بستهبندی کالاها و قراردادهای حقوقی در تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس باید مورد توجه قرار گیرد
رئیس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت توجه و شناخت بازارهای هدف، ثبات قوانین تجاری و نقش بستهبندی در موفقیت صادرات با کشورهای حوزه خلیج فارس تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری در رویداد آموزشی «آشنایی با نیازها و استانداردهای بستهبندی در بازار کشورهای عربی» که به ابتکار واحد آموزش اتاق بازرگانی اهواز در حاشیه نمایشگاه چاپ و بستهبندی برگزار شد، اظهارکرد: اتاقهای مشترک بازرگانی بازوی مهم بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف هستند. این اتاقها با شناسایی فرصتها و رفع موانع تجاری، مسیر حضور پایدار فعالان اقتصادی را در بازارهای منطقه تسهیل میکنند.
وی افزود: اتاقهای مشترک بهطور مستمر پیگیر مشکلات اعضای خود در حوزه قراردادها، امور گمرکی، لجستیک و حملونقل هستند و برای حلوفصل مسائل فعالان اقتصادی با طرفهای خارجی، نقش میانجیگری مؤثری دارند.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: برای عضویت در اتاقهای مشترک، فعالان اقتصادی باید پیشتر عضو یکی از ۳۴ اتاق بازرگانی کشور باشند تا بتوانند از خدمات و شبکههای ارتباطی تخصصی در سطح بینالمللی بهرهمند شوند.
عموری با اشاره به وضعیت تجارت با عمان اظهار کرد: کشور عمان به دلیل ثبات سیاسی و اقتصادی، یکی از امنترین و مطمئنترین شرکای تجاری ایران است. تصمیمگیریها در این کشور مستقل و قوانین تجاری آن روشن و پایدار است.
وی تصریح کرد: بازار عمان آزاد و رقابتی است و قیمتها در آن براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود؛ دولت در این زمینه دخالت نمیکند و این یکی از مهمترین مزیتهای این بازار نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه است.
رئیس اتاق اهواز خاطرنشان کرد: برای موفقیت در این بازار، شناخت فرهنگ مصرف، سلیقه و ذائقه مردم عمان ضروری است. صادرات بدون شناخت فرهنگی، حتی اگر محصول باکیفیت باشد، به شکست میانجامد.
او با تأکید بر اهمیت اعتمادسازی در تعامل با تجار عمانی گفت: عمانیها ابتدا باید به صادرکننده اعتماد کنند. فرآیند ایجاد این اعتماد ممکن است ماهها طول بکشد، اما پس از آن روابط تجاری پایداری شکل میگیرد.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و عمان اضافه کرد: در تجارت با عمان، تنظیم قراردادهای حقوقی دقیق حیاتی است. این قراردادها باید بهصورت رسمی و با مشاوره حقوقی تنظیم شوند تا در شرایط بحرانی، مانند تأخیر در تحویل یا تغییر کیفیت، مبنای پیگیری خسارت باشند.
وی یادآور شد: عمان عضو شورای همکاری خلیج فارس است و در کنار تعرفههای ثابت وارداتی، اخیراً مالیات بر ارزش افزوده را نیز اجرا کرده است؛ موضوعی که باید در قیمتگذاری صادراتی مدنظر قرار گیرد.
عموری ادامه داد: صادرکنندگان باید قیمت کالا را متناسب با هزینههای نهایی در بازار هدف اعلام کنند. ارائه قیمت درب کارخانه بدون لحاظ مالیات، مجوزها و سود توزیعکننده، باعث حذف صادرکننده از رقابت میشود.
او با اشاره به موقعیت ژئواقتصادی عمان تأکید کرد: عمان دروازه ورود ایران به بازار کشورهای آفریقایی است. نباید این کشور را صرفاً به اندازه جمعیت محدود آن دید، بلکه باید از ظرفیت صادرات مجدد از طریق بنادر عمان بهره گرفت.
وی افزود: بندر صلاله یکی از بنادر پیشرو منطقه است که طی دو سال اخیر در میان کارآمدترین بنادر جهان قرار گرفته است. علاوه بر این، عمان در صنایع آلومینیوم، فولاد، بستهبندی و مس نیز فعالیت چشمگیری دارد.
رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه صادرکنندگان به بستهبندی تأکید کرد و گفت: در تجارت امروز، بستهبندی نخستین عامل جلب نظر مشتری است. محصولی که بستهبندی شکیل و استاندارد نداشته باشد، حتی با کیفیت بالا، در بازار رقابتی جایگاهی نخواهد یافت.
وی افزود: کالای درون بستهبندی باید از کیفیت و اندازه یکسان برخوردار باشد و از خامفروشی پرهیز شود. ایجاد ارزش افزوده از طریق بستهبندی و تکمیل زنجیره صادرات از تولید تا بازار هدف باید در اولویت قرار گیرد.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اهمیت برندینگ گفت: ثبت برند در کشورهای هدف اهمیت زیادی دارد. صادرکنندهای که برند خود را ثبت نکند، ممکن است با ثبت آن توسط فردی دیگر، بازار خود را از دست بدهد.
او تأکید کرد: کاتالوگها و بروشورهای معرفی کالا باید به زبان کشور مقصد تهیه شوند. ارتباط مؤثر و صحبت به زبان مشترک، یکی از کلیدهای نفوذ در بازارهای عربی است.
عموری با اشاره به نقش نمایشگاهها در توسعه صادرات گفت: حضور فعال در نمایشگاههای کشورهای هدف، آشنایی با سلیقه مصرفکننده و ایجاد ارتباطات B2B، از پیششرطهای موفقیت در تجارت بینالمللی است.
وی تصریح کرد: صادرکنندگان باید مشتری خود را به عنوان شریک تجاری ببینند. این نوع نگاه، روابط بلندمدت و پایدار را رقم میزند و به توسعه صادرات کمک میکند.
رئیس اتاق اهواز در بخش پایانی سخنان خود، به مقایسه وضعیت تجارت با عراق پرداخت و گفت: در عراق، برخلاف عمان، ثبات قوانین وجود ندارد و امنیت اقتصادی در سطح پایینتری قرار دارد. تصمیمگیریهای تجاری نیز گاه تحت تأثیر عوامل سیاسی و خارجی است.
او افزود: عراق امروز سیاست حمایت از تولید داخلی را با جدیت دنبال میکند. حتی اگر تولید داخلی تا یکونیم برابر گرانتر از واردات باشد، دولت همچنان از آن حمایت میکند.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و عراق تأکید کرد: تعرفههای بالا و ممنوعیتهای ناگهانی ورود کالا، از چالشهای اصلی تجارت با عراق است. در ماههای اخیر تعرفه فولاد تا ۶۰ درصد افزایش یافته و واردات دهها قلم کالا ممنوع شده است.
وی گفت: نبود ارتباط بانکی، صادرات سنتی و تغییر کیفیت کالا در ارسالهای بعدی، اعتماد تجار عراقی را از بین برده است. برای بازگشت به این بازار، باید با برنامه و حضور میدانی وارد شد.
عموری در پایان خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد در تجارت با عراق ضروری است. ایجاد انبار، دفتر فروش یا شوروم در اقلیم کردستان میتواند گام مؤثری برای حفظ بازار و بازگشت اعتماد تجار عراقی باشد.