه صنعتی است. در این میان، دو رویکرد اصلی قابل تشخیص است: تمرکز بر نوآوری داخلی و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان یا تلاش برای انتقال دانش فنی از کشورهای پیشرفته. بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری روی یادگیری فناورانه می‌‌‌تواند راهکاری موثرتر و کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر برای کشورهای در حال توسعه باشد. این رویکرد بر این اصل استوار است که «چرخ پیش‌تر اختراع شده و نیازی به اختراع مجدد آن نیست»؛ در عوض، تمرکز باید بر یادگیری استفاده از فناوری‌‌‌های موجود و بومی‌‌‌سازی آنها باشد.
تجربه کشورهایی مانند چین و کره‌جنوبی در صنایع مختلف، از جمله الکترونیک، نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و خودروسازی، نمونه‌‌‌های موفقی از این استراتژی هستند. این کشورها با جذب متخصصان خارجی، ایجاد همکاری‌‌‌های مشترک با شرکت‌های پیشرو جهانی و سرمایه‌گذاری هدفمند در یادگیری فناورانه، توانسته‌‌‌اند به‌سرعت فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کم کنند. کئون لی، نایب‌رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، در تحلیلی به این موضوع پرداخته است. او معتقد است یکی از اشتباهات رایج در سیاست صنعتی، اتکای بیش از حد به مالکیت خارجی است.
لی با مقایسه تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صرف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بدون تلاش برای انتقال دانش فنی و ارتقای توانمندی‌‌‌های داخلی، نمی‌‌‌تواند به توسعه پایدار صنعتی منجر شود. به‌عنوان مثال، در صنعت خودرو، کشورهایی مانند تایلند و آفریقای جنوبی با ارائه مشوق‌‌‌های مالی سنگین، تلاش کردند خودروسازان خارجی را جذب کنند و همکاری آنها را با سازندگان داخلی افزایش دهند. اگرچه این استراتژی در مقایسه با برخی کشورهای دیگر نتایج بهتری داشت، اما در نهایت فعالیت‌‌‌های صنعتی این کشورها عمدتا به تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین محدود شد. فعالیت‌‌‌های با ارزش‌افزوده بالاتر مانند تحقیق و توسعه یا تولید قطعات پیچیده، همچنان در کشورهای اصلی شرکای خارجی باقی ماند.
در مقابل، کشورهایی مانند چین و کره‌جنوبی رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتند. این کشورها در ابتدا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و قراردادهای انتقال فناوری، به دانش فنی اولیه دست یافتند. اما در ادامه، با سرمایه‌گذاری هنگفت روی شرکت‌های داخلی و حمایت از آنها برای کسب توانمندی‌‌‌های فناورانه، توانستند به‌تدریج وابستگی خود به شرکای خارجی را کاهش دهند و به بازیگران مستقل در عرصه جهانی تبدیل شوند.
یکی از شاخص‌‌‌های مهم در ارزیابی موفقیت استراتژی صنعتی کشورها، سهم شرکت‌های خارجی در ارزش‌افزوده صادرات است. در مورد چین و کره‌جنوبی، شاهد کاهش مداوم این سهم در صنایع مختلف هستیم؛ روندی که در تضاد با وضعیت کشورهایی مانند تایلند و مالزی قرار دارد. این امر نشان‌‌‌دهنده موفقیت این کشورها در جذب و بومی‌‌‌سازی فناوری‌‌‌های پیشرفته و ایجاد ظرفیت‌‌‌های داخلی قابل‌توجه است.
یکی از نمونه‌‌‌های موفق در زمینه انتقال دانش فنی و ارزش‌‌‌آفرینی، تجربه هلدینگ‌‌‌های بزرگ صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. این هلدینگ‌‌‌ها با استراتژی «واردات دانش فنی» توانسته‌‌‌اند به تولید محصولات باکیفیت جهانی دست یابند. این موفقیت نه از طریق تمرکز صرف بر شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان داخلی و نوآوری‌‌‌های بومی، بلکه با جذب و به‌‌‌کارگیری بهترین استعدادها و دانش فنی جهانی حاصل شده است. به‌عنوان نمونه، می‌‌‌توان به تجربه شرکت FAW در صنعت خودروی چین اشاره کرد. این شرکت موفق به جذب یکی از برجسته‌‌‌ترین طراحان خودروی جهان، جایلز تیلور، شد.
