مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب، ۱۲ پیشنهاد عملیاتی را به رئیس مجلس جهت توسعه تجارت ایران و سوریه عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مهدی عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بالای سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به کشور سوریه و تاکید ویژه بر توسعه ظرفیت‌های همکاری دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری، اظهار داشت: رفع موانع موجود سر راه بازرگانان و فعالان حوزه تجارت و فعال‌سازی موافقتنامههای موجود فی‌مابین دو کشور از جمله اقدامات ضروری و فوری است که باید توسط رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
پیگیری اجرایی‌شدن موافقتنامههای موجود مهتر از عقد موافقتنامههای جدید
مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب افزود: موافقتنامههای زیادی بین کشورهای ایران و سوریه از جمله، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقتنامه همکاری نمایشگاهی، موافقتنامه تجاری، گمرکی و بازرگانی، موافقتنامه حمل‌ونقل و یادداشت تفاهم در زمینه استاندارد و حفظ کیفیت وجود دارد اما متأسفانه تقریباً هیچ‌کدام از موافقتنامههای مذکور به مرحله اجرایی نرسیده است.
وی عنوان کرد: به رئیس مجلس پیشنهاد می‌شود، با توجه به امضای رسمی اکثر موافقتنامههای تسهیل‌کننده تجارت، موافقتنامه جدیدی را در دستور کار قرار نگیرد، مگر اینکه همه موافقتنامههای سابق به طور کامل عملیاتی و اجرایی شوند.
اصلاح قانون تجارت آزاد ایران- سوریه حداقلی‌ترین خواسته بازرگانان
عباسی افزود: در همین حوزه پیشنهاد می‌شود قانون تجارت آزاد بین ایران و سوریه (مصوب سال ۱۳۹۰)، مورد بازنگری قرار گیرد؛ به طوریکه هم تعرفه گمرکی ۴ درصدی و هم ۸۸ قلم کالای استثناء‌شده حذف شود. در واقع موافقت‌نامه‌ای مشابه موافقتنامه تجارت آزاد میان کشور سوریه و کشورهای اتحادیه عرب منعقد کنیم. پیگیری این موضوع حداقلی‌ترین و در عین حال اصلی‌ترین خواسته فعالان حوزه تجارت از رئیس مجلس شورای اسلامی است.
راه‌اندازی خط اعتباری دوم ایران و سوریه به ارزهای ملی
وی در ادامه گفت: خط اعتباری دوم ایران و سوریه که چندی پیش مورد موافقت و راه‌اندازی قرار گرفته است، هر چه زودتر به طور شفاف به اطلاع بازرگانان و صادرکنندگان برسد. ضروری است که مبادلات مالی این خط اعتباری تنها با ارزهای ملی دو کشور صورت پذیرد.
عباسی افزود: همچنین نیاز است که برای توسعه واقعی تجارت میان ایران و سوریه، این خط اعتباری به شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی هم تخصیص داده شد و از انحصار آن به‌وسیله شرکت‌های دولتی و شبه دولتی جلوگیری شود.
سازوکار تهاتر کالا و خدمات راهکاری جهت افزایش مبادلات تجاری
مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب اظهار داشت: پیگیری ایجاد سازوکار تهاتر کالا و خدمات میان دو کشور از دیگر مباحث مهم است.
وی با بیان اینکه علی‌رغم درخواست مکرر بازرگانان مبنی بر تأسیس بانک مشترک ایران و سوریه، این موضوع توسط مسئولان ذی‌ربط پیگیری نشد، گفت: در حال حاضر نیز اگرچه موضوع بانک دارای اهمیت بسیاری است و خیلی از موانع را می‌تواند حل و فصل کند، اما پیگیری موضوع سازوکار تهاتر از اولویت و فوریت بالاتری برخوردار است.
وی افزود: انتظار می‌رود آقای قالیباف با درک ضرورت این موضوع، عملیاتی‌شدن سازوکار تهاتر کالا و خدمات میان دو کشور را با جدیت پیگیری کنند؛ علی الخصوص اینکه مسئولان مختلف سوریه نیز طی پیشنهادهایی عملیاتی‌شدن این سازوکار را به طرق مختلفی از طرف‌های ایرانی درخواست کرده اند.
وی در ادامه میزان تجارت کشور سوریه در سال ۲۰۲۰، یعنی ۶ میلیارد دلار واردات و ۱.۲ میلیارد دلار صادرات، را رقمی مناسب برای شکل‌گیری سازوکار تهاتر دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب تصریح کرد: به عنوان مثال در حال حاضر امکان ورادات برخی از اقلام تحریمی برای کشور ما، توسط کشور سوریه وجود دارد و از این طریق می‌توان به راحتی بخشی از تهاتر را به شکل بازصادرات از سوریه فعال کنیم.
استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی با سابقه حضور بلندمدت در سوریه
عباسی در خصوص ظرفیت شرکت‌های ایرانی با سابقه حضور در سوریه در سال‌های پیش از بحران در این کشور گفت: بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌هایی که به نوعی ذیل نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می‌کنند پیش از بحران سال ۲۰۱۱ سوریه، حضور فعالی در این کشور داشتند که ضروری است با توجه به سابقه حضور این شرکت‌ها و ارتباط و آشنایی که با بازار سوریه دارند، بستر حضور مجدد این شرکت‌ها در سوریه مهیا شود؛ چراکه حضور این شرکت‌ها، سبب اطمینان خاطر و ترغیب سایر شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، برای حضور در سوریه خواهد شد.
