قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت تمامی محصولات کشاورزی فرآوری نشده گفت: اصناف و بنکداران خواستار رعایت این بند قانونی از سوی سازمان امور مالیاتی هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهارکرد: اصناف و تشکل های صنفی مرتبط با آنها، اهمیت بالایی در توسعه کشور در ابعاد اقتصادی دارند؛ لذا بی توجهی به نقش و جایگاه اصناف می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای جامعه درپی داشته باشد.
وی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار واحد صنفی در خوزستان فعال است افزود: اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی، ۲.۵ نفر درنظر گرفته شود؛ بنابراین بیش از ۴۲۵ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز رسیدگی به مشکلات صنفی واحدها و پیگیری مطالبات آنها را ضروری عنوان کرد و گفت: یکی مشکلات پیشروی اصناف، احتساب مالیات بر ارزش افزوده کالاهای فله و بدون فرآوری است؛ در صورتی که برابر با بند الف ماده ۹ قانون بر ارزش افزوده، تمامی محصولات کشاورزی فرآوری نشده، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف هستند.
عموری افزود: این درحالی است که اداره کل امور مالیاتی خوزستان، بدون توجه به ماهیت کالاهای مورد اشاره در بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده، از بنکداران و عمده فروشان، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده دارد.
وی ادامه داد: این اداره کل، اعمال معافیت را منوط به ارائه گواهی سلامت اعلام کرده است ، در صورتی که سازمان های متولی به مواد غذایی خام و فله ، گواهی سلامت اعطا نمی کنند.
قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود؛ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت بهداشت، راهکار چگونگی اخذ گواهی سلامت محصولات خام و فرآوری نشده را تدوین کنند تا در شرایطی شفاف، نسبت به رویه های مالیاتی ویژه حوزه اصناف اقدام کرد.
