نیاز جوامع به رشد و توسعه باعث شد تا بسیاری از اقتصادهای نسبتا ضعیف و راکد دچار جنب و جوش بشوند و به اصلاحات گسترده اقتصادی با دو محور مهم جذب سرمایه خارجی و صادرات دست بزنند. نگاهی به سرمایه گذاری های سنگین صادرات محور برخی همسایگان که اقتصاد آنها متکی بر صادرات نفت بود ، نشان از اهمیت صادرات و ورود قدرتمند به بازارهای جهانی دارد.
ارزآوری و به تبع آن افزایش قدرت پول ملی و ازدیاد فرصت‌های شغلی و پر رونق شدن فضای کسب و کار از جمله نتایج مستقیم اتخاذ این رویکرد است.
بدون شک رسیدن به یک جایگاه مطلوب صادراتی با توجه به ازدحام رقیبان جهانی و منطقه ای کار آسانی که بشود براحتی به آن رسید، نیست.
لازمه ی دست یافتن به یک جایگاه متین صادراتی، تدوین یک برنامه جامع که جزء جزء فرایند صادرات از تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تا تولید محصولات با کیفیت و حمل و نقل آن محصولات و حتی اعتبار بخشیدن به صادرات در سیاست خارجی است. خواسته ی فعالان اقتصادی در دو زمینه تولید و صادرات ، آن است که فعالیت آنها در فضای امن حقوقی بویژه ثبات قوانین مرتبط مانند تامین اجتماعی، مالیات، بانک‌ها و... صورت بپذیرد.
نبوغ ،خلاقیت و میل به تولید باکیفیت ترین محصولات صادراتی صنعتی، کشاورزی و بازرگانی در فعالان اقتصادی ما وجود دارد اما در عین حال باید پذیرفت که مشکلات این تلاشگران کم نبوده و به حل و فصل اساسی نیاز دارد که دولت به عنوان سیاستگذار اصلی اقتصاد کشور در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد.
به عنوان مثال نوسازی صنایع و وارد کردن مستمر تکنولوژی جدید جهت امکان رقابت با رقیبان صادراتی ضرورتی است که دولت می تواند در این زمینه کمک بکند.
سال ۱۳۷۶ با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور ۲۹مهر ماه در تقویم کشور، به عنوان روز ملی صادرات نام برده شده که در مجموع ابتکار خوب اما ناکافی است.
تقدیر از صادرکنندگان نمونه گامی درست اما ناکافی در همین راستاست. این مهم ، با تقویت شرایط عمومی تولید و ارتقای کیفی محصولات نتیجه دلچسب تری خواهدداشت.
وقتی سخن از صادرکننده ی نمونه ی به میان می آید ، تصویری ازفعالیت اقتصادی در اذهان شکل می گیرد که یک تولید کننده ی خوب توانسته کالایی مناسب صادرات تولید کند. چنین تفکری دال بر تقدم همه جانبه تولیدات کیفی بر صادرات خواهد بود، مگر آنکه صادرکننده خود تولید کننده باشد. در هرحال صادرات و تولید لازم و ملزوم همدیگر هستند و توجه به آنها باید از نوع اصولی و اساسی باشد.
به نمایندگی از هیات نمایندگان و هیات رئیسه و مجموعه ی اتاق بازرگانی اهواز این مناسبت گرامی را به همه عزیزانی که در زمینه صادرات بویژه آنان که عنوان صادرکنندگان نمونه دریافت می کنند، صمیمانه تبریک می گویم و برایشان موفقیت بیشتر تمنا می نمایم.
امیدواریم با قولهای اقتصادی دولت، شاهد شرایط بهتر در زمینه هایی همچون ثبات ارزی، ثبات قوانین و منع تصمیم گیریهای آنی، تحسین شرایط تولیدکنندگان و وسعت بخشیدن به دایره ی کشورهای هدف صادراتی از طریق دیپلماسی اقتصادی دولت بشویم.
محمدجواد امانی
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اهواز