تعداد، تنوع و کیفیت بالای محصولات شرکت‌های ایرانی مهمترین مزیت و ظرفیت
وی افزود: با توجه به پرتعداد بودن و تنوع بالای زمینه کاری و همچنین سطح بالای کیفیت محصولات شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران، حضور این شرکت‌ها در سوریه و ایجاد تعامل با بنگاه‌های اقتصادی مختلف این کشور را فرصت ویژه‌ای برای توسعه تجارت با سوریه عنوان کرد؛ علی الخصوص اینکه بسیاری از شرکت‌های سوریه به‌واسطه سال‌ها بحران و جنگ نیازمند بازسازی و همکاری با طرف‌های خارجی هستند.
گشایش محور ترانزیت ایران - سوریه با مطالبه ایران و سوریه از عراق
مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب گشایش محور ترانزیت ایران - سوریه با پیگیری و مطالبه از عراق جهت اجرایی‌کردن مفاد کنوانسیون TIR را یکی دیگر از موضوعات دارای اهمیت در ارتباط با تجارت با کشور سوریه دانست که باید توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد.
به گفته وی با اجرایی‌شدن مفاد کنوانسیون TIR توسط کشور عراق، امکان صادرات و ترانزیت مستقیم کالا میان ایران و سوریه فراهم خواهد شد.
ظرفیت استفاده از اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف سوریه
عباسی با اشاره به وجود تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف مرتبط با تولید و تجارت در سوریه از جمله اتاق صنعت، اتاق بازرگانی، اتاق کشاورزی، اتاق گردشگری و همچنین اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان سوریه بیان داشت: در حال حاضر تنها با فعال‌شدن اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه، از ظرفیت تعامل با اتاق بازرگانی این کشور استفاده می‌شود در حالی که اتاق‌ها و اتحادیه‌های مذکور دیگر ظرفیت‌هایی به مراتب بالاتر در اختیار دارند.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود دامنه تعامل اتاق مشترک با کشور سوریه وسیع‌تر و نهادی با نقش هدایت و راهبری تعاملات اقتصادی ایران و سوریه در بخش‌های مختلف صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و گردشگری شکل بگیرد.
تسهیل رفت‌وآمد فعالان حوزه تجارت به سوریه
عباسی در ادامه گفت: یکی از الزامات افزایش حضور بازرگانان و فعالان حوزه تجارت در کشور سوریه، فعال‌شدن و افزایش پروازهای مستقیم ایران و سوریه است که ضروری است هم سازوکاری برای سفر آسان تاجران مختلف ایرانی به سوریه تدارک دیده شود و هم برنامه‌های پروازی به طور منظم و مستمر فعال باشد.
مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب یکی از بزرگترین موانع گسترش همکاری اقتصادی و تجاری میان کشور ایران و سوریه را عدم آشنایی بازرگانان دو کشور نسبت به ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری متقابل عنوان کرد و اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود زمینه حضور و بازدید فعالان حوزه‌های مختلف بخش خصوصی از جمله حوزه‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی و گردشگری در سوریه فراهم شود.
وی افزود: یکی از موارد فعالیت مجلس شورای اسلامی در این زمینه، ایجاد تسهیلات قانونی برای کاهش هزینه‌های بازرگانان برای حضور در بخش‌های مختلف صنعتی و سرمایه‌گذاری در سوریه است.
لزوم سرمایه‌گذاری و صادرات خدمات فنی مهندسی به سوریه
مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه عنوان کرد: صرفاً تمرکز بر صادرات محصولات نهایی به سوریه کاملاً اشتباه است. این کشور موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه کشورهای عرب دارد که بستر آسان‌تر و ارزان‌تری برای رفع نیازهای این کشور در بخش محصولات نهایی است.
وی افزود: بنابراین در این شرایط باید حتماً بخش بیشتری از تمرکز حاکمیت و بخش خصوصی برای توسعه تجارت با سوریه، به سرمایه‌گذاری و صادرات خدمات فنی مهندسی و تولید مشترک باشد. در این زمینه باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری ایران در سوریه مشخص شود و متناسب با برنامه‌ریزی مشترک دو کشور، تسهیلات و مشوق‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران و فعالان ایرانی در نظر گرفته شود.
نبود خط کشتیرانی منظم و مستمر میان ایران و سوریه؛ معضلی به نفع ترکیه
عباسی با اشاره به نبود خط کشتیرانی مستقیم میان ایران و سوریه که به طور منظم و مستمر جابه‌جایی کالا میان دو کشور را تسهیل کند، گفت: در حال حاضر بسیاری از بازرگانان به کمک مسیر بندر مرسین ترکیه کالاهای خود را به مقصد سوریه ارسال می‌کنند. این در حالی است که می‌توان با فراهم کردن زمینه برای حضور شرکت‌های خصوصی کشتیرانی، گام بلندی برای توسعه تجارت ایران با سوریه برداشت.
