اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اعداد و ارقام اقتصادی در هفته سوم آذرماه ۱۴۰۳

اتاق ایران یکشنبه 18/Azar/1403 09:42

بهبود رشد اقتصادی در تایلند، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز در اروپا، بهبود بخش تولید در ترکیه و آمریکا و تشدید بحران بدهی در کشورهای درحال توسعه جهان از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی هفته سوم آذرماه بوده است.

در هفته‌ گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:

۳.۲۹ درصد

تایوان پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی در سال آینده، حتی باوجود بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و تاثیر احتمالی او بر تجارت جهانی را افزایش داد. براساس برآوردی که اداره آمار این کشور منتشر کرد، انتظار می‌رود اقتصاد در سال آینده ۳.۲۹ درصد رشد کند. این در مقایسه با پیش‌بینی قبلی ۳.۲۶ درصدی کمی افزایش داشته است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در مقابل پیش‌بینی قبلی ۳.۹ درصد، در سال جاری ۴.۲۷ درصد رشد کند.  رشد سه‌ماهه سوم در مقایسه با برآورد قبلی ۳.۹۷ درصدی دولت به ۴.۱۷ درصد در سال رسیده است. تایوان یکی از بهترین اقتصادهای آسیایی در سال جاری بوده که به دلیل تقاضای جهانی برای محصولات با فناوری پیشرفته آن است. این عملکرد به بانک مرکزی این کشور، این امکان را داده است که نرخ بهره معیار خود را در بالاترین سطح در ۱۶ سال گذشته نگه دارد.

۴۸٫۶

گزارش شاخص مدیران خرید انگلیس نشان داد که صاحبان کارخانه‌ها مشاغل و سرمایه‌گذاری خود را در نوامبر کاهش دادند، زیرا تولید برای اولین بار در هفت ماه گذشته کاهش‌یافته است. شاخص مدیران انگلیس از ۴۹٫۹ در اکتبر و کمتر از برآورد فوری ۴۸٫۶ در ماه گذشته به پایین‌ترین رقم ۹ ماهه ۴۸ در ماه نوامبر سقوط کرد. این شاخص نشان داد که بازرسی‌های مرزی برگزیت همچنان به صادرات ضربه می‌زند، درحالی‌که بودجه ضعیفی که ریوز به‌عنوان نخست‌وزیر دریافت کرده است، اهداف سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است. اس اند پی گلوبال افزود که سفارش‌های جدید با بالاترین سرعت از فوریه تاکنون کاهش‌یافته است. تحلیلگران باور دارند که وضعیت در انگلیس برای کارخانه‌ها دشوار بوده است زیرا مشکلات خارج از کشور، ازجمله توقف در بنادر آمریکا و انسداد مسیر عرضه در خاورمیانه با چشم‌انداز افزایش هزینه‌های کارکنان در اولین بودجه حزب کارگر بدتر شده است.

۱۸. ۷۲ دلار

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا تحت تاثیر فعالیت کارخانه‌ای مطلوب در چین و ازسرگیری حملات رژیم صهیونیستی به لبنان باوجود آتش‌بس، افزایش یافت. بهای معاملات نفت برنت با ۳۴ سنت معادل ۰.۴۷ درصد افزایش، به ۷۲ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۲ سنت معادل ۰.۴۷ درصد افزایش، به ۶۸ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. به گفته کارشناسان بازار، با ادامه رشد فعالیت تولیدی چین که تا حدودی منعکس‌کننده موفقیت اقدامات محرک مالی اخیر پکن است، قیمت نفت در هفته جاری موفق شده است ثبات پیدا کند. این وضعیت، تااندازه‌ای خاطر بازار را نسبت به تقاضای چین برای سوخت، آرام کرده است. یک نظرسنجی بخش خصوصی نشان داد فعالیت کارخانه‌ای چین در نوامبر، با سریع‌ترین روند در پنج ماه گذشته افزایش‌یافته و درست زمانی که ترامپ، تهدیدهای تجاری علیه پکن را تشدید کرده است، خوش‌بینی شرکت‌های چینی را تقویت کرده است.

