براساس ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، همه سرپرستان خانوار بايد اطلاعات ملكي و اقامتي خود را در سامانه ملي املاك و اسكان ثبت كنند به همين منظور اخيرا وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده امكان دسترسي به سامانه املاك و اسكان پس از وقفه دو ماهه دوباره فراهم شده و همه مستاجران و مالكان تا پايان مهر ماه براي خوداظهاري در اين سامانه فرصت دارند. محمود محمودزاده، معاون مسكن وزير راه و شهرسازي پيش از اين از موافقت ستاد مبارزه با كرونا براي تمديد مهلت ثبت‌نام در سامانه املاك و اسكان تا مهر ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود به دليل توقف دو ماهه فعاليت اين سامانه، پيشنهاد شده كه مهلت خوداظهاري مالكان و مستاجران تا پايان فصل پاييز تمديد شود كه قرار است اين موضوع دوباره در ستاد مبارزه با كرونا بررسي شود.
بر اين اساس، مالكان و مستاجران فعلا تا پايان مهر ماه امسال مهلت دارند تا اطلاعات سكونتي خود را در سامانه املاك و اسكان درج كنند، تا تير ماه امسال نيز تعداد زيادي از مردم اقدام به درج اطلاعات داشتند و تراكم مراجعه به سايت حتي گاهي موجب كند شدن سايت شده است.
4.5 ميليون نفر در سامانه ثبت‌نام كرده‌اند
آن‌طور كه مسوولان وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده‌اند در اين سامانه اطلاعات هويتي ۲۶ ميليون خانوار وجود دارد كه تاكنون ۴.۵ ميليون نفر در سامانه ثبت‌نام كرده‌اند و ساير افراد اگر نسبت به درج اطلاعات سكونتي اقدام نكنند واحد آنها به عنوان خانه خالي تلقي و مشمول ماليات مي‌شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با دعوت از ساير خانوارها براي ثبت‌نام در سامانه املاك و اسكان به نشاني amlak.mrud.ir اطمينان خاطر داد هدف اصلي از راه‌اندازي سامانه، نه اعمال ماليات بلكه برنامه‌ريزي براي حوزه مسكن است. اما اگر افراد اطلاعات خود را درج نكنند واحد مسكوني‌شان به عنوان خانه خالي تلقي و براي اعمال ماليات به سازمان امور مالياتي معرفي خواهد شد.
محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي مي‌گويد: خالي ماندن واحدهاي مسكوني دولت را مجبور به توسعه فيزيكي شهرها مي‌كند كه بايد براي زيرساخت‌هاي آن بودجه صرف شود. بنابراين تلاش اين است كه حداكثر پوشش خانوارها را در واحدهاي خالي داشته باشيم، بنابراين از نگاه كلي، ثبت‌نام در سامانه براي همه خانوارها مفيد است.
البته سامانه املاك و اسكان در سال جاري طي چند مرحله با اختلالاتي مواجه شد. روز ۱۹ تير سامانه براي چهار هفته متوقف و ۱۶ مرداد ماه بازگشايي شد. آخرين وقفه ايجاد شده نيز به ۱۰ شهريور ماه برمي‌گردد. روز ۱۶ شهريور ماه معاون وزير راه و شهرسازي به ايسنا خبر داد كه قرار است در نسخه جديد آيتم‌هايي اضافه شود و ثبت‌نام راحت‌تر خواهد شد. محمود محمودزاده توضيح داد: گزينه‌هايي را ايجاد كرده‌ايم كه خانوارها مي‌توانند موارد را تاييد يا اصلاح كنند و زمان كمتري صرف خواهند كرد. براي استفاده از اين سامانه بايد از نسخه ۵۱ به بعد مرورگر موزيلا فايرفاكس يا نسخه ۵۱ به بعد مرورگر كروم استفاده كنيد.
از طرف ديگر قانون ساز و كارهايي را درنظر گرفته است. يكي اينكه تمام معاملات اعم از رسمي و غيررسمي در سامانه ثبت و كد رهگيري دريافت شود. تمام خانوارها اعم از شهري، روستايي، مالك و مستاجر بايد حتما محل سكونت و دارايي ملكي خود را ثبت كنند. جزييات قانون در سامانه املاك و اسكان درج شده و هموطنان مي‌توانند با علم بيشتر اطلاعات خود را ثبت كنند. بسياري از خدمات خانوار وابسته به كد يكتا است كه توسط سامانه ارايه مي‌شود. بدين‌ترتيب در صورت ثبت‌نام نكردن و نداشتن كد يكتا دستگاه‌ها نمي‌توانند خدمات خود مثل يارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و... را ارايه دهند.
عباس زينعلي، كارشناس بازار مسكن درخصوص دعوت مجدد وزارت راه و شهرسازي براي درج اطلاعات سكونتي و ملكي افراد در سامانه ملي املاك و اسكان معتقد است: اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي باعث جلوگيري از احتكار واحدهاي مسكوني و ساخته شده مي‌شود كه اغلب اين تنبيه را براي افرادي درنظر مي‌گيرند كه محصولي را كه توليد مي‌كنند و آن را نمي‌فروشند يا اجاره نمي‌دهند براي ارايه آن به بازار اقدام كنند و طبيعي است كه در همه دنيا هر چه توليد مي‌شود به منظور برطرف كردن نياز‌هاي جامعه بايد به بازار عرضه شود.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: جلوگيري از فروش كالا و احتكار آن در هر كالايي از جمله مسكن و واحدهاي مسكوني امري مذموم و ناپسند است و درنتيجه دولت‌ها براي جلوگيري از چنين رويه‌اي تنبيهات مالي درنظر مي‌گيرند از جمله اخذ ماليات از واحدهايي كه بلااستفاده باقي مانده است.
