یک پژوهشگر آب و توسعه پایدار ضمن بیان اینکه از سال ۱۳۳۲ روند تعرض و مهندسی تهاجمی نسبت به حوضه آبریز کارون آغاز شده است، پیشنهاد داد: وزارتخانه مستقلی برای مدیریت منابع آب تشکیل شود که تنها مدیریت پایشی را برعهده داشته باشد و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره منابع و حوضه‌های آبی را با مشارکت مردم، کشاورزان و تشکل‌های مردم‌نهاد انجام دهد.
فاطمه ظفرنژاد در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تنش آبی به وجود آمده در خوزستان اظهارکرد: طرح‌های سدسازی و انتقال آب از سرشاخه‌های کارون یکی از دلایل اصلی تنش‌آبی به وجود آمده در استان خوزستان است. تمام تن خوزستان پر زخم ترکش و خمپاره است اما به‌جای اینکه این زخم‌ها را التیام دهیم. به گفته وی «مافیای آب» کاری کرده است که استان خوزستان و پرآب‌ترین جلگه کشور به مهاجرفرست‌ترین استان و تشنه‌ترین منطقه کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد که برای احیای رودخانه ها و حل معضل اب در کشور به یک عزم ملی نیاز است و در این راستا لازم است در قوه مجریه یک جراحی انجام شود تا هم دستگاه دولت کوچکتر شود و هم آنچه از آن به عنوان «لانه مافیای آب» خواند در وزارت نیرو برچیده شود. اگر مدیریت سازه‌ای آب را برای همیشه از بین نبریم دیگر حوضه‌های آبریز تخریب شده کشور قابل برگشت‌پذیر و احیا نخواهند بود.
انتقال آب از کارون برای صنایع‌آب بر در مرکز ایران
به گفته این پژوهشگر آب و توسعه پایدار، سالانه بیش از یک میلیارد متر مکعب آب از سرشاخه‌ها و بالادست کارون به مناطق کویری برای صنایع فلز و فولاد - که از ابتدا به‌درستی جانمایی نشده‌اند - منتقل می‌شود؛ صنایع آب‌بری که برای خنک کردن دستگاه‌ها نیاز به آب دارند و باید در استان‌هایی مانند هرمزگان و بوشهر در نزدیکی دریا احداث می‌شدند اما در استان‌های خشکی مانند یزد، اصفهان، کرمان و سیرجان ساخته شده‌اند و آب شربی که می‌تواند انسان و سایر موجودات را از مرگ نجات دهد و برای کشاورزی مورد استفاده گیرد را به این استان‌ها برای خنک کردن صنایع فولادی و فلزی منتقل می‌شود.
ظفرنژاد با اشاره به اینکه کارون بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه کشور به بلندای ۸۹۰ کیلومتر و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران بوده است، اظهار کرد: متاسفانه از سال ۱۳۳۲ روند تعرض و مهندسی تهاجمی نسبت به حوضه آبریز کارون با احداث سد و تونل انتقال آب کوهرنگ یک با گنجایش ۱۲۰ میلیون متر مکعب آغاز شد و بعدها این گنجایش به ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت یعنی اکنون سد و تونل انتقال آب «کوهرنگ یک» ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از بالادست رودخانه کارون برمی‌دارد.
این پژوهشگر آب و توسعه پایدار اضافه کرد: سد و تونل انتقال آب «کوهرنگ دو» نیز در سال ۱۳۶۴ احداث شد و بنا بود که ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب را از بالادست حوضه کارون بردارد اما در سال ۱۳۶۶ این میزان را به ۲۵۰ میلیون متر مکعب رساندند. طرح سد کوچری و انتقال آب از دز به قمرود نیز ۱۸۱ میلیون متر مکعب آب از بالادست رود دز برمی‌دارد و به قم منتقل می‌کند.
وی درباره دیگر پروژه‌های سدسازی و انتقال آب از حوضه آبریز کارون و دز که در دست ساخت هستند، گفت: سد و تونل انتقال آب کوهرنگ سه با گنجایش ۳۶۵ میلیون متر مکعب در دست ساخت است همچنین سد بهشت آباد در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری نیز با گنجایش ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب قرار است با سه خط انتقال به اصفهان، یزد و کرمان آب را به صنایع فلزی و فولادی برساند. این دو طرح چالش‌های زیادی را به همراه دارند که اگر تکمیل شوند و به بهره‌برداری برسند دیگر آبی در کارون باقی نخواهند گذاشت.
