دکتر امین شجاعی ( پژوهشگر اقتصاد دانشگاه خرونینخن) در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: 
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌المللی با هدف تنظیم و نظارت بر استانداردهای مبارزه با پول‌‌‌شویی(AML) و تامین مالی تروریسم(CFT) است. این گروه با ارائه دستورالعمل‌‌‌های شفافیت مالی و تقویت زیرساخت‌‌‌های نظارتی، نقشی کلیدی در تسهیل تعاملات اقتصادی و بانکی در سطح جهانی ایفا می‌کند. عضویت در FATF به کشورهای عضو این امکان را می‌دهد که با کاهش ریسک‌‌‌های ناشی از جرائم مالی و افزایش اعتماد بین‌المللی به نظام اقتصادی، از فرصت‌‌‌های بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی بهره‌‌‌مند شوند.

ایران به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، از این مزایا محروم است. این وضعیت، دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی را محدود کرده و موجب افزایش هزینه‌‌‌های اقتصادی و انزوای مالی کشور شده است. این مقاله به بررسی دلایل عدم‌عضویت ایران در FATF، تبعات این موضوع، الزامات اصلاحی و پیش‌بینی تاثیرات عضویت احتمالی بر اقتصاد کشور می‌‌‌پردازد.

دلایل عدم‌عضویت ایران در  FATF
یکی از دلایل مهم عدم‌عضویت ایران در FATF، تحریم‌‌‌های بین‌المللی و انزوای اقتصادی است. تحریم‌‌‌های گسترده اعمال‌‌‌شده توسط ایالات‌متحده و برخی دیگر از کشورها، بانک‌های خارجی را از همکاری با ایران منع کرده است. در چنین شرایطی، اجرای اصلاحات مالی FATF در اولویت سیاستگذاری ایران قرار نگرفته است، زیرا رفع تحریم‌‌‌ها به‌‌‌عنوان اقدامی فوری‌‌‌تر در نظر گرفته می‌شود.دلیل دیگر، عدم‌تصویب قوانین کلیدی مرتبط با FATF است. به‌‌‌عنوان نمونه، ایران هنوز موفق به تصویب کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی) و کنوانسیون  CFT(مبارزه با تامین مالی تروریسم) نشده است. در سال ۱۳۹۸، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT  توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. این تصمیم با استناد به نگرانی‌های امنیتی و تاثیر احتمالی آن بر روابط منطقه‌‌‌ای ایران اتخاذ شد.

نگرانی‌های سیاسی داخلی نیز از دیگر موانع عضویت ایران است. برخی جناح‌‌‌های سیاسی معتقدند شفافیت تراکنش‌‌‌های مالی ممکن است به افشای منابع تامین مالی گروه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای مرتبط با ایران منجر شود و موقعیت ژئوپلیتیک کشور را تضعیف کند.در نهایت، نبود زیرساخت‌‌‌های مناسب بانکی نیز از موانع اصلی عضویت ایران در FATF محسوب می‌شود. سیستم بانکی ایران فاقد سازوکارهای پیشرفته برای شناسایی، ردیابی و گزارش‌‌‌دهی تراکنش‌‌‌های مشکوک است. برای مثال، کشف یک پرونده پول‌‌‌شویی بزرگ در سال ۲۰۱۹ با گردش مالی بیش از ۲‌هزار میلیارد تومان نشان داد که نظارت ناکافی و ناکارآمدی مکانیزم‌‌‌های شفافیت مالی به‌‌‌طور جدی در سیستم بانکی ایران وجود دارد.

عدم‌عضویت ایران در FATF تبعات قابل‌‌‌توجهی برای اقتصاد کشور داشته است. نخستین پیامد آن، انزوای بانکی است. بانک‌های خارجی به دلیل عدم‌شفافیت مالی و ریسک‌‌‌های بالای مرتبط با همکاری با کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار دارند، از تعامل با بانک‌های ایرانی اجتناب می‌کنند. این وضعیت باعث شده است تا شرکت‌های ایرانی برای انجام مبادلات مالی بین‌المللی به کانال‌‌‌های غیررسمی و پرهزینه روی بیاورند که این امر خود به افزایش هزینه‌‌‌های مالی و کاهش کارآیی اقتصادی منجر شده است.کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی(FDI)  نیز از دیگر تبعات مهم این وضعیت است. به‌‌‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به کمتر از یک‌میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که کشور همسایه ترکیه در همان سال بیش از ۱۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. این کاهش شدید نتیجه نگرانی‌های مرتبط با شفافیت مالی و قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF است.

