علي ميرزاخاني در روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد:
پنج سال پیش که دولت روحانی در بهترین وضعیت خود قرار داشت و هنوز هیچ علائمی از بحران در اقتصاد ایران جز برای اقتصاددانان قابل مشاهده نبود، سرمقاله‌ای در همین ستون منتشر شد که با این مقدمه شروع می‌شد: «انسان دو نوع معلم دارد: آموزگار و روزگار. آنچه به شیرینی از اولی نیاموزد، دومی به تلخی به او یاد خواهد داد. این معادله برای مثلث سیاستمدار، اقتصاددان و قوانین آهنین اقتصاد نیز برقرار است. سیاستمداران اگر به هشدارهای اقتصاددانان و تئوری‌های آزموده‌شده اقتصادی بی‌توجهی کنند، دیری نخواهد پایید که قوانین آهنین اقتصاد، حقانیت همان هشدارها و تئوری‌ها را به تلخی به آنها یاد خواهد داد.»
آن مقاله درباره اشتباه مهلک «لنگرسازی نرخ دلار برای مهار تورم بود» که نطفه یک شوک ارزی دیگر را در خود داشت. سال ۹۵ بود و بیش از یک سال از این اشتباه می‌گذشت؛ اما هنوز بیش از یک سال هم فرصت برای توجه به هشدارها و پیشگیری از شوک ارزی باقی بود. طبق معمول به هشدارها توجهی نشد و پیش‌بحران شوک ارزی از اواخر سال ۹۶ آغاز شد که با خروج ترامپ از برجام در ماه‌های بعدی شعله کشید و درس روزگار با هیبتی رعب‌آفرین حقانیت درس آموزگار را به رخ کشید.
البته این به معنای غفلت از اثرات تحریم نیست و نیز به معنای ترسیم صحنه‌ای نیست که در آن همه هشدار می‌دهند و رئیس دولت بی‌اعتناست. چنین تصوراتی با واقعیت انطباق ندارد؛ چراکه در دنیای واقعی، آثاری از این هشدار نه در کلام ذی‌نفعان بوروکراسی (به‌عنوان تصمیم‌سازان اصلی اقتصادی) و نه در کلام منتقدان دولت قابل مشاهده نیست و اتفاقا برعکس، همه انتقادها نه متوجه لنگرسازی ارز بلکه معطوف به جابه‌جایی جزئی این لنگر بی‌ثبات بود.
به عبارت دیگر چنانچه شخص رئیس‌جمهور مجهز به یک بینش اقتصادی نباشد که او را به سمت تصمیمات عالمانه و کارشناسی هدایت کند، احتمالا نه حرف ذی‌نفعان بوروکراسی و نه حرف منتقدان سیاسی به کار او نخواهد آمد و ناگزیر با واکنش سخت روزگار مواجه خواهد شد. البته هزینه این واکنش سخت فقط بر شخص رئیس‌جمهور تحمیل نمی‌شود، بلکه همه آحاد جامعه در این معادله متضرر خواهند شد و به همین دلیل، هر نوع کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح یک مسوولیت اجتماعی است.
مهم‌ترین مساله‌ای که در دهه اخیر به ذوب خاموش اقتصاد ایران دامن زده چالش بی‌رشدی است که باعث افت درآمد سرانه، گسترش فقر و نزول تولید ناخالص داخلی شده و ریشه در سقوط سرمایه‌گذاری دارد. سقوط سرمایه‌گذاری معلول بی‌ثباتی اقتصادی است و مهم‌ترین جلوه آن تورم شتابان است که خود ریشه در ناترازی‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه ناترازی بودجه و ناترازی تجارت خارجی دارد و باعث تشدید فاصله طبقاتی و احساس مضاعف فقر در طبقات متوسط به پایین جامعه شده است.
بنابراین تردیدی وجود ندارد که هدف‌گذاری احیای رشد اقتصادی تنها راه نجات اقتصاد ایران است و برای وصول به این هدف، راهی جز رفع ناترازی‌ها، مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی با رفع انتظارات تورمی و مناسب‌سازی محیط کسب‌وکار برای رویش مجدد سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
البته همه این مسیر جزئیات مفصلی در سیاستگذاری دارد که در جای خود قابل بحث است؛ اما طبق تجربیات ۴۰سال اخیر، چالش اصلی احتمالا نه در این جزئیات بلکه در جای دیگری ظهور خواهد کرد. طبق معمول افرادی با حرف‌های تکراری و غیرکارشناسی به حلقه اطرافیان رئیس‌جمهور نزدیک شده و مجددا به دوگانه غلط رشدمحوری و عدالت‌محوری دامن خواهند زد؛ دوگانه‌ای که بر اساس نتایج مطالعات و یافته‌های جدید اقتصاددانان به ویژه تحقیقات دارون عجم اوغلو، نادرستی آن اثبات شده و دامن زدن به آن هیچ نتیجه‌ای جز آشفتگی سیاستگذاری نخواهد داشت.
