جدیدترین گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‏دهد رشد نقطه ‏ای این شاخص در مردادماه به رقم صفردرصد رسیده است. بر اساس این گزارش، سه عامل «محدودیت تامین برق برای صنایع»، «کاهش تقاضا» و «قیمت‏گذاری دستوری در صنایع تولیدکننده ضروری» در کاهش رشد تولید در دومین ماه تابستان موثر بوده است. این در حالی است که رشد نقطه‏ای شاخص تولید صنعتی در سه‌ماه نخست سال جاری بالای ۵درصد بود. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ضربات تابستانی به تولید» با محوریت آمار شامخ، به این موضوع اشاره کرده بود.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مردادماه سال 1400 با کاهشی به میزان 1/ 3 واحد درصد به صفر رسید. به عبارت دیگر، شاخص مذکور روند افزایشی را که در سه ماه نخست سال وجود داشت، در این ماه دنبال نکرد و برای دومین بار کاهشی شد.

مورد دیگر اینکه رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در این ماه بعد از 14ماه متوقف شد. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که سه عامل «محدودیت تامین برق برای صنایع»، «کاهش تقاضا» و «قیمت‌گذاری دستوری در صنایع تولیدکننده ضروری» در کاهش رشد تولید در دومین ماه تابستان موثر بوده است. علاوه بر این، مقایسه شاخص تولید صنعتی در مردادماه سال جاری نسبت به مردادماه سال 97 حاکی از آن است که شاخص مذکور به میزان 9/ 1 درصد نسبت به مدت مشابه سه سال قبل کاهش داشته است.

نگاهی به وضعیت شاخص تولید صنایع مختلف در طول این سه سال نشان می‌دهد که ترکیب رشد صنایع در این مدت تغییر کرده، به نحوی که وضعیت شاخص تولید صنایعی مانند خودروسازی و فلزات اساسی در ماه‌های اخیر به‌طور معنا‌داری پایین‌تر از مدت مشابه سه سال قبل خود بوده و شاخص تولید برخی صنایع مانند کانی‌های غیرفلزی، صنایع دارویی و ماشین‌آلات و تجهیزات، نسبت به سه سال قبل وضعیت بهتری داشته‌اند.

پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پنج علامت بهبود نبض تولید» به این موضوع اشاره کرده بود که جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید از بازگشت نبض تولید حکایت دارد. به عبارت دیگر، شاخص انتظارات تولید محاسبه‌شده برای شهریورماه، نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود چشم‌انداز تولید است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که صنعت کشور از ابتدای تابستان سال جاری با مسائلی نظیر «خاموشی‌‌های گسترده برق در مردادماه»، «تعطیلات پیک پنجم کووید-19» و همچنین «تغییرات فضای سیاسی» کشور مواجه بوده که این موارد اثر خود را بر شامخ کل صنعت نمایان کرده است.

  اهمیت شاخص تولید صنعت
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از 270 شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است. این شرکت‌ها ماهانه، گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها، می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی در گزارشی با عنوان «گزارش ماهانه تولید صنعتی»، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در مرداد‌ماه سال جاری بررسی کرد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص به دست‌آمده از داده‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است.

بنابراین شاخص مذکور زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد. به عبارت دیگر، گزارش مذکور پیش‌نگر رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

  آنالیز رشد صنایع
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در دومین ماه تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 99 رشدی به میزان 5/ 2درصد داشته است که در مقایسه با رشد ماه‌های قبلی خود در سال جدید، کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، رشد 5/ 2درصدی شاخص تولیدات صنعتی در تیرماه، کمترین میزان نرخ رشد در 12 ماه اخیر بوده است.  

افزون بر این، تحلیل‌های رسمی از رشد تولید صنایع بورسی در دومین ماه تابستان حاوی نکات مهمی است. نخست اینکه در مردادماه نیز مانند تیرماه محدودیت‌هایی برای تامین برق صنایع سیمان و فولاد تحمیل شد که اثر قابل توجهی بر رشد این صنایع داشته است، به گونه‌ای که رشد شاخص تولید فلزات اساسی در ماه‌های تیر و مرداد به‌ترتیب معادل منفی 6/ 2 و منفی 6/ 8 درصد بوده است.