تیلور که سابقه درخشانی در طراحی خودروهای لوکس برای شرکت‌های معتبری همچون سیتروئن، جگوار و رولزرویس دارد، اکنون دانش و تجربه خود را در اختیار صنعت خودروی چین قرار می‌دهد. این اقدام نشان‌‌‌دهنده عزم جدی چین برای ارتقای کیفیت محصولات خود و رقابت در سطح جهانی است. اما نکته مهم این است که استراتژی انتقال دانش فنی، تنها به جذب نیروهای متخصص خارجی محدود نمی‌شود، بلکه باید برنامه‌‌‌ای جامع برای انتقال این دانش به نیروی کار داخلی و ایجاد ظرفیت‌‌‌های بومی وجود داشته باشد. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم برای نوآوری است.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیاست صنعتی موثر، ترکیبی از چند عنصر کلیدی است:
انتقال دانش فنی: جذب فناوری‌‌‌های پیشرفته از طریق همکاری با شرکت‌های پیشرو جهانی، خرید لایسنس و جذب متخصصان خارجی؛
یادگیری فناورانه: سرمایه‌گذاری روی آموزش نیروی کار داخلی و ایجاد ظرفیت‌‌‌های لازم برای جذب و بومی‌‌‌سازی فناوری‌‌‌های وارداتی؛
حمایت هدفمند از صنایع داخلی: ارائه حمایت‌‌‌های مالی و قانونی به شرکت‌های داخلی برای کسب توانمندی‌‌‌های فناورانه و رقابت در سطح جهانی؛
سیاست‌‌‌های تجاری هوشمند: استفاده از ابزارهای سیاست تجاری مانند تعرفه‌‌‌ها و الزامات محتوای داخلی برای حمایت از صنایع نوپا، اما با برنامه‌‌‌ای مشخص برای کاهش تدریجی این حمایت‌‌‌ها و افزایش رقابت‌‌‌پذیری؛
سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌‌‌ها: ایجاد زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و نهادی لازم برای توسعه صنعتی، از جمله شبکه‌‌‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌‌‌های دیجیتال و نظام‌‌‌های حقوقی و مالی کارآمد؛
همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی: ایجاد مکانیزم‌‌‌هایی برای گفت‌وگو و همکاری مستمر بین دولت و بخش خصوصی برای شناسایی موانع توسعه صنعتی و یافتن راه‌‌‌حل‌‌‌های مناسب.
نکته مهم دیگر این است که سیاست صنعتی باید پویا و انعطاف‌‌‌پذیر باشد. همان‌طور که تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد، استراتژی‌‌‌های صنعتی باید با تغییر شرایط اقتصادی جهانی و پیشرفت‌‌‌های فناورانه، به طور مداوم بازنگری و به‌‌‌روزرسانی شوند.
برای کشوری مانند ایران که به دنبال توسعه صنعتی و افزایش توان رقابتی خود در عرصه جهانی است، درس‌‌‌های مهمی از این تجربیات قابل استخراج است:
اهمیت انتقال دانش فنی: به جای تلاش برای «اختراع مجدد چرخ»، تمرکز بر جذب و بومی‌‌‌سازی فناوری‌‌‌های موجود می‌‌‌تواند مسیر توسعه را کوتاه‌‌‌تر کند.
سرمایه‌گذاری روی یادگیری فناورانه: صرف جذب سرمایه‌گذاری خارجی کافی نیست. باید برنامه‌‌‌ای جامع برای انتقال دانش و مهارت به نیروی کار داخلی وجود داشته باشد.
حمایت هدفمند و محدود زمانی از صنایع داخلی: حمایت از صنایع داخلی باید با هدف افزایش رقابت‌‌‌پذیری و محدود به بازه زمانی مشخص باشد.
تمرکز بر صنایع با پتانسیل رشد بالا: به جای تلاش برای توسعه همه‌‌‌جانبه، تمرکز باید بر صنایعی باشد که کشور در آنها مزیت نسبی دارد یا می‌‌‌تواند به‌سرعت به مزیت رقابتی دست یابد.
ایجاد پیوند بین صنایع داخلی و زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی: تلاش برای ورود به زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی و ارتقای تدریجی جایگاه در این زنجیره‌‌‌ها.
توجه به نوآوری و تحقیق و توسعه: در کنار انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری روی نوآوری و تحقیق و توسعه برای ایجاد توانمندی‌‌‌های بلندمدت ضروری است.
در نهایت، باید توجه کرد که موفقیت در سیاست صنعتی مستلزم رویکرد جامع و هماهنگ است. این امر نیازمند همکاری نزدیک بین بخش‌‌‌های مختلف دولت، صنعت، دانشگاه‌‌‌ها و مراکز تحقیقاتی است. همچنین، ایجاد چشم‌‌‌انداز بلندمدت و تعهد سیاسی به اجرای مداوم و پیگیر سیاست‌‌‌های صنعتی، از عوامل کلیدی موفقیت است. یکی از چالش‌‌‌های مهم در اجرای سیاست صنعتی، ایجاد توازن بین حمایت از صنایع داخلی و حفظ فضای رقابتی است.
تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی نشان می‌دهد که حمایت بیش از حد و طولانی‌مدت از صنایع داخلی می‌‌‌تواند به کاهش انگیزه برای نوآوری و بهبود بهره‌‌‌وری منجر شود. از این‌رو، سیاستگذاران باید مکانیزم‌‌‌هایی را برای ارزیابی مداوم اثربخشی سیاست‌‌‌های حمایتی و خروج تدریجی از آنها در زمان مناسب طراحی کنند. علاوه بر این، در عصر جهانی شدن و انقلاب صنعتی چهارم، سیاست صنعتی باید به‌سرعت با تحولات فناورانه و تغییرات در الگوهای تجارت جهانی سازگار شود. این امر مستلزم انعطاف‌‌‌پذیری در سیاستگذاری و توانایی پیش‌بینی و آماده‌‌‌سازی برای روندهای آینده است.
