فوریت اقدامات ضربتی در جهان
نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر شروع به هشدار درباره تهدیدات تغییرات آب‌وهوایی بر ثبات سیستم مالی کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا «برنامه اقدام تغییر اقلیم» خود را در ماه جولای ارائه خواهد کرد. تخمین زده می‌شود که زیان اقتصاد جهانی از بلایای مرتبط با آب و هوا از ۲۱۴میلیارد دلار در دهه ۱۹۸۰ به ۶۲/ ۱هزار میلیارد دلار در دهه ۲۰۱۰ رسیده است.
عوارض اقتصادی بحران آب‌وهوایی
هفته‌نامه اکونومیست در مقاله‌ای به بررسی اثرات محتمل تغییرات آب‌وهوایی بر سیستم مالی پرداخته است؛ این مقاله با بهره گرفتن از نتایج آزمون‌های بحران بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و بزرگ جهان بر اهمیت سیاستگذاری به موقع دولت‌ها در ارتباط با تاثیرات آب‌وهوایی و کاهش اثرات آن بر سیستم مالی تاکید می‌کند و مدیریت و کنترل بحران مالی را در گرو پرهیز دولت‌ها از اهمال و روی آوردن به اقدامات ضربتی می‌داند:
نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر شروع به هشدار درباره تهدیدات تغییرات آب‌وهوایی بر ثبات سیستم مالی کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا «برنامه اقدام تغییر اقلیم» خود را در بازنگری استراتژی خود در ماه جولای ارائه خواهد کرد. مارک کارنی، رئیس پیشین بانک انگلستان در سال ۲۰۱۵ درباره ریسک مالی تغییرات آب‌وهوایی هشدار داده بود. در آمریکا نیز «کمیسیون تجارت کامودیتی»ها» در سال گذشته گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای منتشر کرد که با این جمله آغاز می‌شد. تغییرات آب‌وهوایی خطر بزرگی برای ثبات سیستم مالی آمریکاست. ولی سیاستمداران پیشرو دموکرات از جو بایدن خواسته‌اند تا جروم پاول را مجددا به‌عنوان رئیس فدرال رزرو تعیین نکند تا حدی به این دلیل که گمان می‌کنند او اقدامات بسیار کمی در رابطه با حذف ریسک آب‌وهوایی انجام داده است.
سوال اینجاست که خطرات آب‌وهوایی چقدر می‌توانند آسیب‌زننده باشند؟ آزمون‌های بحران اولیه بانک‌های مرکزی و افشاگری شرکت‌ها جواب این سوال را روشن می‌کنند؛ در بیشتر موارد شواهدی که تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند سیستم مالی را به هم بریزد ناچیز است؛ ولی بیشتر به این بستگی دارد که آیا دولت‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مسیر روشنی تعیین می‌کنند یا خیر؛ به‌عنوان مثال از طریق مالیات بر کربن یا استانداردهای بهره‌وری انرژی که به بانک‌ها فرصت می دهد تا خود را آماده کنند.
تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند از سه مسیر بر سیستم مالی اثرگذار باشد؛ راه اول از طریقی است که نهادهای نظارتی آن را «ریسک‌های انتقال» توصیف می‌کنند. این خطرات زمانی ایجاد می‌شوند که دولت‌ها سیاست‌های آب‌وهوایی سخت‌گیرانه‌تری اجرا می‌کنند. درصورت انجام این کار اقتصاد تغییر ساختار می‌دهد و سرمایه از بخش‌های کثیف به سمت بخش‌های تمیزتر حرکت می‌کند. شرکت‌های فعال در صنایع آلاینده ممکن است در وام‌ها یا اوراقشان قصور داشته باشند و قیمت سهامشان ممکن است سقوط کند.
