دکتر مرتضی کاظمی ( پژوهشگر و مدرس اقتصاد) در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد:
در ایران نرخ بهره واقعی (Real interest rate) غالبا منفی و رانتی بوده است. آلوده‌ترین دستگاه به نرخ بهره منفی، دولت است؛ ولی ای کاش فقط دولت به این مرض آلوده شده بود. فعالان اقتصادی و بسیاری از شهروندان به ناچار به این آلودگی آغشته شده‌اند. فرمولی که اقتصاددانان برای محاسبه نرخ بهره واقعی در نظر دارند تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم است. در ۵۰سال گذشته اکثرا نرخ بهره اسمی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم بوده و عده‌ای به‌طور مداوم از منفی بودن نرخ بهره واقعی و در نتیجه وام‌های ارزان، بهره‌مند شده و به طرز ناسالمی مال‌اندوزی کرده‌اند.
وقتی هزینه منابع مالی کمتر از نرخ تورم باشد، صف متقاضیان برای منابع مالی و بانکی طولانی و فشرده می‌شود. عجیب نیست که در چنین شرایطی، متقاضیان برای پیوستن به صف‌های فشرده در تلاش برای دریافت وام‌های ارزان شتاب می‌کنند، بلکه عجیب این است که در این صف، به‌صورت ناروا از یکدیگر جلو نزنند.در اقتصادی که پنج دهه تورم مزمن را تجربه کرده و در شرایطی که هیچ چشم‌انداز روشنی برای رهایی از این وضعیت وجود ندارد، متاسفانه شهروندان و فعالان اقتصادی به مرور دریافته‌اند بهترین روش برای مال‌اندوزی، پناه‌بردن به منابع مالی با نرخ بهره منفی است. ساده‌ترین مثال زمان‌هایی است که در تورم ۲۰درصدی کسانی می‌توانسته‌اند به منابع مالی و بانکی با نرخ بهره ۲۰درصدی دسترسی پیدا کنند. آیا عجیب است که مردم برای دریافت چنین وام‌هایی با نرخ بهره‌ای که ۲۰درصد زیر صفر است، سر از پا نشناسند؟
سیاستگذاران همیشه کارهای اشتباه را توجیه کرده و می‌کنند. در چنین وضعیتی توجیهی که مطرح می‌شود هدایت نقدینگی برای حمایت از تولید و جامعه است. اما تجربه نشان داده هیچ‌گاه در ایران چنین آرزوی محالی (یعنی حمایت از تولید از طریق نرخ بهره منفی) به وقوع نپیوسته است. این پول‌های ارزان بهترین رانتی بوده که فقط به عده‌ای اندک رسیده، اما عده کثیری را متضرر کرده و بخشی از تورم از همین کانال ایجاد شده است. درحالی‌که رانت نرخ بهره منفی معمولا نورچشمی‌هایی را که به منابع نزدیکترند، منتفع می‌کند، تورم حاصل از آن معمولا ضعیف‌ترین اقشار را متضرر کرده و می‌کند.
ریشه این آلودگی در دو بستر «نرخ بهره دستوری» و «اعتبارات تکلیفی» تقویت شده است. این دو خصوصیت در نظام بانکداری باعث ایجاد «بانکداری دستوری» و در واقع یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مزمن در اقتصاد ایران شده است. در واقع اصلی‌ترین ذی‌نفع در ماجرای بانکداری دستوری همان‌هایی بوده‌اند که با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ تورم و در واقع با «نرخ بهره منفی» از منابع بانکی بهره‌مند شده‌اند. بانکداری دستوری با دو ابزار مهم شامل «نرخ بهره دستوری» و «تسهیلات تکلیفی» دروغ‌پردازی و ظاهرا به‌نام کاهش نابرابری و فقرزدایی پردازش می‌شده اما در واقع روشی برای رانت‌خواری، فساد و تبعیض ظالمانه بوده و همچنان هست.
شاید برای ما عجیب باشد وقتی می‌بینیم بعضا یک بنگاه اقتصادی به‌جای اینکه به خلق ارزش و سودآفرینی از طریق تولید وابسته باشد، آمادگی دارد حتی سال‌ها زیان‌دهی را به جان بخرد؛ اما ظاهر بنگاه و به قول معروف، دفتر و دستک را حفظ کند. باید بپرسیم وقتی نمی‌توانند از طریق خلق ارزش و سودآوری، یک بنگاه را اداره کنند اساسا چرا به فعالیت بنگاه ادامه می‌دهند؛ ولی آنکه به این نرخ بهره منفی آلوده شده باشد متوجه است چه می‌کند و چه بسا اساسا این زیان‌دهی را به نفع خودش بداند؛ چون فکر می‌کند منافع حاصل از رانت نرخ بهره منفی بسیار بزرگ‌تر از زیان‌های ناشی از ضعف در بنگاه‌داری است.
دلیلش همین است که اساسا هدف از راه‌اندازی یا حفظ بعضی از بنگاه‌های اقتصادی، خلق ارزش و سودآفرینی نبوده و نیست؛ هدف تورم‌خواری و بهره‌مندی از نرخ بهره منفی بوده و همچنان تورم‌خواری برای ادامه فعالیت این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی ایجاد می‌کند.
فکر می‌کنم وقتی می‌شنویم عده‌ای از کمبود نقدینگی و مثبت شدن نرخ بهره به‌عنوان دلیل اصلی رکود گله‌مند هستند به این فکر کنیم که چرا اقتصاد ایران این‌گونه با نرخ بهره منفی و به تبع آن تورم‌های ویرانگر آلوده شده است.
