رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه طی ۲ سال گذشته پیگیری‌های کارشناسی متعددی برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور صورت گرفته است، گفت : اصلاح آیین نامه مربوط به این قانون در هیات مقررات زدایی کشور تعیین تکلیف شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری شامگاه یکشنبه در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در استانداری خوزستان اظهار داشت: تصویب آیین نامه جدید با محوریت ماده ۱۴ هم‌اکنون در آستانه طرح در هیات وزیران است که بعد از تصویب و ابلاغ آن عناوین "صاحب کارگاه" یا "واگذارنده کار" جایگزین کلمه "کارفرما" خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع از جمله پتروشیمی ها، مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران و ... به واسطه اینکه کارگاه‌های صنعتی متعلق به آنها است؛ پرداخت چهاردرصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پذیرفته‌اند بیان‌داشت: برهمین اساس انتظار می‌رود که شرکت فولاد خوزستان نیز در انعقاد قراردادهای پیمانکاری مربوط به شرکت‌های تامین نیروی انسانی، موضوع پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را لحاظ کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: برای تعیین تکلیف در این رابطه از شرکت فولاد خوزستان خواسته شد تا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور پیدا کند اما نماینده این شرکت اعلام کرده تصمیم گیری در خصوص پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ویژه کارگران فولاد خوزستان به مذاکرات بعدی با مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان موکول شده است.بر اساس این قانون ، مشاغل سخت و زیان آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که متصدی آنها، در معرض آسیب‌های جسمی، روحی و زود مستهلک شدن قرار دارد.
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در طول سال‌های به واسطه ابهامات و تفسیرهای مختلف باعث خسارت‌های زیادی به جامعه کارفرمایی کشور و بخصوص استان خوزستان شده است ؛ در این قانون کارفرما به عنوان یک واژه کلی بیان شده است و همین موضوع منجر به ایجاد رویه های اشتباه در اجرای این قانون شده است.
همچنین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان مطالبات عقب افتاده شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی استان از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در استان خوزستان حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است.
