مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، ابهامات و تفسیرهای مختلف از قانون مشاغل سخت و زیان آور را منشاء بروز برخی مشکلات در اجرای این قانون عنوان‌کرد و گفت: در همین راستا پیگیری‌های جدی برای اصلاح قانون در راستای شفافیت آن صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ارسلان غمگین در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اهمیت حقوق کارگران مشمول این قانون تصریح‌کرد: زمانی که سخت و زیان آور بودن شغل کارگر به تایید می‌رسد او نمی‌داند برای پیگیری مطالبه چهار درصد حق بیمه به کدام یک از کارفرمایان خود مراجعه کنند و همین موضوع باعث سرگردانی کارگران می‌شود.
وی بیان‌داشت: به منظور جلوگیری از مشکلات پیش روی جامعه کارگری طی سال جاری پیگیری‌های متعددی صورت گرفت تا رضایت صنایع استان به عنوان کارفرمایان اصلی برای پرداخت حق بیمه چهار درصد جلب گردد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اضافه‌کرد: در این راستا بخش قابل توجهی از مجموعه‌های نفتی مستقر در استان متعهد به پرداخت این مبالغ شده‌اند و پیگیری‌های لازم از دیگر صنایع استان برای انجام این تعهدات با همکاری انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پارلمان بخش خصوصی دنبال خواهد شد.
غمگین با بیان اینکه پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق لایحه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است افزود: استان خوزستان در تدوین این لایحه نقش تاثیرگذاری داشته است.
ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در رعایت جدی‌تر حفاظت فنی و بهداشت کار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه رعایت حفاظت فنی و بهداشت کار در کاهش بروز شرایط سخت برای فعالیت جامعه کارگری اثرگذاری قابل توجهی دارد بیان‌داشت: در این رابطه بازرسان اداره کار بررسی‌های مستمری از محیط‌های کاری دارند اما با ابلاغیه "نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان" که اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، این موضوع با جدیت بیشتری در خوزستان دنبال خواهد شد.
وی بیان داشت: بر اساس ماده ۶ این ابلاغیه، «در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند».
غمگین به تبصره این ماده از ابلاغیه رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: « دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند».
