پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی و برهم خوردن روابط سابق منطقه، حکمت و عقلانیت حکومت عمان بر ایجاد روابط پایدار با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

عمان کشوری است که همواره نقش واسطه و یا میانجی میان ایران  کشورهای غربی را ایفا کرده و می کند که دلیل این امر اعتماد سیاسی دو کشور به همدیگر است.

عمانی ها با درک بالایی که از نیازهای توسعه  اقتصادی کشور خود در آینده دارند، مهمترین گام  را ( که ایجاد بستر قانونی برای سرمایه گذاران خارجی است)  با  تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ برداشتند.

عمانی ها به خوبی می دانستند که جذب سرمایه به کشورشان به بسترسازی های لازم و ایجاد زیرساختهای کافی نیاز دارد.  بر همین اساس ۳ منطقه آزاد کشور عمان در راستای برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی آنها تاسیس شد.

قوانین حاکم بر سرمایه گذاری در آن مناطق به قدر کافی و وافی برای هر فعال اقتصادی مالامال از جذابیت است.

عمانی ها این حق را به سرمایه گذاران می دهند که در حدود ۳۰ سال مالک ۱۰۰درصد سرمایه گذاری و طی این مدت بطور کامل معاف از مالیات باشند.  این ابتکار ضمن جلب اعتماد فعالان اقتصادی ، سیلی از متقاضیان سرمایه گذاری را به سمت آن سلطنت نشین سوق داد.

عمانی ها همراستا با تلاشهای گسترده اقتصادی عربستان و جذب سرمایه گذاران به آن کشور، اما با عقلانیت و با اجتناب از بلندپروازی های اقتصادی عمل کردند. آنها بخوبی می دانند که کشورهای متکی به یک یا چند محصول صادراتی جایگاهی در اقتصاد نوین جهانی ندارند لذا دست بکار شدند و قبل از هرچیز موانع موجود در مسیر جذب سرمایه خارجی  را شناسایی و مرتفع کردند و نتیجه اقدامات مثبت خود را نیز دیدند.

همانطور که برکسی پوشیده نیست کشور ما از دیرباز با کشور عمان روابط سیاسی خوبی داشته اما چرا سطح روابط اقتصادی - تجاری ما تناسبی به سطح عالی روابط سیاسی ما نیست؟

رییس جمهور فقید ما در سال گذشته به عمان  سفر کرد. این سفر تفاهم های اقتصادی نیز در پی داشت اما صرفِ تفاهم کافی نیست. لذا دولت چهاردهم در چارچوب اهداف اعلامی باید دیپلماسی فعال اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله عمان را در دستور کار خود قرار بدهد . در این زمینه مشخصاً از پارلمان بخش خصوصی کشور مشورت های کاربردی دریافت کند.

نگارنده الگوبرداری از برنامه های اقتصادی و رشدمحور عمان را توصیه نمی کنم چراکه هر اقتصادی از شرایط خود تبعیت می کند. اما در ارتباط با عمان واقعا برخی اقدامات اقتصادی بویژه قانون سرمایه گذاری خارجی آن کشور قابل تحسین بوده و عقل سلیم مطالعه چنین اقتصادهایی با عنوان تجارب موفق توصیه می کند.

حجم تجارت دو کشور با وجود شرایط جغرافیایی مناسب و روابط بالای سیاسی بسیار پایین بوده و می طلبد که دولت چهاردهم با مشارکت بخش خصوصی کشور، گامی عملیاتی برداشته و با اتخاذ برخی حمایت ها از فعالان صادراتی زمینه افزایش واقعی صادرات به آن کشور را فراهم کنند.

برای موضوعیت بخشیدن به این یاداشت لازم است به چند مورد از جذابیتهای ایجاد شده در قوانین عمان جهت جذب سرمایه و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی اشاره کنیم:

آنها در یک تصمیم بزرگ واردات تجهیزات کارخانه‌ها، مواد اولیه کارخانه‌ها را کاملا از تعرفه های گمرکی معاف کردند و با ارائه تسهیلات مالی به سرمایه‌گذاران خارجی و بیمه ها و ضمانت های صادراتی بر جذابیت های مورد نظر افزودند.

سخن نگارنده که سخن همه دلسوزان بخش خصوصی کشور هم هست در یک کلام خلاصه می شود و آن اینکه:

با نگاهی جدید از طرف دولت و همراه شدن با افکار و ایده های پارلمان بخش خصوصی  به واقع  می توان موانع موجود در مسیر تجارت با عمان را زایل کرد و آن کشور را به یک شریک بزرگ و پایدار در بسیاری از زمینه های اقتصادی تبدیل نمود.

محمدجواد امانی

رییس اتاق بازرگانی اهواز