دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه کارگران از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند بیان داشت: به واسطه فعالیت این افراد در خطوط تولید و واحدهای صنعتی مشمول مشاغل سخت و زیان آور می‌بایست از آنها حمایت‌های ویژه‌ای صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه قانون فعلی مشاغل سخت زیان‌آور ایرادهای  قابل توجهی دارد که باعث ایجاد زمینه نارضایتی‌های زیادی برای همه عوامل مرتبط با آن شامل سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان و همچنین کارگران شده است افزود: رویه موجود که شکل ناقصی از اجرای این قانون را در پی داشته باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شده است.
وی با بیان اینکه در پیمان‌های مدیریتی ( قراردادهای نیروی انسانی) پیمانکار واسطه بین کارفرمای اصلی و نیروی‌های انسانی است افزود: علاوه بر این نیز محیط و ابزار کار این نیروها متعلق به کارفرمای اصلی است و هرگونه آلایندگی احتمالی و یا شرایط بروز کار سخت و زیان آور در حوزه مسئولیت کارفرمای اصلی خواهد بود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از فرآیندهای صورت گرفته برای شفاف شدن قانون و آیین نامه اجرایی آن در دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با این وجود انتظار می‌رود که پیش از تصویب و ابلاغ رویه‌های قابل اصلاح، صنایع بزرگ استان موضوع پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را بپذیرند.
عموری با تاکید بر اینکه بنا نداریم که به واسطه پیگیری‌های صورت گرفته فشاری را به صنایع و کارفرمایان اصلی تحمیل کنیم عنوان‌کرد: همه تلاش‌های انجام شده در راستای شفافیت قانون صورت است و انتظار می‌رود در این رابطه اجماع و همکاری خوبی را در استان خوزستان شاهد باشیم.