چالش قیمت‌گذاری دستوری و کمبود سرمایه در گردش؛ مانع پایداری تولید در خوزستان
نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی اهواز، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و نبود تخصیص سرمایه در گردش پس از تغییر نرخ ارز در سال ۱۴۰۱، خواستار هماهنگی تخصیص ارز و منابع مالی با هزینه‌های واقعی تولید شد تا فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت پایدار خود ادامه دهند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، صفدر پیرمرادی در نشست هم‌اندیشی جمعی از فعالان اقتصادی خوزستان با رئیس پلیس اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: بخش کشاورزی که ۹۹ درصد تنظیم بازار را بر عهده دارد، نیازمند نگاه حمایتی متوازن با صنعت است تا با ایجاد اشتغال و تأمین مواد غذایی، به توسعه اقتصادی استان کمک کند.
وی با اشاره به تمرکز جلسات تنظیم بازار بر کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، گوشت قرمز و مرغ گفت: کشاورزی تامین‌کننده مواد غذایی بر سر سفره مردم است و بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز افزود: برای دستیابی به تعادل، باید حمایت از کشاورزی حداقل به اندازه صنعت افزایش یابد تا چالش‌های این بخش برطرف شود.
وی به زنجیره تولید مرغ با ظرفیت ۷۰ هزار تن در استان اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۷ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۵۰۰ نفر اجرا شده و برای توسعه به یک هزار و ۵۰۰ نفر، به ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد.
پیرمرادی تأکید کرد: علیرغم این سرمایه‌گذاری‌ها، تسهیلات دریافتی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بوده که این امر جایگاه مناسبی برای چنین پروژه‌هایی در استان ایجاد نکرده است.
مشکلات ارزی، قیمت‌گذاری و سرمایه در گردش
پیرمرادی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، گفت: تولیدکنندگان نهاده‌ها را با قیمت‌های آزاد تهیه می‌کنند، اما محصول را با نرخ دستوری می‌فروشند.
وی افزود: پس از تغییر نرخ ارز در اردیبهشت ۱۴۰۱، حتی یک ریال سرمایه در گردش به تولیدکنندگان تخصیص نیافته که این موضوع آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
او پیشنهاد کرد: تخصیص ارز و سرمایه در گردش باید به‌صورت هماهنگ با هزینه‌های واقعی انجام شود تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت پایدار خود ادامه دهد.
وی افزود: خوزستان با ۲۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور، نیازمند تخصیص عادلانه بودجه و تبصره‌ها است تا از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کند.