۲.۷ درصد

قیمت پایه گاز بازار اروپا، پس از رشدی که روز جمعه گذشته داشت، دوشنبه گذشته هم حداکثر ۲.۷ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که پس از یک دوره کوتاه دمای ملایم، انتظار می‌رود هوای سردتر در روزهای آینده به غرب اروپا برگردد و با سرعت به نقاط دیگر این منطقه گسترش پیدا کند. سردتر شدن هوا، تقاضای گرمایشی را افزایش می‌دهد و به فشار صعودی بر قیمت گاز می‌افزاید. افزایش قیمت نفت هم از بهای معاملات گاز پشتیبانی کرده است زیرا معامله‌گران، ریسک‌هایی که برای عرضه جهانی انرژی، از اوکراین تا خاورمیانه وجود دارد را رصد می‌کنند. برداشت گاز از مخازن اروپا، در حال حاضر، سریع‌تر از حد معمول روی می‌دهد و احتمالاً برنامه بازسازی ذخایر در سال آینده را دشوارتر می‌کند. کمتر از یک ماه به زمان انقضای قرارداد ترانزیت گاز میان روسیه و اوکراین مانده و اروپا درخطر از دست دادن بخشی از عرضه خود در اوج فصل تقاضای گرمایشی است.

۵.۸۳ میلیون

داده‌های بخش تحقیقات نفت شرکت مالی LSEG نشان داد واردات نفت از عربستان سعودی، از ۵.۲۸ میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر، به ۵.۸۳ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر افزایش‌یافته است. دراین‌بین، صادرات نفت روسیه به آسیا که بزرگ‌ترین منطقه واردکننده نفت در جهان است، از ۳.۹۶ میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر، به ۳.۵۱ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از ژانویه به شمار می‌رود. این داده‌ها نشان داد واردات آسیا از عربستان سعودی در ماه نوامبر، به میزان ۵۵۰ هزار بشکه در روز افزایش‌یافته اما واردات از روسیه، به میزان ۴۵۰ هزار بشکه در روز کاهش‌یافته است. تغییر موازنه از روسیه به نفع عربستان در بازار آسیا، باوجود افزایش قیمت فروش آرامکوی سعودی به مشتریان آسیایی روی داد. قیمت گرید نفتی «عرب لایت» آرامکو، ۹۰ سنت در هر بشکه افزایش یافت و ۲ دلار و ۲۰ سنت بالاتر از قیمت پایه منطقه‌ای عمان/دوبی در ماه نوامبر شد.

۴۸.۳

براساس نظرسنجی اتاق صنعت استانبول و S&P Global، شاخص مدیران خرید تولید در ترکیه در ماه نوامبر از ۴۵.۸ در ماه اکتبر به ۴۸.۳ افزایش یافت که باوجوداینکه زیر سطح ۵۰، واحدی که نشان‌دهنده رشد است، باقی‌مانده است، اما نسبت به قبل افزایشی قابل‌توجه را تجربه کرده است. این نظرسنجی نشان داد اگرچه شرکت‌ها همچنان با چالش‌هایی برای تضمین کسب‌وکار جدید مواجه بودند، نرخ تعدیل در کل سفارش‌های جدید و تجارت جدید کاهش یافت. همچنین اشتغال در ترکیه پس از ۹ ماه تعدیل افزایش‌یافته است. شرکت‌ها با کاهش فشارهای تورمی، با افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و کاهش قیمت‌های تولید به بهبود اشتغال کمک کرده‌اند. موجودی کالاهای نهایی به بیشترین میزان در تقریباً سه سال گذشته کاهش‌یافته است. براساس گزارش رویترز نشانه‌های قطعی بهبود در تولید ترکیه وجود دارد و آخرین آمار با افزایش داده‌های تولید رسمی تولید مطابقت دارد. همچنین براساس داده‌های رسمی منتشرشده، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان خود از ژوئن ۲۰۲۳ است.

