حلقه مفقوده تحقیقات بازار در زنجیره صادرات
تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که با اجرای اسنپ‌بک آسیب می‌بیند. براساس برآوردهای انجام گرفته توسط سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط پیش رو، حوزه لجستیک و کشتیرانی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد و همین چالش‌ها هزینه تمام شده تجارت را تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داد. برهمین اساس نیز فعالان عرصه صادرات خواستار اصلاح قوانین و مقررات حوزه صادرات و بازگشت ارز هستند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به افزایش هزینه تجارت خارجی با اجرای اسنپ بک، خواستار کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان شد. به گزارش اتاق ایران آنلاین محمد لاهوتی، در نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، ادامه داد: با توجه به مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقق این امر دشوار است، اما باید راهکاری برای صادرکننده تعریف و هزینه تحمیل‌شده به او جبران شود.
وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه اسنپ‌بک در سازمان توسعه تجارت، تاکید کرد: باید نماینده اتاق ایران هم در این کمیته حضور داشته باشد. سازمان توسعه تجارت و همه ما باید برای بدترین سناریوها هم برنامه‌ریزی داشته باشیم. لاهوتی به اهمیت شرکت‌های مدیریت صادرات اشاره کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها به درستی مورد حمایت قرار بگیرند می‌توانیم از این ابزار برای توسعه صادرات به ویژه صادرات توسط شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت تجارت ایران و افغانستان پرداخت و افزود: افغانستان به دلیل جنگ و بی‌ثباتی ظرفیت تجارت دوجانبه ندارد. بنابراین در افغانستان باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک برویم و اتاق ایران و اتاق مشهد در این مسیر سیاستگذاری کنند.
به ویژه که خروج اتباع می‌تواند به کمک این موضوع بیاید. با سرمایه‌گذاری مشترک حجم تجارت ما با این کشور می‌تواند حداقل به ۵میلیارد دلار برسد. محمد میرزاییان، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات با انتقاد از تغییر دائمی قوانین صادرات و مقررات خلق‌الساعه گفت: صادرکنندگان حتی برای یک ماه آینده خود نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند. نوسان قیمت ارز امکان برنامه‌ریزی برای ما نمی‌گذارد و نرخ ارز صادرات را زمین زده است.
در ادامه این نشست، امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه صادرات کشور سنتی و متکی بر تجربه است، اظهار کرد: صادرات دنیا حرفه‌ای و متکی به مطالعه بازار کشورهای هدف است. ما با حلقه مفقوده مطالعه بازار هدف در زنجیره صادرات مواجهیم و از آن آسیب می‌بینیم. او با اشاره به صادرات چین گفت: ۶۰ درصد صادرات و تولید ناخالص داخلی چین و ۸۰ درصد اشتغال شهری در این کشور را شرکت‌های کوچک و متوسط تامین می‌کنند. اما این شرکت‌ها تنها ۲۰ درصد کالاها را خودشان صادر می‌کنند و مابقی این حجم صادرات به وسیله شرکت‌های واسطه صادراتی صادر می‌شود.
این شرکت‌ها در کشورهای هدف حضور و بر بازار آنها تسلط دارند.روشن با بیان اینکه چین حدود ۵۰ شرکت واسطه صادراتی در ایران در حوزه‌های مختلف دارد ادامه داد: واسطه‌های صادراتی می‌توانند بازارها را برای ما فتح کنند. با این حال متاسفانه از حدود ۵۷.۸میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته سهم بسیار ناچیزی مربوط به شرکت‌های واسطه صادراتی بوده است. روح حاکمیت شرکتی در شرکت‌های ما جاری نیست و شرکت‌ها در واقعیت اسامی حقوقی افراد حقیقی هستند.
وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کند تا شرایط را برای فعالیت شرکت‌های واسطه صادراتی مساعد کند، افزود: برای شرکت‌های واسطه صادراتی امتیازاتی در نظر گرفته‌ایم که به زودی نهایی خواهند شد. از جمله اینکه با آنها مانند صادرکننده برخورد کرده و هر مشوقی که در حوزه صادرات تعریف شده است به این شرکت‌ها ۲۵ درصد اضافه‌تر اعطا خواهد شد.
روشن با بیان اینکه کمیته ویژه‌ای در مورد اسنپ بک در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است، گفت: پیش‌بینی ما این است که حوزه لجستیک و کشتیرانی با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد به نحوی که بهای تمام شده تجارت را ۴۰ درصد افزایش خواهد داد. البته ما برنامه‌ریزی‌هایی برای باز کردن کریدورهای ریلی جدید با چین و از آنجا به کشورهای حوزه سی‌آی‌اس داریم.