علاوه بر این، شاخص تولید کانی‌های غیرفلزی به‌ترتیب رشدی معادل منفی 6/ 3 و منفی 2/ 4 درصد داشته است. کاهش تولید این صنایع در مرداد از تیر بیشتر بوده و با توجه به ادامه محدودیت‌های تامین برق در شهریور به نظر رشد این صنایع در ماه آتی نیز بهبود نخواهد یافت. مورد دیگر اینکه شاخص تولید صنعت خودروسازی بعد از تجربه رشد بالای ۲0درصدی در تیرماه، در مردادماه رشدی معادل 5/ 14درصد را رقم زد. در نهایت اینکه رشد شاخص تولید مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در بیشتر صنایع، پایین‌تر از تیرماه بوده است.

  کاهش 1/ 3 واحد درصدی رشد صنعت
در بخش دیگر این گزارش به بررسی آمارهای رسمی مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازه زمانی شهریور 97 تا مرداد 1400 پرداخته شده است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های بین‌المللی در نیمه دوم سال 1397 با کاهش قابل توجهی همراه شد و این رشد منفی تا فصل پاییز 1398 ادامه داشت. تولید صنعتی از فصل زمستان 98 رشد مثبت را تجربه کرد که این رشد مثبت در طول سال 99 ادامه داشت، به نحوی که در پایان سال 1399 به 4/ 5 درصد رسید.

البته به علت شیوع پاندمی کرونا و پیامدهای قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها این روند بهبود با وقفه‌ای دوماهه در اسفند 98 و فروردین 99 همراه بود. با شروع سال 1400 تولید صنعتی همچنان به رشد مثبت خود ادامه داد، به نحوی که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به‌ترتیب رشدی معادل 8/ 6 و 7/ 7 درصد را ثبت کرد. روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و رشد شاخص تولید در این ماه به 1/ 3 درصد رسید.

این موضوع به این معناست که روند افزایشی ماه‌های اخیر، در این ماه دنبال نشده است. در نهایت اینکه آمار تولید شرکت‌های بورسی در مردادماه نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد تولید که در تیرماه شروع شده بود، در مردادماه ادامه پیدا کرده و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در این ماه به صفر رسیده است. افزون بر این، مقایسه شاخص تولید صنعتی در مردادماه ۱۴00 با مردادماه ۱397 نشان می‌دهد که شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی به میزان 9/ 1درصد نسبت به مدت مشابه سه سال قبل کاهش داشته است.

مورد دیگر اینکه نگاهی به وضعیت شاخص تولید صنایع مختلف در طول این سه سال نشان می‌دهد که ترکیب رشد صنایع در این مدت تغییر کرده، به گونه‌ای که وضعیت شاخص تولید صنایعی مانند خودروسازی و فلزات اساسی در ماه‌های اخیر به‌طور معناداری پایین‌تر از مدت مشابه سه سال قبل خود بوده است. از سوی دیگر، شاخص تولید برخی صنایع مانند کانی‌های غیرفلزی، صنایع دارویی و ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به سه سال قبل خود وضعیت بهتری دارند.

پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «فرصت جهش صنعتی در پساتحریم» به این موضوع اشاره کرده بود که مقایسه شاخص تولید صنعتی مرکز آمار در سال 99 با سال 90 نشان می‌دهد که سطح تولید در سال 99 حدود 10 درصد کمتر از سال 90 است. این عقبگرد در بخش صنعت برای کشوری که منابع و پتانسیل بالایی برای رشد دارد، از وضعیت نامطلوب بخش تولید در یک دهه گذشته حکایت دارد. از سوی دیگر، این آمار نشان‌دهنده وجود ظرفیت استفاده‌نشده در صنعت است. کاهش تحریم‌ها و افزایش تقاضای جهانی می‌تواند امکان استفاده از ظرفیت بلااستفاده این بخش را فراهم کند و رشد تولید در این بخش را به همراه داشته باشد.

  سیگنال کاهشی از تولید
به‌ منظور داشتن تحلیلی جامع از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به‌تنهایی کافی نیست. بررسی تغییرات موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد، به‌دلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضاست، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند؛ به این معنا که اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است.  

بررسی‌ آمارهای رسمی درخصوص تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار و در مجموع در صنایع، طی سال‌های اخیر عموما زیر ۳درصد از تولید بوده است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از این‌رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید محسوب شود.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از تیر تا اسفند سال ۱399 رشد تولید و فروش کمتر از یک‌درصد با هم اختلاف داشتند که این نکته نشان می‌دهد در بازه زمانی مذکور شوک غیرقابل پیش‌بینی قابل توجهی بر سمت تقاضا یا عرضه محصولات صنعتی وارد نشده است. افزون بر این، بررسی تغییرات موجودی انبار شرکت‌های صنعتی در سال جاری نشان می‌دهد که در فروردین و اردیبهشت، تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفته، به نحوی که شاخص کل موجودی انبار صنعت را با کاهش موجودی انبار مواجه کرده است.