مسیر دوم اما از طریق قرار گرفتن شرکت‌های مالی در معرض خطرات افزایش دماست. دشوار می‌توان تمام بلایای طبیعی را به تغییرات اقلیمی نسبت داد؛ ولی هیات ثبات مالی Financial Stability Board، که از گروهی از نهادهای ناظر تشکیل شده، تخمین می‌زند زیان اقتصاد جهانی از بلایای مرتبط با آب و هوا از ۲۱۴ میلیارد دلار در دهه ۱۹۸۰ (به قیمت‌های سال ۲۰۱۹) به ۶۲/ ۱ هزار میلیارد دلار در دهه ۲۰۱۰ رسیده که بر اساس سهمی از GDP جهانی تقریبا سه برابر شده است. این زیان‌ها اغلب بر عهده بیمه‌گذاران است (بنابراین در طول زمان هزینه‌ها از طریق حق بیمه های بالاتر به مشتریان منتقل می‌شود).
از سوی دیگر سیستم مالی می‌تواند در معرض هرگونه آسیب اقتصادی وسیع‌تری قرار گیرد که توسط تغییرات آب‌وهوایی ایجاد شده است؛ مثلا درصورتیکه سبب ایجاد نوسان در قیمت دارایی‌ها شود.
سومین مسیر اما محاسبات دشوارتری دارد؛ تخمین‌های دانشگاهی از تاثیر افزایش ۳ درجه‌ای در متوسط دمای کره زمین (نسبت به متوسط دمای قبل از دوره صنعتی شدن) نشان می‌دهند که خسارات مالی از ۲درصد از GDP جهانی به ۲۵درصد رسیده است. اگر تغییرات آب‌وهوایی منجر به درگیری یا مهاجرت‌های گسترده شود، حتی تیره و تارترین تخمین‌ها می‌توانند خوش‌بینانه باشند.
شاید بدترین سناریو برای سیستم مالی جایی است که خطرات انتقال به‌طور بسیار اتفاقی متبلور شده و خسارات اقتصادی وسیع‌تری ایجاد می‌کند. کارنی در سال ۲۰۱۵ احتمال وقوع «لحظه مینسکی» را توصیف کرد که به نام اقتصاددان آمریکایی هایمن مینسکی Hyman Minsky نام‌گذاری شده است که در آن انتظارات سرمایه‌گذاران درباره آینده سیاست‌های آب‌وهوایی به‌طور قابل توجهی تغییر می‌کند و سبب فروش شدید دارایی‌ها و قیمت‌گذاری مجدد دارایی‌ها می‌شود که می‌تواند به افزایش هزینه‌های استقراض منجر شود.
ارزش دارایی‌های مالی در معرض ریسک انتقال به لحاظ ذاتی بسیار بالاست. براساس اطلاعات کربن ترکر Carbon Tracker، اتاق فکری که تغییرات آب و هوایی را دنبال می‌کند، نزدیک به ۱۸هزار میلیارد از سهام، ۸هزار میلیارد دلار اوراق قرضه و شاید ۳۰ هزاردلار از اوراق بدهی ثبت‌نشده، مربوط به بخش‌های اقتصادی با نرخ انتشار گازهای گلخانه‌ای بالا هستند. این ارقام با بازار یک‌هزار میلیارد دلاری برای تعهدات بدهی دارای وثیقه CDOs در سال ۲۰۰۷ مقایسه می‌شود که در مرکز بحران مالی جهانی قرار داشت. تاثیر خسارات اما به این بستگی دارد که دارایی‌ها به چه کسی تعلق دارد؛ به‌عنوان مثال نهادهای نظارتی به‌طور خاص نگران قرار گرفتن بانک‌ها و بیمه‌های بزرگ در معرض خطر هستند.
آزمون‌های بحران اولیه که توسط بانک‌های مرکزی انجام شده است، نشان می‌دهد که تاثیر تغییرات آب‌وهوایی روی این نوع موسسات می‌تواند قابل مدیریت باشد. در ماه آوریل بانک مرکزی فرانسه Banque de France نتایج این آزمون‌ها را منتشر کرد که نشان می‌داد بانک‌های فرانسوی به میزان کمی در معرض ریسک انتقال قرار می‌گیرند. با وجود این ادعاهای خسارت به بیمه‌گذاران در نتیجه خشکسالی و سیل‌های شدید در برخی مناطق تا ۵ برابر نیز افزایش داشته است.
