تاخیر در تخصیص ارز و معطلی کشتی‌ها؛ چالش‌های پرهزینه برای واردات مواد اولیه
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز، با انتقاد از تأخیر در تخصیص ارز و معطلی کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی، خواستار اصلاح فرآیندهای ارزی و نظارتی شد تا از هدررفت منابع و تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان جلوگیری شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، حمیدرضا مستانی در نشست هم‌اندیشی جمعی از فعالان اقتصادی خوزستان با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد با اشاره به پیچیدگی‌های فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم اظهارکرد: بسیاری از فرآیندهای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با مصوبات خاص شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز افزود: تشکیل زودهنگام پرونده‌های قضایی بدون بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، زمان و منابع فعالان اقتصادی را هدر داده و به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.
او پیشنهاد کرد: پیش از هرگونه اقدام قضایی، از نظر کارشناسی اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی با صلاحیت و تجربه در حوزه‌های اقتصادی استفاده شود.
چالش‌های تأمین نهاده‌های دامی
وی با اشاره به مشکلات تأمین نهاده‌های دامی، اظهار کرد: کمبود و تأخیر در تخصیص ارز، به‌ویژه برای واردات سال ۱۴۰۴، فعالان این بخش را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
مستانی افزود: تأخیر در تخلیه کشتی‌های حامل نهاده‌ها، مانند دانه‌های روغنی، منجر به آسیب‌های فیزیکی و شیمیایی، از جمله خودسوزی دانه‌ها، می‌شود که کیفیت آن‌ها را حتی برای برخی مصارف، مانند پرورش طیور، نامناسب می‌کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز به نمونه‌ای از تشکیل پرونده قضایی در قم اشاره کرد و گفت: توقیف محموله‌های نهاده‌های دامی به دلیل سوءتفاهم و بدون نظر کارشناسی، نه‌تنها به هدررفت منابع منجر شد، بلکه فعالان اقتصادی را با هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت مواجه کرد.
وی تأکید کرد: این‌گونه اقدامات، که بدون بررسی دقیق انجام می‌شود، به امنیت غذایی کشور آسیب می‌رساند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز با قدردانی از نگاه کارشناسی پلیس امنیت اقتصادی خوزستان، اظهار کرد: همکاری این نهاد با بخش خصوصی در رسیدگی به مسائل، با بهره‌گیری از راهنمایی‌های ارائه‌شده، نتایج مثبتی داشته است.
مستانی در پایان با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، خواستار تقویت تعامل نیروی انتظامی با این نهاد شد و گفت: بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و افزایش همکاری با بخش خصوصی می‌تواند گرفتاری‌های فعالان اقتصادی را کاهش داده و به بهبود فضای کسب‌وکار و تأمین امنیت غذایی در خوزستان کمک کند.