این روند در خردادماه عوض شد، به نحوی که برخلاف دو ماه گذشته موجودی انبار صنعت به‌طور متوسط با افزایش روبه‌رو شده است. در تیر و مرداد نیز این روند برقرار بود. به عبارت دیگر، رشد فروش در ماه‌های اخیر کمتر از رشد تولید بوده و حتی در مردادماه رشد فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز بوده است. تحلیل‌های رسمی، افزایش موجودی انبار طی سه ماه متوالی به همراه روند کاهشی رشد تولید را نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‌های آتی می‌دانند.

  متهم اصلی سودآوری صنایع
در بخش انتهایی این گزارش به بررسی سودآوری شرکت‌ها پرداخته شده است. اهمیت این موضوع به این دلیل است که به منظور تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات مهم به‌شمار می‌آید. بنا بر آمارهای رسمی از میان 447 شرکت که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه سه‌ماهه ابتدای سال جاری در دسترس بوده، 65 شرکت زیان‌ده بوده‌اند. این در حالی است که در سه ماهه ابتدایی سال ۱399 از بین همین شرکت‌ها، 79 شرکت زیان‌ده بوده‌اند. این موضوع حاکی از آن است که در بازه زمانی. مذکور تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع کمتر شده است.

مورد دیگر اینکه سود اسمی این شرکت‌ها در سه ماهه ۱۴00 نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده، به گونه‌ای که جمع سود ۴۴7 شرکت در سه ماهه ابتدای سال ۱399 برابر با 7/ 35 هزار میلیارد تومان بوده که در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴00 به 107 هزار میلیارد تومان رسیده است.

علاوه بر این براساس آمارهای رسمی از میان ۴7۶ شرکت که اطلاعات مالی آنها در دو سال مالی اخیر دسترس بوده، در 12ماهه ۱399، 3۴ شرکت زیان‌ده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال 98 (در بین همین شرکت‌ها)، ۲0 واحد کاهش داشته است. همچنین رشد سود اسمی این شرکت‌ها در سال ۱399 نسبت به سال 1398، به میزان ۱33 درصد بوده است.

رشد سود اسمی در بازه 9ماهه نیز برقرار بوده؛ به نحوی که رشد سود اسمی شرکت‌های بورسی در 9ماهه ۱399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۱3۱ درصد رسیده است. در نهایت اینکه مقایسه سود اسمی شرکت‌های صنعتی در 9ماه ۱399، 12‌ماهه ۱399 و سه‌ماه ابتدایی ۱۴00 نشان می‌دهد که روند رشد سود اسمی در 9ماه اخیر روند صعودی و بیشتر به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش سود شرکت‌های صادراتی بوده است.

  اثر مخرب قیمت‌گذاری دستوری
به منظور مقایسه‌پذیری رشد سود در صنایع مختلف، لازم است عملکرد سودآوری شرکت‌ها به تفکیک صنایع نیز آورده شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری داشته، به نحوی که تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است. تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در 12‌ماه ۱399 پنج شرکت بوده که نسبت به تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال ۱398 پنج شرکت از شرکت‌های زیان‌ده کمتر شده است. اما تعداد شرکت‌های صنعت مذکور که در سه ماه ابتدای ۱۴00 زیان‌ده بوده‌، معادل ۱۲ شرکت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه شرکت کمتر است.

در نهایت اینکه نگاهی به رشد سود اسمی صنایع نشان می‌دهد که صنایع صادرات‌محور مانند صنایع محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به دلیل رشد نرخ ارز در دوره اخیر با رشد بالای ۲00 درصدی در سود اسمی خود نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شدند. این در حالی است که صنایعی که تولیدکننده مواد و محصولات ضروری و مصرفی هستند، مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه به قیمت‌گذاری‌های دولتی که وجود دارند؛ رشد سود اسمی کمتری از رشد تورم داشته‌اند، به‌گونه‌ای که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه ماه ابتدایی ۱۴00 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 16 درصد کاهش داشته و صنعت دارویی نیز تنها معادل ۲۲ درصد افزایش سود داشته است. با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده این دو صنعت نیز در سه‌ماه ابتدایی سال ۱۴00 نسبت به سال قبل افزایش داشته، از این‌رو می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری، این صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده است که می‌تواند در بلندمدت تداوم رشد آنها را با مشکل مواجه کند.