یافته‌های مقاله‌ای مشترک از بانک مرکزی اروپا و هیات ریسک سیستمی اروپا European Systemic Risk Board نیز یافته‌های مشابهی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که بانک‌های منطقه یورو و بیمه‌گذاران به‌طور محدودی در معرض ریسک قرار داشته‌اند؛ گرچه زیان‌ها در سناریوی افزایش ۵/ ۳درجه ای دمای کره زمین نسبت به زمان پیش از صنعتی شدن، بسیار شدیدتر است. با این وجود در هر دو مورد، زیان‌های بانکی در دفاتر وام‌های شرکتی‌شان تنها نزدیک به نصف این زیان‌ها در آزمون‌های بحران منظم وام‌دهندگان منطقه یورو بود که تصور می‌شد سرمایه کافی برای گذار را در اختیار دارند.
آن یافته‌ها با آزمونی که در سال ۲۰۱۸ توسط بانک مرکزی هلند انجام شد سازگار است؛ آزمونی که نشان می‌داد تاثیر ریسک‌های انتقال بر شرکت‌های مالی هلند قابل مدیریت است. در شدیدترین سناریو که شامل تغییر ناگهانی در سیاست آب‌وهوایی همراه با گسترش سریع در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است، شوک مضاعفی برای شرکت‌ها و رکود شدیدی را به دنبال داشته است. حتی نسبت سرمایه بانک‌ها ۴درصد کاهش یافت؛ این مقدار قابل ملاحظه‌ای است؛ ولی هنوز کمتر از چیزی است که بانک‌ها در آزمون‌های بحران منظم امسال که توسط سازمان بانکداری اروپا انجام شد تجربه کردند که تصور می‌کردند آنها را پشت سر می‌گذارند.
اما این آزمون‌ها تا چه اندازه واقع‌بینانه هستند؟ مارک کامپانیل از اتاق فکر کربن ترکر در این‌باره تردید دارد و ادعا می‌کند که بیشتر شرکت‌ها از مدل‌های قدیمی استفاده می‌کنند. به گفته او درصورتیکه حسابرسی‌ها دارایی شرکت‌ها را در معرض استرس‌های بسیار کمتر قیمت نفت قرار دهند، کاهش ارزش دارایی‌ها می‌تواند چنان سقوطی در احساسات سرمایه‌گذاران ایجاد کند که نهادهای نظارتی از آن وحشت دارند. اما از جهات دیگر محافظه‌کارانه هستند. بیشتر آزمون‌ها از چارچوب زمانی شتاب‌زده استفاده می‌کنند (بازه زمانی در بانک مرکزی هلند و بانک مرکزی فرانسه پنج‌ساله بوده است) و فرض بر این است که شرکت‌ها در ترازنامه‌های امروزشان گیر کرده‌اند.
ولی اینکه تصور کنیم بانک‌ها و بیمه گذاران مدل‌های کسب‌وکار خود را همراه با پیشرفت گذار آب‌وهوایی تغییر می‌دهند و تاثیر آن را بر سیستم مالی محدود می‌کنند، منطقی به نظر می‌رسد. بانک مرکزی فرانسه آزمون دیگری انجام داده است که شرکت‌ها می‌توانند در طول ۳۰ سال تغییرات واقع‌گرایانه‌ای در مدل‌های کسب‌وکارشان ایجاد کنند. جای تعجب نیست که این اقدام به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا پرداخت وام به بخش‌های مرتبط با سوخت های فسیلی را تا اندازه قابل توجهی کاهش دهند و بیمه‌گذاران می‌توانند حق بیمه‌ها را افزایش دهند.
با این وجود، آزمون‌های بحران اهمیت زمان دادن به بنگاه‌ها برای سازگاری را روشن می‌کنند که اهمیت وجود مسیری قابل پیش‌بینی برای سیاست‌های دولت را نشان می‌دهد. یافته‌های بانک مرکزی فرانسه نشان می‌دهد زمانی که سیاست تاخیر داشته و گذار با سرعت اتفاق بیفتد، زیان‌های اعتباری بالاتر خواهد بود. شاید محتمل‌ترین سناریو که در آن تغییرات اقلیمی ثبات مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سناریویی است که در آن دولت‌ها وقت را هدر می‌دهند و پس از آن راهی جز انجام اقدامات ضربتی در آینده ندارند.
