عبور از بحران اقتصادی خوزستان با اتکا به بازار سرمایه امکان‌پذیر است
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه می‌تواند مسیر توسعه پایدار خوزستان را هموار و از بحران مالی و انسانی موجود عبور کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری امروز ۱۷ آبان در همایش عبور از بحران مالی ۱۴۰۴ با تکیه بر بازار سرمایه که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد واقعاً بیمار است و با مشکلات بنیادی زیادی مواجه است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به چالش‌های ساختاری و محیط کسب و کار اشاره کرد و توضیح داد: فضای کسب و کار در پایین‌ترین سطح سال‌های اخیر قرار دارد و تغییرات ناگهانی نرخ مواد اولیه و تصمیمات لحظه‌ای، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده و اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
وی افزود: بهره‌های بانکی بالا، تورم بیش از ۴۰ درصد و نوسانات روزانه نرخ ارز، ادامه قراردادها و برنامه‌ریزی‌های صادراتی را عملاً ناممکن کرده است.
عموری در ادامه همچنین به شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز اشاره کرد که ایفای تعهدات صادراتی را برای صادرکنندگان دشوار می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در معرض خطر قرار می‌دهد.
وی با تاکید بر ضرورت اتکا به بازار سرمایه گفت: برای گذر از بحران، باید از ابزارهای نوین مالی و مکانیسم‌های بازار محور استفاده کنیم. بازار سرمایه زبان ناخودآگاه جامعه اقتصادی است و می‌تواند محرک‌های پنهان را آشکار و مسیر رشد پایدار بخش خصوصی را هموار کند.
عموری افزود: اهداف راهبردی این گذار شامل تمرکز بر منافع بخش خصوصی و تقویت تولید داخلی، جذب سرمایه‌های سرگردان و تبدیل خوزستان به قطب صنعتی و صادراتی است.
وی با اشاره به چهار راهکار کلیدی برای تقویت بخش خصوصی و عبور از بحران گفت: استفاده از ابزارهای مالی نوین برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تقویت اقتصاد استان است.
عموری گفت: پیشنهاد می‌شود که صندوق‌های کالامحور ایجاد شود تا سرمایه‌های سرگردان جذب و در تولید به کار گرفته شوند و بنیه اقتصادی جامعه تقویت شود. این اقدام، به عنوان یک گام عملی برای کاهش وابستگی به منابع بانکی و هدایت سرمایه به سمت پروژه‌های تولیدی مطرح شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ادغام صندوق‌ها با سازوکارهای ارزی می‌تواند به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران کمک کند تا نوسانات ارزی و ریسک‌های بازار را مدیریت کنند؛ این اقدام موجب کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و تقویت پایداری برنامه‌های صادراتی می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآور شد: محدودیت‌ها باید به تدریج حذف و مزایا بر اساس ارزش افزوده گسترش یابد تا انگیزه فعالیت اقتصادی تقویت شود.
عموری افزود: سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری بخش خصوصی شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: همچنین تشکیل شورای مشورتی با حضور نماینده اتاق بازرگانی پیشنهادی است که امکان نظارت خصوصی و شفافیت در معاملات را فراهم خواهد کرد؛ این اقدام می‌تواند سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد استان را تکمیل و به اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکید کرد: دولتمردان باید نقش تسهیل‌گر و حمایت‌کننده را ایفا و مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند تا این بخش بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، مسیر توسعه پایدار خوزستان را هموار کند.
وی افزود: تنها با اجرای عملیاتی راهکارهای مالی نوین، پوشش ریسک و شفافیت نظارتی، می‌توان اقتصاد استان را از بحران کنونی عبور داد.