اطلاعات اين سامانه در درازمدت موثر است
زينعلي ادامه داد: اين اقدام دولت مسلما در درازمدت موثر واقع مي‌شود و از نگهداري خانه‌هاي خالي و افزايش قيمت آن و به‌هم ريختن بازار مسكن جلوگيري مي‌كند اما در كوتاه‌مدت تاثير چنداني در اين وضعيت نمي‌توان ديد اما زماني كه به عنوان يك ماليات شبيه ماليات‌هاي ديگر در جامعه پذيرفته شود قطعا تاثيرات مثبتي به همراه خواهد داشت.
اين كارشناس بازار مسكن در پاسخ به اين پرسش كه چرا از درج اطلاعات در اين سامانه از سوي مردم چندان استقبالي نشده و از اطلاعات هويتي ۲۶ ميليون خانوار در سامانه املاك و اسكان تاكنون ۴.۵ ميليون نفر در اين سامانه ثبت‌نام كرده‌اند؟ گفت: فرهنگ مردم ايران به گونه‌اي است كه اغلب از افشاي دارايي‌هاي خود خودداري مي‌كنند و ميزان ثروت و درآمد افراد همواره در خفاست و فرار از اين قضيه يك مساله فرهنگي و اقتصادي است و تا زماني كه با تنبيهات مالي و تشويقات فرهنگي اين مساله براي مردم نهادينه نشود مردم از درج اين اطلاعات- كه داراي چند واحد مسكوني هستند- فرار خواهند كرد.
زينعلي با بيان اينكه جمع‌آوري اين اطلاعات زمانبر است، خاطرنشان كرد: مردم بسيار هوشيار هستند و براي‌شان مهم است كه دولت چه ميزان براي اخذ اين ماليات مصمم است و اينكه آيا واقعا هدفش شفاف‌سازي و اصلاح امور مالياتي است يا اينكه تنها مي‌گويد صداي برخي را براي عدالت محوري شنيده است و اين اقدام را براي رفع تكليف انجام داده است.
چرا مردم دير اقدام كردند؟
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اينكه مي‌بينيم بخش زيادي از مردم هنوز اطلاعات‌شان را درج نكرده‌اند به چند عامل برمي‌گردد و يكي از آنها اين است كه هنوز باور نكرده‌اند كه آيا همه افراد جامعه اطلاعات واحدهاي مسكوني خود را خواهند داد يا خير يا اينكه اصلا خود دولتي‌ها هم براي ارايه اطلاعات ملكي خود پيش‌قدم شده‌اند يا جزو جاماندگان هستند. نكته بعدي اينكه اين سامانه سخت طراحي شده و بهتر آن بود كه در چند مرحله سوالات تكميل مي‌شد و آرام آرام با آموزش پيش مي‌رفت و هر چه كه افراد قادر بودند درج مي‌كردند و بقيه اطلاعات را در مراحل بعد در زمان‌هايي كه اختصاص داده مي‌شد از مردم مي‌گرفتند نه اينكه در مقطعي سامانه را ببندند و پس از آن باز كنند كه باز هم مردم را دچار سردرگمي مي‌كند.
او با بيان اينكه به نظر مي‌رسد آموزش لازم براي تكميل پرسشنامه‌هاي اين سامانه كافي نبوده، افزود: اينكه تا زماني كه يك سوال را پاسخ ندهيد سوال بعدي نمايش داده نمي‌شود يكي از اشكالات اين سامانه است و بايد در چند مرحله اين سوالات پيش مي‌رفت و اين سامانه بايد با توجه به توانايي و اطلاعات عموم مردم اين اطلاعات اخذ مي‌شد يا حتي وزارت راه و شهرسازي كافي‌نت‌هايي را براي كمك به مردم در امر تكميل اين اطلاعات درنظر مي‌گرفت.
سياست‌هاي تشويقي دولت زمانبر است
او درخصوص سياست‌هاي تنبيهي دولت و اينكه بسياري از خدمات خانوار را وابسته به كد يكتا كرده به گونه‌اي كه در صورت عدم ثبت‌نام و نداشتن كد يكتا دستگاه‌ها نمي‌توانند خدمات خود مثل يارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و... را ارايه دهند نيز گفت: باتوجه به اينكه سياست‌هاي تشويقي دولت زمانبر است و اينكه اصلا دولت توان تشويق را به لحاظ مالي و ساز و كار ندارد مسلما از سياست‌هاي تنبيهي استفاده مي‌كند كه سريع‌تر به نتيجه دلخواه برسد و ما هم مردمي نيستيم كه منطبق بر قانون عمل كنيم.
زينعلي افزود: البته ناگفته نماند شهرداري‌ها تقريبا كليه اطلاعات واحدهاي مسكوني درخصوص اخذ عوارض سالانه و پروانه‌هاي ساخت و پايان كار و... را دارند اما اينكه اين سامانه را معرفي كرده‌اند در جهت متمركز كردن كليه اين اطلاعات و سنجش صحت و سقم آن از ناحيه خود مالكان بوده، چراكه اين قضيه به لحاظ حقوقي صحيح‌تر است.