همچنین، افزایش هزینه‌‌‌های مالی و تجاری از دیگر پیامدهای عدم‌عضویت در FATF محسوب می‌شود. شرکت‌های ایرانی به دلیل محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، مجبورند هزینه‌‌‌های بالاتری برای انجام تراکنش‌‌‌های مالی پرداخت کنند. این هزینه‌‌‌ها که گاهی تا ۲۰‌درصد بالاتر از میانگین منطقه‌‌‌ای است، توان رقابتی شرکت‌های ایرانی را در بازارهای جهانی به‌‌‌شدت کاهش داده است.در نهایت، کاهش رقابت‌‌‌پذیری اقتصادی یکی دیگر از تبعات این وضعیت است. عدم‌شفافیت مالی و  اطمینان بین‌المللی ناکافی به اقتصاد ایران، به محدود شدن تجارت خارجی و کاهش صادرات غیرنفتی منجر شده است.

راهکارهای اصلاحی برای عضویت در FATF
برای عضویت در FATF، ایران باید مجموعه‌‌‌ای از اصلاحات ساختاری و قانونی را به اجرا درآورد:

۱.تصویب و اجرای قوانین کلیدی: ایران باید کنوانسیون‌‌‌های پالرمو و CFT را تصویب و اجرایی کند. این قوانین بخش مهمی از الزامات FATF برای مبارزه با پول‌‌‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند.

۲.ایجاد شفافیت مالی: ایران باید سیستم‌های پیشرفته‌‌‌ای را برای گزارش‌‌‌دهی و نظارت بر تراکنش‌‌‌های مالی ایجاد کند. تقویت مکانیزم‌‌‌های پایش تراکنش‌‌‌های مشکوک و ایجاد سیستم متمرکز گزارش‌‌‌دهی از الزامات اصلی در این زمینه است.

۳.اصلاح نظام بانکی: بانک‌های ایرانی باید از فناوری‌‌‌های پیشرفته برای ردیابی و مدیریت تراکنش‌‌‌ها استفاده کنند. استفاده از سیستم‌های مشابه SWIFT و فناوری‌‌‌های مالی (FinTech)  می‌‌‌تواند کارآیی نظارتی را افزایش دهد.

۴.همکاری مستقیم با FATF: ایران باید با این سازمان همکاری نزدیک داشته و پیشرفت اصلاحات را به‌‌‌طور منظم گزارش دهد. تعامل سازنده با FATF می‌‌‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه و تسهیل فرآیند عضویت کمک کند.

پیش‌بینی اقتصاد ایران در صورت عضویت در  FATF
در صورت عضویت ایران در FATF، اقتصاد کشور می‌‌‌تواند شاهد تحولات قابل‌‌‌توجهی باشد. رشد اقتصادی پایدار یکی از دستاوردهای مهم خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران در ۵سال پس از عضویت از ۲.۸‌درصد به ۴.۵‌درصد افزایش یابد.همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قابل‌‌‌توجهی افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود که میزان FDI از کمتر از یک‌میلیارد دلار در حال حاضر به بیش از ۵میلیارد دلار در سال برسد. این افزایش، علاوه بر تامین منابع مالی جدید، موجب ورود فناوری‌‌‌های پیشرفته و بهبود بهره‌‌‌وری در صنایع داخلی خواهد شد.از دیگر مزایای عضویت در FATF، کاهش هزینه‌‌‌های مالی و تجاری است. با دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، هزینه‌‌‌های تراکنش‌‌‌های مالی ۱۵ تا ۲۰‌درصد کاهش خواهد یافت که این امر بهبود رقابت‌‌‌پذیری شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه‌‌‌گیری
عضویت در FATF برای اقتصاد ایران یک ضرورت استراتژیک است. این اقدام نه‌‌‌تنها موجب افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسک‌‌‌های مرتبط با پول‌‌‌شویی می‌شود، بلکه دسترسی به شبکه مالی جهانی و بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی را نیز تسهیل می‌کند. دولت ایران باید با اجرای اصلاحات ساختاری و تعامل سازنده با FATF، مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور را هموار کرده و از انزوای اقتصادی خارج شود.