رونق‌بخشی به اقتصاد از طریق تسهیل صدور مجوزها، تقویت بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی در اولویت برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی امروز در مجلس و در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی از برنامه‌های خود دفاع کرد. در ادامه 17 نکته از مهمترین نکات برنامه‌ها و سخنان او را می‌خوانید:
1.چاره‌ای جز گذر کردن موفقیت‌آمیز از تنگه اقتصادی نداریم و شرط این گذار مواجهه صادقانه با مردم و ترجیح رضای عمومی بر اقلیت‌های ذی‌نفع و رانت‌جو هست. مردم بوی رفتار صادقانه یا کاسب‌کارانه را خوب تشخیص می دهند.
*رجاء واثق دارم که دولت سیزدهم با استعانت از خدا و امید نبستن به کدخدا و به میدان آوردن مردم و رفع تعارض منافع مسئولان و گسترش شفافیت و فهم از اقتصاد به عنوان مسئله‌ای ملی و فراجناحی و بهره‌گیری از نخبگان در این تقابل بزرگ تاریخی پیروز خواهد شد.
2. وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم و آسیب‌ناپذیری در جنگ اقتصادی باشد. از این رو من به کمک صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه،وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهم کرد.
3.هرچند تیم دیپلماسی اقتصادی باید طبق منویات رهبر انقلاب به دنبال تحریم‌زدایی باشد، اما اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نمی دهیم و غیر از تحریم‌های یکجانبه آمریکا مسیرهای جدیدی خواهیم گشود و علامت‌های سازگار و امیدبخشی را به هم پیمانان صادر خواهیم کرد و شرکای راهبردی دیگری را خواهیم افزود. چمگر برخی اقتصادهای آسیایی که تحریم هم نیستند، از پیام رسان مالی غیر سوئیفتی و روش های تسویه ارزی غیر متعارف استفاده نمی کنند؟ همانطور که در برخی امور سخت افزاری مثل وابستگی به واردات بنزین که ده سال پیش تهدید بود و امروز فرصت، نمی توانیم در سیاست های نرم اقتصادی هم تهدیدها را تبدیل به فرصت بکنیم؟
4. ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اولا ارتقای نقش خود این وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت و ثانیا بازطراحی سیستم ها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت، پشتیبانی از بخش های مولد و مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های ناموجه است. در این راستا ساختارها و فرآیندهای معیوب موجود را با تکیه بر فناوری‌های نوین و حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب و کار، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فراهم می‌کنم.
5.مهمترین اولویت وزارت اقتصاد، کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است. از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا و کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
6.اقدام فوری در حوزه مالیه دولت گذر از کسری بودجه امسال با کمترین هزینه اقتصاد کلان است. با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی، مهمترین اقدامات من در این زمینه عبارتند از: 1. ایجاد تقاضا برای اوراق دولت که دستورالعمل‌های آن بزودی ابلاغ خواهد شد 2.تسهیل فروش اموال دولتی که نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی است 3.ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی 4.توسعه بازار بدهی‌ها و افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی و نقدشوندگی آنها 5. تدوین برنامه انتشار زمانی اوراق 6. تدوین لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی که به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد.
7.وظایف وزارت اقتصاد برای حرکت به سمت رونق اقتصادی عبارتند از: 1. کاهش هزینه تولید و مبادله با ارتقای نقش هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها. بندهایی که بر پای فعالان اقتصادی تنیده شده و آنها ماه‌ها در پشت صف اعطای مجوزها باقی مانده‌اند و حتی از آنها مطالبه رشوه شده است را از پای آنها باز خواهم کرد. این اتفاقی است که برای 176 مجوز وزارت جهاد، 166 مجوز وزارت اقتصاد، 130 مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو رخ می‌دهد و بخش بزرگی از این مجوزها قابل مانع برداری از پیش پای تولیدکنندگان است. لذا صاحبان کسب و کار در شهرها و روستاها منتظر خبرهای خوش باشند. 2. بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد از طریق افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و افزایش عرضه‌های اولیه . 3. جذب سرمایه‌های خارجی از طریق جذب سرمایه‌های ایراناین خارج از کشور، کمک به اجرایی کردن تفاهمنامه 25 ساله ایران و چین و ... .
8. ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت بانکی، خلاء جدی حاکمیت شرکتی، عدم مدیریت تعارض منافع میان مقام ناظر و بانک مرکزی با بانکدار ها موجب شده است شاهد نارضایتی در حوزه بانک‌ها باشیم. با اصلاح بانکداری و تلاش برای جایگاه هماهنگ ساز بازارهای مالی و ساده‌سازی دستیابی به تسهیلات برای خانوارها و بنگاه های کوچک و ... تلاش می شود این مشکل رفع شود.
9. به زودی دوران رهاسازی شبکه بانکی خاتمه خواهد یافت و این از شروط بنده برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
10.نتیجه عدم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی این شده که اقتصاد ما از مسیر تحریم ها کاملا آسیب پذیر است. نظام مالیاتی نه تنها از این مسیر می‌تواند کمک کند بلکه می‌تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد ایفا کند. تمام رانت‌هایی که از سالهای ۹۷ تا امروز به واسطه سیاست‌های رانت‌زا ایجاد شد محل اخذ مالیات عادلانه برای کاهش فاصله درآمد قرار نگرفت. بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار دارایی ها از دیگر اهدافی است که ابزار مالیات می تواند به آنها منجر شود. البته ما رونق‌بخشی اقتصاد را صدبرابر مقدم‌تر از مالیات‌ستانی می‌دانیم.
11. باید اعتراف کرد که سیستم مالیاتی ما با سه ویژگی شناخته می شود پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالصی داخلی، فرار مالیاتی بالا و تحمیل عمده بار مالیاتی بر دوش گروه‌های شفاف، قانونمند و تولیدکنندگان.
12.تا پایان دولت سیزدهم متعهد می‌شوم این برنامه‌ها را اجرایی کنم: افزایش شاخصGDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند سازی نظام مالیاتی، مودی‌محوری به جای پرونده‌محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که اینها باید به لحاظ اجرایی واقعی باشد.
13.حوزه مهمی که در اقتصاد ایران عمدتا مورد غفلت قرار گرفته بیمه است. پایین بودن ضریب نفوذ آن همیشه مطرح است و شعارهایی در این رابطه داده شده است. این تعهد روشن وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که از طریق اصلاح در ساختار و عملکرد بیمه مرکزی به سمت تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناورانه بیمه‌ای و... خواهیم رفت.
14.در شرایطی که کشور با فشار ناشی از تحریم و معضلات کرونا دست به گریبان است، مبادلات تجاری و ترخیص کالاها به ویژه کالاهای اساسی برایمان اولویت است. از این نظر نیازمند اصلاح ساختار گمرک هستیم تا برای کاهش زمان تشریفات گمرکی از فناوری های نوین استفاده کنیم.
15.دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه ششم ذیل وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است اما متاسفانه عملکرد مناطق آزاد و ویژه نتوانسته اهداف قانون‌گذار در بخش پایگاه صادرات بودن، جذب سرمایه‌گذاری و... را تامین کند. برای حل این مساله تلاش بر این است که به جای تمرکز کردن بر اصلاحات غیر اولویت‌دار بر بهبود کیفیت مناطق آزاد تمرکز کنیم تا نقش خود را ایفا کنند هم به جهت زیرساخت‌هایی که باید داشته باشند و هم به این جهت که بخشی از منابع درآمدی منطقه آزاد به فرایند واردات گره خورده است و باید از محل‌های مولد تامین شو.
16.در ایران مسئله دارایی‌های دولت مهم است. تلاش می‌کنم در وزارت اقتصاد بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی‌های دولت و مولدسازی این دارایی‌ها متمرکز شوم و در جهت پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های دولتی در خصوص وظایفشان تلاش کنم.
17.درباره اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی در صورت رای اعتماد نمایندگان، لایحه‌ای را آماده خواهم کرد تا ظرف چندماه آینده به مجلس تقدیم کنم تا مشکل خصوصی‌سازی‌ها حل شود.
