مشاور امور بیمه تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز و مدیرکل سابق اداره کل تامین اجتماعی خوزستان با بیان اینکه محیط کارگاه‌ها به کارفرمایان اصلی (صنایع) تعلق دارد گفت: شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بین کارفرمای اصلی و کارگران دارای رابطه مزدی هستند و دخالتی در محیط کار ندارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز علی ترکاشوند در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه‌داد: علیرغم متغیر بودن پیمانکاران تامین نیروی انسانی اما کارگران همواره در این محیط‌ها مشغول کار هستند و بر همین اساس به واسطه قاعده عدالت و انصاف، برخی از کارفرمایان اصلی پرداخت هزینه حق بیمه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پذیرفته‌اند.
وی خاطرنشان‌کرد: تلاش می‌شود با مذاکرات پارلمان بخش خصوصی استان خوزستان، دیگر صنایع بزرگ با پرداخت این حق بیمه موافقت کنند؛ این درحالی است که بعد از تصویب اصلاحات قانون مشاغل سخت و زیان آور در نهایت این صنایع مکلف به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور خواهند شد.
بر اساس این گزارش، صنعتی بودن خوزستان موجب شده بخشی از جامعه کارگری آن در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند؛ قشری که دولت و مجلس برای حمایت از آنها، اقدام به تصویب قانون و آیین نامه اجرایی اینگونه مشاغل کرده است.
بر اساس این قانون ، مشاغل سخت و زیان آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که متصدی آن، در معرض آسیب‌های جسمی، روحی و زود مستهلک شدن قرار دارد.
هیات وزیران ۲۲ اسفند سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار، بهداشت و نیز سازمان تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان آور را تصویب کرد.
به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از آسیب زودرس نیروی کار، قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور را وضع کرد؛ اگر کسی ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در اینگونه مشاغل کار کرده باشد، می‌تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.
نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، اعضای کمیته‌های استانی هستند که به تقاضای کارگران و کارفرمایان نسبت به تطبیق و تشخیص مصادیق مشاغل سخت و زیان آور اقدام می کنند.
بر این اساس در اجرای ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی افراد می‌توانند درخواست خود را به دبیرخانه بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور ارسال کنند.
این درحالی است که برداشت‌ها از این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن طی سال‌های گذشته تفسیرهای متعددی را پدید آورده و همین امر باعث شده تا صاحبان کارگاه‌ها و محیط‌های کاری در صنایع خوزستان در پرداخت چهار درصد مشاغل سخت و زیان آور آنطور که انتظار می‌رفت مشارکت نداشته و بار هزینه‌های مالی این فرآیند قانونی بر دوش پیمانکاران تامین نیروی انسانی تحمیل می‌شد و در نتیجه باعث ورشکستگی بخش زیادی از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی استان گردید.
