مشکل تعقیب قضایی کارگزاران گمرکی و ترخیص‌‎کاران خوزستانی رفع شد

رئیس اتاق بازرگانی اهواز از رفع مشکل تعقیب قضایی کارگزاران گمرکی و ترخیص‌کاران استان به‌دلیل بدهی مالیاتی صاحبان کالا توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری روز چهارشنبه با اشاره به پیگیری‌‎های صورت گرفته از سوی دبیرخانه این شورا برای رفع این مشکل بیان‌داشت: موضوعات مربوط به بسته شدن حساب‌های بانکی کارگزاران گمرکی و ترخیص کاران بابت بدهی‌های مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با اقدامات کارشناسی مشترک بین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی این مشکل برطرف شد. وی ادامه داد: در همین راستا سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شمار ۹۸۱۸/۲۱۲/ص این موضوع را به ادارات مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به بخش‌هایی از این بخشنامه عنوان‌کرد: ادارات و واحدهای حقوقی امور مالیاتی استان‌ها در راستای انجام وظایف محوله و تهیه و طرح شکوائیه برعلیه متهمان در مراجع قضایی، ابتدا ضمن دعوت از ترخیص کاران و کارگزاران گمرکی، اطلاعات مربوط به مودیان واقعی شامل مشخصات صاحبان کالا، نشانی، محل حمل کالا و سایر اطلاعات موردنیاز که در شناسایی مودیان واقعی و معرفی صاحبان کالا موثر است را دریافت خواهند کرد. عموری یادآورشد: برهمین اساس به منظور جلوگیری از اخلال در روند فعالیت حرفه‌ای کارگزاران گمرکی هیچگونه اقدام قانونی مستقیمی علیه فعالان این حوزه صورت نمی‌گیرد. به گفته وی این امر منوط به ارائه اطلاعات صاحبان واقعی کالاهای صادر شده به خارج از کشور است. بنا به این گزارش ترخیص کار گمرک شخصیتی است که با وکالت از وارد کننده کالا یا صادر کننده کالا تمامی مراحل و عملیات ترخیص کالا از گمرک را انجام می‌دهد که این شخصیت می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد. همزمان با پیگیری‌های بانک مرکزی برای انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا تعدادی از تجار و ترخیص‌کاران که موفق به انجام تعهدات خود نشده‌اند کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق شد که در نهایت حساب‌های بانکی این افراد مسدود و یا اسامی مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند. بر اساس این گزارش، در اوایل سال ۹۷، توسط وزارت صمت و معاونت توسعه تجارت وقت آن اعلام شد که صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها تا سقف یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ یورو و بیش از سه میلیون تا ۱۰ میلیون یور است، به ترتیب از ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی، ۵۰ درصد تعهد ارزی و ۷۰ درصد تعهد ارزی معاف هستند که همین موضوع باعث شده تا عده‌ای از این صادرکنندگان اصولا خود را بدهکار ندانسته درحالی که هم‌اکنون بعد از ۲ سال اسامی آنها در لیست ارسالی بانک مرکزی تحت عنوان مشمولان انجام تعهدات ارزی قرار گرفته است.