لزوم اصلاح تعهد ارزی برای جلوگیری از افت صادرات معدنی خوزستان
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر لزوم اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی و بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری دستوری، هشدار داد تداوم شرایط فعلی میتواند منجر به افت ۶۰ تا ۷۰ درصدی صادرات معدنی خوزستان و تضعیف فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی استان شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، صادق سواعدی در نشست مشترک کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان و کمیسیون تخصصی معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهار کرد: اختلاف فاحش میان قیمتهای دستوری دولتی(نرخهای رسمی تالار) و نرخهای واقعی بازار آزاد، اصلیترین معضل صادرکنندگان است؛ شکافی که نهتنها سودآوری را از بین برده، بلکه اصل سرمایه فعالان این حوزه را نیز تهدید میکند.
وی با اشاره به پیامدهای این سیاستها افزود: سازوکار رفع تعهد ارزی باید بر مبنای نرخهای واقعی بازار بازطراحی شود تا از تحمیل زیان مضاعف به صادرکنندگان جلوگیری شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز، اعمال سقفهای جدید از سوی سازمان توسعه تجارت بر کارتهای بازرگانی را یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات دانست و بیان کرد: این اقدام میتواند منجر به توقف ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات معدنی، تعطیلی کارخانهها و از دست رفتن بازارهای هدف بینالمللی شود.
سواعدی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان طی سالها با تلاش فراوان توانستهاند مشتریان خارجی خود را حفظ کنند و نباید با تصمیمات غیرکارشناسی، این دستاوردهای ملی از بین برود.
وی تاکید کرد: حل مشکلات ناشی از تعهد ارزی و قیمتگذاری دستوری، نیازمند اصلاحات اساسی و تصمیمگیری در سطوح ملی است.
بنا به این گزارش ، این نشست در آستانه سفر محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به خوزستان برگزار شد. همچنین قرار است نشست آموزشی «حقوق معادن» ویژه قضات استان به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز برگزار شود.
همچنین روز چهارشنبه، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور رئیس خانه معدن ایران و استاندار خوزستان، با محور بررسی مسائل معادن استان و تصویب راهکارهای عملی برای بهبود شرایط این بخش تشکیل خواهد شد.