۳۴٫۶ میلیارد دلار

براساس آخرین گزارش بدهی بین‌المللی بانک جهانی،‌ پرداخت‌های بهره تنها توسط کشورهای کم‌درآمد به رکورد ۳۴٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است که در دهه گذشته چهار برابر شده است. با احتساب اصل بدهی، این ۷۸ کشور که از فقیرترین کشورهای جهان هستند، سالانه ۹۶٫۲ میلیارد دلار برای تأمین مجموع ۱٫۱ هزار میلیارد دلار بدهی خودپرداخت می‌کنند.این کشورها که واجد شرایط وام گرفتن از انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی بوده‌اند، در سال ۲۰۲۳ رکورد ۹۶٫۲ میلیارد دلار بهره پرداخت کرده‌اند. حتی باوجوداینکه بازپرداخت اصل بدهی نزدیک به ۸ درصد کاهش یافت و به ۶۱٫۶ میلیارد دلار رسید، هزینه بهره آن‌ها در سال ۲۰۲۳ به بالاترین رقم تاریخ یعنی چهار برابر مقدار یک دهه قبل، برابر ۳۴٫۶ میلیارد دلار رسید. به گفته ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، نکته نگران‌کننده‌تر این است که وام‌دهندگان خصوصی تقریباً ۱۳ میلیارد دلار بیشتر از پرداخت‌های مالی جدید از این کشورها در دو سال گذشته دریافت کرده‌اند. این فشار، سرمایه‌ها را از سرمایه‌گذاری‌های ضروری در داخل، در حوزه‌هایی از سلامت عمومی گرفته تا تغییرات آب و هوایی منحرف می‌کند.

۴۳

بخش تولید آلمان در ماه نوامبر به‌شدت در قلمرو انقباض باقی‌مانده است زیرا شرکت‌ها با تقاضای ضعیف و فشار رقابتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و چالش‌های جاری را برای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا برجسته می‌کند. شاخص مدیران خرید آلمان بدون تغییر نسبت به ماه اکتبر در ۴۳ ثابت ماند. این قرائت نهایی اندکی کمتر از قرائت اولیه ۴۳٫۲ است و بسیار پایین‌تر از آستانه ۵۰ امتیازی است که رشد را از انقباض جدا می‌کند. هم‌زمان نرخ کاهش تولید و سفارش‌های جدید اندکی کاهش یافت و با پایین‌ترین نرخ خود در شش ماه گذشته رسید. اشتغال، قیمت‌های تولید و فروش صادرات هم با روندی سریع‌تر کاهش‌یافته‌اند. اشتغال برای هفدهمین ماه متوالی کاهش‌یافته است و نرخ کاهش مشاغل نزدیک به رکورد ۴۹ ماهه سپتامبر شتاب گرفت و تقریباً ۲۹ درصد از مشاغل کاهش کارکنان را گزارش کردند.

۵۱٫۵

شاخص مدیران خرید خدمات چین نشان داد که فعالیت خدمات چین کمتر از یک ماه قبل گسترش‌یافته و این به آن معنی است که تقاضای مصرف‌کننده علیرغم فشارهای محرک اخیر پکن، همچنان کند است. براساس بیانیه‌ای که توسط Caixin و S&P Global در روز چهارشنبه منتشر شد، شاخص مدیران خرید خدمات Caixin چین از ۵۲ ماه قبل به ۵۱٫۵ در ماه نوامبر کاهش یافت. میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان موردنظر بلومبرگ ۵۲٫۴ بود. هر خوانش بالای ۵۰ نشان‌دهنده بهبود است. مقامات دولت چین از اواخر سپتامبر مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی ازجمله کاهش نرخ بهره و برنامه ۱٫۴ هزار میلیارد دلاری برای کمک به دولت‌های محلی بدهکار را اعلام کرده است که منجر به این شد که اقتصاد چین نشانه‌هایی از بهبودی را از ماه اکتبر نشان دهد. اقتصاددانان پیش‌ازاین گفته‌اند که سیاست‌گذاران چینی احتمالاً هدف کسری بالاتر از حد معمول بین ۳٫۵ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تعیین خواهند کرد. این امر در را برای استقراض بیشتر دولت مرکزی برای تقویت اقتصاد بازخواهد کرد.

