طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد کشور بر ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است. بخش تعاونی در حقیقت به مجموعه ی شرکتهای تولیدی و توزیعی گفته می شود که بصورت تجمع اشخاص (سرمایه و تخصص) تشکیل و بر اساس ضوابط خاصی به فعالیت می پردازند.
با توجه به اینکه ماهیت این شرکت ها از تجمیع تخصص و سرمایه ی اعضا صورت می پذیرد شاید بتوان آنها را شاخه ای از بخش خصوصی نامید. در هر حال بخش تعاون یکی از ۳ بخش اقتصادی کشور است و از ویژگی قانونی و کاملا مستقل برخوردار است.
بخش تعاون چنانچه مورد حمایت جدی واقع شود می تواند رونق اشتغال، کسب و کار، بخش کارآفرینی و احیاگر نوآوری و خلاقیت نیروهای شاغل در مجامع تولیدی (تعاونی) باشد.
بر اساس ضوابط قانونی دولت موظف به استفاده از مشوقهای مختلف در حمایت از شرکتهای تعاونی همچون ارائه تسهیلات مالی - بانکی و تخفیف های مالیاتی و... بویژه برای تعاونیهای تولیدی است.
خوشبختانه شرکتهای تعاونی اعم از تولیدی و توزیعی که در استان خوزستان به فعالیت می پردازند حجم قابل قبولی از فعالیتهای اقتصادی و اشتغال را در اختیار دارند و چنانچه بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار بگیرند قطعا ایفاگر نقش بیشتر در عرصه های مختلف اقتصاد استان خواهند شد.
اینجانب و مجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهوز، ۱۳ شهریور که به روز تعاون اختصاص دارد را به همه فعالان این عرصه خصوصاً اعضای شرکتها و موسسات تعاونی فعال در زمینه کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، معدن، صنعت و ... استان خوزستان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
با ذکر این نکته که ذات بخش خصوصی و تعاونی شبیه به دو بخش تکمیلی است و این دو سهم عمده ی اشتغال و اقتصاد کشور و خوزستان را تشکیل می دهند، از دولت جدید و مسئولان استانی آن توجه جدی و حمایت ملموس از فعالان اقتصادی وابسته به این بخشها را تقاضا می کنم.
شهلا عموری
رئیس اتاق بازرگانی اهواز
