نشریه اکونومیست در پرونده « جهان پیش‌ِرو» به بررسی وضعیت اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۵ پرداخته و می‌نویسد که این منطقه با فشار مالی ناشی از رشد کم، فشارهای جمعیتی، چالش‌های تجاری و موانع مالی خودخواسته دست در گریبان است.
به نظر نمی‌رسد اتحادیه اروپا مشکل بدهی داشته باشد. نسبت بدهی عمومی کشورهای عضو این اتحادیه با حدود ۸۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، بسیار کمتر از ۱۰۴ درصد انگلیس یا ۱۲۳ درصد آمریکا است، چه رسد به ژاپن که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن ۲۵۵ درصد است.
حتی اگر بدهی 1100 میلیارد دلاری بدهی جمعی، مانند اوراق قرضه اتحادیه اروپا که تأمین مالی صندوق بازیابی پس از همه‌گیری کرونا در این بلوک را تأمین می‌کند، در نظر گرفته شود، این نسبت از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز نمی‌کند. بااین‌حال، این قاره در سال ۲۰۲۵ و پس‌ازآن با یک فشار مالی مواجه می‌شود که به اختلافات دامن می‌زند و رشد اروپا را تقریباً به صفر می‌رساند و ممکن است تلاش‌های این منطقه برای افزایش هزینه‌های امنیتی و ادامه حمایت از اوکراین را تضعیف کند.
رشد کم یکی از عوامل ایجاد این فشار است. رشد اقتصادی آلمان عملاً صفر است و پیش از انتخابات فدرال آن این کشور در فوریه ۲۰۲۵ چشم‌انداز کمی برای بهبود وجود دارد. فرانسه و ایتالیا همچنان در حال رشد هستند، اما کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، OECD، باشگاهی متشکل از کشورهای عمدتاً ثروتمند، تخمین می‌زند که در سال آینده هردوی این دو کشور به‌سختی بیش از یک درصد رشد خواهند کرد. رکود دوره‌ای نیست؛ اما نشان‌دهنده پتانسیل ضعیف رشد اقتصادی است. این منجر به رشد پایین درآمد مالیاتی خواهد شد، درحالی‌که تقاضای مصرف روی‌هم انباشته می‌شود.
تهدید یک جنگ تجاری با آمریکا بر فشارها بر رشد می‌افزاید و این قاره به‌ویژه در برابر اصطکاک‌های تجاری جدید آسیب‌پذیر است. بانک‌های سرمایه‌گذاری پس از پیروزی دونالد ترامپ، برآوردهای رشد اروپا را به‌شدت کاهش دادند. عامل دیگر جمعیت‌شناسی است. جمعیت سالخورده اروپا نه‌تنها از طریق هزینه‌های بازنشستگی بلکه در بخش‌های بهداشت و درمان و مراقبت‌های اجتماعی به‌صورت حساب‌های ایالت‌های خود اضافه می‌کنند. جمعیت مسن‌تر نیز بهره‌وری و نوآوری کمتری دارد و رشد را بیشتر کاهش می‌دهد. اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که با افزایش هزینه‌ها، هزینه‌های مرتبط با افزایش سن سهم بیشتری از تولید را در آینده مصرف خواهد کرد: ۱٫۲ واحد درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۷۰.
درنهایت، قوانین خود تحمیلی وجود دارد که کاهش رشد اقتصادی را الزامی می‌کند. کتاب قوانین مالی اتحادیه اروپا که اخیراً اصلاح‌شده است، می‌گوید کشورهایی که کسری بودجه بالایی دارند باید برنامه‌هایی برای کاهش کسری بودجه داشته باشند. آلمان در قانون اساسی خود «ترمز بدهی» دارد که حتی باوجود کسری بودجه معقول، بر کاهش کسری‌ها تأکید دارد.
اندیشکده بروگل بر این باور است که فرانسه، ایتالیا و اسپانیا باید کسری بودجه خود را تا حدود ۰٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال کاهش دهند تا از این قوانین پیروی کرده باشند.
تأثیر فشار مالی در سال ۲۰۲۵ حتی کمتر ازآنچه پیش‌بینی‌کنندگان پیش‌بینی می‌کنند، افزایش خواهد داشت. چین همچنان به چالش کشیدن تولیدهای اروپایی در بازارهای سراسر جهان را ادامه خواهد داد، حتی اگر ضعف رشد داخلی‌اش به صادرکنندگان اروپایی آسیب برساند. پیروزی ترامپ باعث تثبیت و گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای خواهد شد که توسط جو بایدن اعمال‌شده است. مصرف داخلی اروپا در حال افزایش است، اما اضافه کردن فشار مالی، رشد اندکی را که حاصل خواهد شد کاهش خواهد داد.
همچنین سیاست در اروپا هم بر مشکلات این اتحادیه خواهد افزود. مبارزات انتخاباتی آلمان، پس از فروپاشی دولت آن، بر سر وضعیت اقتصادی این کشور و اینکه چگونه نخبگان آلمان اجازه داده‌اند الگوی سابق قدرت اقتصادی جهان از عرش به فرش برسد خواهد بود. ذینفعان در این رقابت احتمالاً طرفداران افراط سیاسی خواهند بود. در فرانسه و اسپانیا، جایی که بقای دولت‌ها به یک نخ بند است، کاهش‌های مالی اجتناب‌ناپذیر باعث کاهش محبوبیت بیشتر دولت‌ها خواهد شد.
توافق بر سر اصلاحات گسترده و مخارج رایج‌تر اتحادیه اروپا، همان‌طور که ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، در گزارش تاریخی خود در سپتامبر ۲۰۲۴ پیشنهاد کرد هم بسیار سخت خواهد بود.
در این میان اما قربانی اصلی ممکن است اوکراین باشد. قدرت نظامی و سلامت مالی این کشور به حمایت آمریکا و اروپا بستگی دارد. برای سال ۲۰۲۵، گروه ۷ با طرحی موافقت کرد تا از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده دولتی روسیه برای تأمین مالی حدود ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده شود، تا حدی به این دلیل که تأمین مالی جنگ از منابع داخلی دشوارتر شده است. اگرچه این طرح هنوز نهایی نشده است اما اگر این پول تمام شود، اروپا مجبور خواهد شد برای تأمین مالی امنیت اوکراین و امنیت خود، دست به اجرای سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌تری بزند.
منبع: سالنامه اکونومیست (جهان پیش‌رو، اروپا در ۲۰۲۵)