۴۸٫۴

فعالیت‌های تولیدی آمریکا در ماه نوامبر کمتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت، زیرا معیار سفارش‌های جدید برای اولین بار در هشت ماه گذشته رو به افزایش گذاشت و نشان داد که اعتماد تجاری به‌تدریج در حال بهبود است. داده‌های شاخص موسسه مدیریت تأمین آمریکا (ISM) ۱٫۹ واحد افزایش نشان داد که بالاترین رقم از ماه مارس بوده است و به ۴۸٫۴ رسید. متوسط پیش‌بینی در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، شاخص ۴۷٫۵ را نشان می‌دهد. درحالی‌که آخرین رقم، هشتمین ماه متوالی انقباض را با نرخ زیر ۵۰ نشان می‌دهد، اکثر دسته‌هایی که به شاخص کل تغذیه می‌شوند بهبود نشان دادند. پیشرفت در ماه نوامبر باعث شد تا شاخص مدیران خرید هم در بالاترین سطح از ماه ژوئن قرار بگیرند که نشان از تثبیت تولید پس از یک رکود دوساله دارد. معیار سفارش‌های جدید ۳٫۳ امتیاز افزایش یافت که بالاترین میزان در پنج ماه گذشته و نشانه خوش‌بینی نوظهور در پی انتخابات ریاست جمهوری است.

۳٫۲ درصد

اقتصاددانان پیش‌ازاین گفته‌اند که سیاست‌گذاران احتمالاً هدف کسری بالاتر از حد معمول بین ۳٫۵ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تعیین خواهند کرد. این امر در را برای استقراض بیشتر دولت مرکزی برای تقویت اقتصاد بازخواهد کرد. در جدیدترین چشم‌انداز اقتصادی خود اعلام کرد که اقتصاد جهان در سال جاری ۳٫۲ درصد و در سال‌های ۲۰۲۵ و سال پس‌ازآن ۳٫۳ درصد رشد خواهد کرد زیرا تورم کمتر، رشد شغلی و کاهش نرخ بهره به خنثی کردن انقباضات مالی در برخی کشورها کمک خواهد کرد. به گفته OECD، پس از تفرقه تجارت جهانی در سال گذشته، تجارت در حال بازگشت به وضعیت سابق خود است و علیرغم افزایش تعداد اقدامات برای محدود کردن جریان واردات، رشد حجم تجارت در سال آینده به ۳٫۶ درصد خواهد رسید. براساس گزارش این سازمان افزایش تنش‌های تجاری و حرکت بیشتر به سمت حمایت گرایی ممکن است زنجیره تأمین را مختل کند، قیمت مصرف‌کننده را افزایش دهد و بر رشد تاثیر منفی بگذارد.

۲۲۴ نفر

تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری را ارائه کرده‌اند، در هفته گذشته اندکی افزایش یافت که نشان‌دهنده تداوم ضعف بازار کار تا پایان سال ۲۰۲۴ است. بااین‌حال، استخدام کند به این معنی است که برخی از افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند، چک‌های بیکاری را برای دوره‌های طولانی‌تری نسبت به اوایل سال جاری جمع‌آوری می‌کنند که به‌طور بالقوه نرخ بیکاری را بالای ۴ درصد نگه می‌دارد. اقتصاددانان باور دارند که این باید به فدرال رزرو اجازه دهد تا باوجود توقف ادامه کاهش نرخ تورم به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا، در این ماه دوباره نرخ بهره را کاهش دهد. وزارت کار آمریکا روز پنجشنبه گفت که مطالبات اولیه برای مزایای بیکاری ایالتی با ۹۰۰۰ افزایش به ۲۲۴۰۰۰ نفر بیکار فصلی برای هفته منتهی به ۳۰ نوامبر افزایش‌یافته است. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز عدد ۲۱۵۰۰۰ را برای هفته اخیر پیش‌بینی کرده بودند.