به‌عنوان مثال، با توجه به اهمیت فزاینده فناوری‌‌‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، کشورها باید استراتژی‌‌‌های خود را برای توسعه مهارت‌‌‌های دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌‌‌ها به‌روز کنند. نکته مهم دیگر، توجه به پایداری زیست‌‌‌محیطی در سیاست‌‌‌های صنعتی است. با توجه به چالش‌‌‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، کشورها باید در سیاست‌‌‌های صنعتی خود به دنبال راه‌‌‌هایی برای کاهش اثرات زیست‌‌‌محیطی و حرکت به سمت اقتصاد کم‌‌‌کربن باشند. این امر می‌‌‌تواند شامل حمایت از توسعه فناوری‌‌‌های پاک، ترویج اقتصاد چرخشی و تشویق نوآوری‌‌‌های سبز باشد.
در زمینه انتقال دانش فنی، تجربه کشورهایی مانند چین نشان می‌دهد که این فرآیند باید فراتر از صرف خرید فناوری یا جذب متخصصان خارجی باشد. برای مثال، در صنعت خودرو، شرکت FAW چین علاوه بر جذب طراحان برجسته‌‌‌ای مانند جایلز تیلور، برنامه‌‌‌های جامعی برای آموزش نیروهای داخلی و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه پیشرفته اجرا کرده است. این رویکرد به شرکت امکان داده تا نه‌تنها از دانش وارداتی بهره‌‌‌برداری کند، بلکه به‌تدریج توانایی نوآوری مستقل را نیز کسب کند.
همچنین، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیاست صنعتی موفق باید با سایر سیاست‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشد.
این شامل سیاست‌‌‌های آموزشی برای تربیت نیروی کار ماهر، سیاست‌‌‌های مالی برای تامین سرمایه موردنیاز صنایع و سیاست‌‌‌های تجاری برای حمایت از صادرات و مدیریت واردات است. به‌عنوان مثال، کره‌جنوبی همزمان با اجرای سیاست‌‌‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی روی آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای انجام داد که نقش مهمی در موفقیت صنعتی این کشور داشت.
برای کشوری مانند ایران که با چالش‌‌‌های خاصی مانند تحریم‌‌‌های اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی مواجه است، طراحی و اجرای سیاست صنعتی مناسب از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. در این شرایط، تمرکز بر انتقال دانش فنی و یادگیری فناورانه می‌‌‌تواند راهکاری موثر برای غلبه بر محدودیت‌ها و ارتقای توان رقابتی صنایع داخلی باشد.
برخی از راهکارهای پیشنهادی برای ایران در این زمینه عبارتند از:
۱.تمرکز بر همکاری‌‌‌های علمی و فناورانه با کشورهای پیشرفته، حتی در شرایط محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی؛
۲.ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک با شرکت‌های خارجی در کشورهای ثالث برای دسترسی به دانش فنی پیشرفته؛
۳.تشویق بازگشت متخصصان ایرانی مقیم خارج و استفاده از دانش و تجربه آنها در صنایع داخلی.
۴.سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نیروی کار ماهر با تاکید بر مهارت‌‌‌های موردنیاز صنایع آینده.
۵.حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان داخلی برای توسعه فناوری‌‌‌های بومی در حوزه‌‌‌های استراتژیک.
۶.تسهیل همکاری بین دانشگاه‌‌‌ها و صنعت برای انتقال سریع‌‌‌تر دانش و فناوری به بخش تولید.
در نهایت، باید توجه داشت که موفقیت در سیاست صنعتی مستلزم صبر و پشتکار است. تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و چین نشان می‌دهد که دستیابی به جایگاه رقابتی در صنعت جهانی فرآیندی زمان‌بر است که نیازمند تعهد بلندمدت، سرمایه‌گذاری مداوم و یادگیری مستمر است. به‌عنوان نتیجه‌‌‌گیری، می‌‌‌توان گفت که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، استراتژی انتقال دانش فنی و تمرکز بر یادگیری فناورانه می‌‌‌تواند راهکاری موثر برای کشورهای در حال توسعه باشد. این رویکرد، در مقایسه با تلاش برای نوآوری مستقل از ابتدا، می‌‌‌تواند مسیر توسعه صنعتی را کوتاه‌‌‌تر و کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر کند.
با این حال، موفقیت در این مسیر مستلزم طراحی دقیق سیاست‌‌‌ها، هماهنگی بین بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و تعهد بلندمدت به اجرای این سیاست‌‌‌هاست. کشورهایی که بتوانند این عناصر را به‌درستی ترکیب کنند، شانس بیشتری برای موفقیت در عرصه رقابت جهانی خواهند داشت.