طبق این مطالعات، هیچ تجربه رشد اقتصادی در جهان جز با حاکمیت قواعد همه‌شمول (دقیق‌ترین تعریف عدالت) مشاهده نشده است؛ اما هیچ رشدی هم خالی از عارضه نابرابری اقتصادی نیست. با این تفاوت که نابرابری اقتصادی در اقتصاد رانت‌محور قطعا ریشه در بی‌عدالتی دارد؛ اما در اقتصاد رشدمحور به‌دلیل «حاکمیت قواعد همه‌شمول» ناعادلانه نیست؛ ولی به دلایل مختلف از جمله تبعات اجتماعی، توصیه بر استفاده از سیاست‌های بازتوزیعی برای کاهش نابرابری است. نکته مهم در این میان آن است که در اقتصاد رشدمحور منابع سالم برای بازتوزیع وجود دارد؛ اما در نظام اقتصادی توزیع رانت (وضعیت فعلی) چنین منابعی وجود ندارد و چاره‌ای جز توسل به منابع تورم‌ساز نیست که به‌دلیل ذوب ارزش پول باعث کاهش درآمد واقعی می‌شود.
دوقطبی نادرست رشد و عدالت، باعث مداخله وسیع در مکانیسم قیمت‌ها با هدف ارزان‌سازی کالاها و خدمات شده است که اقتصاد ایران را به ماشین عظیم توزیع رانت (دلار ارزان، وام ارزان، مجوزهای رانتی و...) کرده است که نه تنها هدف حمایت از کم درآمدها را تحقق نبخشیده، بلکه به مهم‌ترین موتور تخریب رشد اقتصادی تبدیل شده؛ یعنی هم عدالت ضربه دیده است هم رشد. به همین دلیل، این نوع سیاست‌های حمایتی در عموم کشورهای دنیا برچیده شده و مکانیسم‌های اثربخشی جایگزین شده است.
بنابراین خروج از تله «سیاست‌های حمایتی غلط» نخستین شرط برای رستگاری دولت جدید است و اقتصاد ایران بدون این اصلاح بنیادین به احتمال قریب به یقین در مسیر احیای رشد اقتصادی به بن‌بست خواهد خورد که تبعات غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت. شرط دوم برای نجات اقتصاد ایران، احیای تعامل مالی و تجاری با جهان و آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی است که هم برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی وحل ناترازی‌ها ضرورت دارد و هم به‌دلیل اینکه حجم عظیمی از نقدینگی به پشتوانه این منابع در اقتصاد تزریق شده اما اصل منابع در ترازنامه بانک مرکزی ننشسته است، برای مهار آثار خفته این نقدینگی ضرورت دارد.
خلاصه اینکه: ۱- بی‌توجهی به این دو شرط باعث تشدید روزافزون مشکلات موجود خواهد شد. ۲- اجرای شرط اول (احیای رشد) بدون توجه به شرط دوم به‌دلیل کسری منابع و عدم امکان حل ناترازی‌ها (جز با افزایش فشار بر مردم) تقریبا احاله به محال است. ۳- اجرای شرط دوم بدون توجه به شرط اول اگرچه تسکین موقتی در اقتصاد ایجاد می‌کند، اما بعد از یکی دو سال مجددا ما را به نقطه فعلی برمی‌گرداند. ۴- اجرای همزمان هر دو شرط باعث خیز معجزه‌آسای اقتصاد ایران می‌شود که اقتصاد ایران را در عرض سه چهار سال در مقابل تحریم واکسینه می‌کند. بنابراین اگر اراده‌ای برای پیشبرد استراتژی چهارم ایجاد شود، نباید از نقض عهد مجدد آمریکا نگران بود؛ چراکه امکان نقض عهد نخواهد داشت؛ همان‌طور که در مقابل چین دست بسته است.