۲۹ سد با گنجایش ۱۸ میلیارد متر مکعب بر بستر کارون
به گفته این پژوهشگر آب و توسعه پایدار ، علاوه‌بر اینکه سالانه بیش از یک میلیارد متر مکعب آب از سرشاخه‌های کارون به سایر استان‌ها منتقل می‌شود، ۲۹ سد با گنجایش بیش از ۱۸ میلیارد متر مکعب بر بستر کارون که شاهرگ خوزستان است ساخته شده و کارون و تالاب هورالعظیم را در پایین دست خشکانده است. این سدها علاوه‌بر اینکه از جریان آب کارون جلوگیری می‌کنند، باعث تبخیر آب در پشت سدها می‌شوند چراکه ایران سرزمینی گرم است که درصد تبخیر آب در آن بالا است بنابراین آب باید زیر زمین پوشیده باشد یا در آبخوان‌ها و در رودخانه‌ها مسیر را سریع‌تر طی کند تا کمتر تبخیر شود اما با ساخت سد این منابع آبی پشت سدها به‌صورت دریاچه پهن و با سرعت بالاتری تبخیر می‌شوند در حالی‌که ارتفاع تبخیر آب در استان خوزستان در برخی فصول به بیش از ۴ تا ۵ متر می‌رسد اما وزارت نیرو نسبت به این مساله بی‌توجه است و علاوه‌بر ساخت افراطی سد، تنش‌های آبی پیش آمده را به پای کشاورزان، مردم، جوامع بومی مولد و آب و هوا می‌گذارد.
کارشناسان طی دو دهه گذشته از پس «مافیای آب» برنیامدند
ظفرنژاد در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا راه حلی برای کاهش تنش آبی در برخی استان‌های کشور به‌ویژه خوزستان وجود دارد؟ گفت: از اوایل دهه ۸۰ کارشناسان حوزه آب تلاش کردند تا در ساختار وزارت نیرو تغییراتی ایجاد کنند و مسیر روند تخصیص بودجه برای ساخت سد را از طریق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به سمت ضابطه‌مندی هدایت کنند اما از پس «مافیای آب» بر نیامدند. در نیمه دوم دهه ۸۰ نیز تلاش شد تا مدیریت تقاضای آب جای مدیریت عرضه آب را بگیرد تا با صرفه‌جویی در مصرف آب، ساختمان سازی براساس معیارهای توسعه پایدار و بازچرخانی آب میزان هدررفت آب کاهش پیدا کند اما متاسفانه «مافیای آب» به کار خود ادامه داد چراکه سود کلانی در سدسازی، ساختمان‌سازی، راهسازی و ... وجود دارد.
نیاز به یک عزم ملی برای جراحی در قوه مجریه
این پژوهشگر آب و توسعه پایدار در ادامه با بیان اینکه روند سدسازی گسترده در کشور طی یک دهه گذشته شتاب بیشتری پیدا کرده است، عنوان کرد: اصلاح شرایط موجود، احیای رودخانه‌ها و برچیدن سدها کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است که نیاز به یک عزم ملی دارد. در مرحله نخست لازم است در سامانه قوه مجریه یک جراحی صورت گیرد تا وزارتخانه‌هایی از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی که سدهای بزرگ و کوچکی احداث می‌کنند حذف یا اصلاح شوند و وزارتخانه مستقلی برای مدیریت منابع آب تشکیل شود که تنها مدیریت پایشی را برعهده داشته باشد و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره منابع و حوضه‌های آبی را با مشارکت مردم، کشاورزان و تشکل‌های مردم نهاد انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی «محیط زیست» که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری به روسای قوا ابلاغ شد، مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و کارشناسان و اساتید بزرگ محیط زیست و منابع طبیعی نیز در تدوین این ابلاغیه نقش داشتند. در بند ۱ این ابلاغیه آمده که «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.» اگر طی هفت سال گذشته تنها به بند ۱ این ابلاغیه عمل کرده بودیم، اکنون شاهد این حجم تنش آبی در استان‌هایی مانند خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و ... نبودیم.
بی‌توجهی به مدیریت تقاضای آب، ساخت بی‌رویه سد، بی‌توجهی به جانمایی اصولی صنایع، بی‌توجهی به کشت محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و ساخت و ساز غیراصولی و ناپایدار از مواردی هستند که به اعتقاد این کارشناس و پژوهشگر آب سبب ایجاد بحرانی جدی برای جوامع بومی مولد اطراف حوضه تالاب‌ها در پایین دست رودخانه‌ها شده است و می‌افزاید: امیدوارم بتوانیم با اصلاح مدیریت آب و خاک و منابع طبیعی با برنامه‌ریزی مشارکتی با مردم محلی کم کم سدها را برچینیم و بتوانیم رودها و تالاب‌ها و آبخوان‌های حوضه‌های آبی گوناگون این سرزمین عزیز را دوباره احیا کنیم.
ظفرنژاد ضمن بیان اینکه در نامه سرگشاده‌ای که به رییس جمهور منتخب - ابراهیم رییسی- نوشته شده به ضرورت جراحی در دستگاه دولت اشاره شده است، گفت که به اعتقاد وی وزارت نیرو تخریب شدیدی در محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد کرده و لازم است «مافیای آب» که محل لانه آن در همین وزارتخانه است با همکاری مردم و قوای قضاییه و مقننه مانند یک غده سرطانی حذف شود، همچنین لازم است مدیریت سازه‌ای آب حذف و از تخصیص بودجه برای ساخت سد جدید یا سدهای در دست ساخت جلوگیری شود همچنین آب در هر حوضه با مشارکت مردم همان حوضه آبریز مدیریت شود تا در نهایت پس از بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی دولت برای برچیده شدن سدها بودجه اختصاص یابد.
