دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از تلاش‌ها برای رفع موانع توسعه اقتصادی در خوزستان خبر داد و گفت: برای تسریع در روند توسعه اقتصادی، باید قوانینی که مخل توسعه اقتصادی کشور هستند، از میان برداشته شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز،  شهلا عموری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، در نشست مشترک هیات کمیته ایرانی ICC با اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن اشاره به فعالیت‌های این شورا از اواخر سال ۱۳۹۲، گفت: گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از آغاز تاکنون در زمینه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، آبزی‌پروری، تامین اجتماعی، تجارت خارجی، راه و شهرسازی، و مدیریت شهری ورود کرده و جلساتی برای حل مسائل و مشکلات این بخش ها برگزار کرده است.

وی افزود: از ابتدای برگزاری ابن جلسات تاکنون ۸۵ فراخوان برای فعالان بخش خصوصی ارسال شده است که پس از دریافت بازخوردها، جلسات مختلف برگزار و مطالبات بخش خصوصی به ویژه اصناف و اتاق تعاون در این جلسات مطرح و پیگیری شده است.

عموری با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی با انجمن‌های مختلف دارد، گفت: طی این مدت برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ۲۰۹ کارگروه کارشناسی برگزار شده و ۱۵۱ گزارش کارشناسی تدوین و ارائه شده است. 

وی افزود: علاوه بر این، ۴۴۳ تصمیم در حوزه‌های مختلف اتخاذ شده که ۲۰.۹ درصد از این مصوبات به سطح ملی مربوط می‌شود و باقی مصوبات به مسائل استانی اختصاص داشته است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه با بیان اینکه ۴ درصد از مصوبات شورا هنوز اجرایی نشده‌اند، تأکید کرد: برای تسریع در روند توسعه اقتصادی، باید قوانینی که مخل توسعه اقتصادی کشور هستند، از میان برداشته شوند.

عموری در پایان از همه فعالان اقتصادی استان خواست که از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگو استفاده کنند و بر لزوم تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع اقتصادی تأکید کرد.