اساتید دانشگاه و جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای تحلیل خود را از وضعیت بحران آب در خوزستان ارائه کردند. در این نامه که به امضای بیش از ۵۵۰نفر از اساتید دانشگاه رسیده، بر ضرورت حل مسائل خوزستان به‌ویژه مساله آب تاکید شده و ضمن ارائه ۱۴پیشنهاد، چرایی بروز وضعیت کنونی در بخش آب کشور تشریح شده است.
در این نامه آمده است: «دانشگاهیان در دوره‌های مختلف، نسبت به انتقال غیرکارشناسی آب (که در تضاد آشکار با محیط‌زیست و اصول اولیه مدیریت سرزمین بوده) مخالفت خود را اعلام کرده‌اند. در مورد ساخت و آبگیری سد گتوند نیز به‌موقع هشدار داده‌اند و دیدگاه کارشناسی خود را درباره آنچه مشکل امروز مردم خوزستان و دیگر استان‌های حوضه‌های آبی مشترک است، ارائه کرده‌اند، اما متاسفانه این نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های مسوولان اعمال نشده و مشکلات کنونی ناشی از همان تصمیم‌های غیرکارشناسی و بیشتر بر پایه زدوبندهای سیاسی در مورد سدسازی، انتقال آب، مداخله در زیست‌بوم مناطق و بر هم زدن آن و منحرف‌کردن کسب‌وکارها از شرایط طبیعی اکوسیستم است که امنیت انسانی را به مخاطره انداخته و سبب توسعه ناپایدار شده است.
امروزه افزون بر خشکسالی، شاهد کسری، آلودگی، شوری و عدم‌دسترسی گروه عمده‌‌ای از مردم به آب قابل شرب، در جلگه بزرگ خوزستان هستیم، به نحوی که پایداری اکوسیستم و منابع آب در این جلگه و ادامه زندگی و معیشت مردم در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. اعتراض‌های مردم از زمانی تشدید شده که مردم با معضلات دیگری (همچون بیکاری، تورم، تبعیض، فساد، ناکارآمدی حکمرانی، فشار حداکثری و شیوع کرونا) در معیشت خود، دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین برای گذر از وضعیت کنونی باید چاره‌‌ای اندیشید. ما دانشگاهیان معتقدیم که اگر از دیدگاه‌های کارشناسی، پیش از تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اقدام استقبال می‌شد، بسیار بهتر از آن بود که تصمیم‌های غیرکارشناسی، بحران‌زایی کند و ستاد بحران برای آن تشکیل شود. به هرحال در وضعیت کنونی، با اعلام همدردی و همراهی با مردم و خواسته‌های آنان، خواستاریم خیلی فوری کارهای زیر انجام شود: از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز با مردم جلوگیری شود و برای اعتراض‌های مردمی فضایی مسالمت‌آمیز فراهم آید و از جان مردم مراقبت شود. در این صورت احتمال دخالت عناصر بیگانه و سوءاستفاده آنان از خواسته‌های بحق مردم کاسته خواهد شد.
پرداخت خسارت به کسب‌‌وکارهای کشاورزی، مشروط به عدم استفاده آنها از آب باشد تا از بار مصرفی آب کاسته شود و منابع آن، نه از محل خلق پول، بلکه با مالیات‌گیری از نهادها، بنیادها، صنایع آب‌بر (مانند فولاد و مس) و فروش دارایی‌ها تامین شود. آبرسانی برای شرب جزو اقدام‌های فوری باشد و آن دسته از شهرها و روستاهایی که لوله‌کشی شده‌اند، نیز قطع آب نداشته باشند. با دعوت فوری از گروه‌های مردم و کشاورزان، مدیریت مصرف آب به خود آنان واگذار شود تا با روش‌های محلی بر آن فائق شوند. دولت باید به‌طور شفاف و عادلانه سهمیه‌بندی کلان را انجام دهد و به آگاهی همه کشاورزان برساند. رفتارهای مسوولان باید گونه‌ای باشد که مردم احساس تبعیض نداشته باشند که این موضوع نیازمند بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته است. تعیین تکلیف انتقال آب با توجه به حق‌آبه پایین‌دست و زیست‌محیطی به گونه‌ای‌که:
الف- تمام تونل‌های در دست اقدام، طی یک مصوبه، متوقف و برای همیشه از دستور خارج شوند؛
ب- انتقال کنونی، مشروط به انتقال آب شرب باشد؛
ج- الحاقیه خشکسالی به انتقال آب در دوره خشکسالی افزوده شود که قاعده‌ای نسبی برای حجم برداشت را اعمال کند؛
د- حجم انتقال آب، شفاف و قابل نظارت دقیق باشد.
در یک مصوبه، سد گتوند تعیین تکلیف شود تا بیش از این به دشت خوزستان آسیب نرساند.
طراحی بازار آب جهت افزایش بهره‌وری آب با قید محدود بودن منابع آبی، با الهام از بازار محلی آب و کوتاه‌کردن دست دولت و بخش عمومی رانت‌زا و فسادزا در فروش آب، می‌تواند یکی از راه‌حل‌های بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف آب باشد. درآمد دولت می‌تواند از مالیات و عوارض بر مصرف آب حاصل شود و زیرساخت‌ها به تشکل‌های کشاورزان واگذار شود. این راهکار می‌تواند با بررسی جوانب حقوق مالکیت، ابعاد اجتماعی و کارشناسی دقیق‌تر به کار گرفته شود.
کشور برای افزایش بهره‌وری آب، نیازمند فناوری، مکانیزاسیون آبیاری، کشت محصول متناسب و خلاقیت و نوآوری در این زمینه‌هاست که تنها با قیمت‌گذاری رقابتی بر پایه عدالت می‌توان انگیزه‌ها را در این جهت هدایت کرد.
صادرات محصولات با آب‌بری بالا ممنوع یا مشروط بر این شود که از طریق گلخانه یا روش‌های بهینه رقابتی آب تولید کرده و مجوز صادرات اخذ کنند.
تولید محصولات با آب‌بری بالا با محصولاتی که آب کمتر و ارزش‌افزوده بالاتری دارند، بررسی و جایگزین شود. قیمت‌گذاری آب و برق براساس هزینه فرصت می‌تواند به اجرای بندهای ۱۰ و ۱۱ کمک کند.
در سیاست‌های اقتصادی، ازجمله توسعه کشاورزی با در نظر گرفتن منابع آبی بلندمدت که بار اشتغال و رشد اقتصادی بر دوش بخش کشاورزی نباشد، تجدیدنظر شود. سیاست خودکفایی و صادرات محصولات متناسب با در نظر گرفتن تراز داخلی و تراز تجاری آب مجازی و منابع تجدیدپذیر آبی باشد.
سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش آلودگی و شوری آب، توزیع متناسب آب کشاورزی، مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری آب، اصلاح کشت، کشت‌های مقاوم به شوری، ترمیم فرسودگی کانال‌های آب کشاورزی و خطوط لوله آب شرب، آب‌شیرین‌کن‌ها از دریا و اصلاح و بازسازی فاضلاب‌های شهری انجام شود.
