اخبار, اخبار شورا

بانک های خصوصی خوزستان منابع مردم را در سایر استان ها مصرف می کنند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با انتقاد از عملکرد بانک‌های غیردولتی در استان گفت: بانک‌های خصوصی فعال در خوزستان عمدتا نقش جمع‌آوری نقدینگی و سپرده‌های مردم را ایفا می‌کنند، اما بخش قابل توجهی از این منابع در خارج از استان مصرف می‌شود و سهم موثری در تامین مالی تولید و توسعه صنعتی خوزستان ندارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، مهرام روان‌بخش در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور رییس‌کل بانک مرکزی، استاندار و مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد، اظهار کرد: ساختار اقتصادی خوزستان به دلیل سهم بالای بخش دولتی و بنگاه‌های بزرگ، با بسیاری از استان‌های کشور متفاوت است و برنامه‌های توسعه‌ای باید با هدف توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی واقعی در استان دنبال شود.

وی با اشاره به کاهش سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی کشور افزود: سهم استان در تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت از ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵.۴ درصد در حال حاضر کاهش یافته است و این روند ضرورت توجه جدی‌تر حاکمیت و شبکه بانکی به ظرفیت‌های اقتصادی استان را نشان می‌دهد.

تدوین نقشه راه ۱۰ محوری برای تحول صنعتی خوزستان

مدیرکل صمت خوزستان از تشکیل کارگروه مطالعاتی مشترک میان اداره‌کل صمت، دانشگاه و بخش خصوصی خبر داد و گفت: برنامه‌ای جامع و ۱۰ محوری بر پایه قانون تامین مالی تدوین شده که هدف آن رفع مشکلات ساختاری صنایع و رونق سرمایه‌گذاری در استان است.

روانبخش، تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی با رویکرد صادرات‌محور را یکی از محورهای اصلی این برنامه عنوان کرد و افزود: حدود ۷۰ درصد اشتغال صنعتی خوزستان در واحدهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی از جمله فولاد، پتروشیمی و نیشکر متمرکز است و سهم بخش خصوصی واقعی از اشتغال صنعتی حدود ۳۰ درصد است که باید این توازن به نفع بخش خصوصی اصلاح شود.

وی بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ آسیب‌دیده از دوران دفاع مقدس را از دیگر محورهای این برنامه دانست و گفت: بخشی از این صنایع که در ابتدای زنجیره ارزش تولید کشور قرار دارند، همچنان با مشکلات ناشی از جنگ مواجه هستند و بازسازی آنها نیازمند تخصیص منابع ویژه ارزی و ریالی است.

روانبخش ادامه داد: استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه در زنجیره‌های کلیدی استان نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا مذاکراتی برای تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در بخشی از طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۸۰۰۰ مگاواتی خوزستان آغاز شده است.

مطالبه سهم مشخص خوزستان از ارز صادراتی
مدیرکل صمت خوزستان همچنین با اشاره به سهم بالای استان در صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور، خواستار تعیین سهم مشخصی برای تخصیص ارز تجاری به فعالان اقتصادی خوزستان شد.

وی گفت: با توجه به حجم صادرات و ارزآوری استان، لازم است فرمول مشخصی برای تخصیص ارز متناسب با ظرفیت صادراتی خوزستان تعریف شود تا فعالان اقتصادی استان از سهم متناسبی در تامین ارز برخوردار باشند.

روانبخش انتقال فعال پرونده‌های مالی و حساب‌های بانکی صنایع بزرگ و مادر به داخل استان را نیز ضروری دانست و افزود: بازگشت این منابع به بانک‌های استان می‌تواند توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خوزستان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد۶

۶۰۶همت سپرده بانکی در خوزستان در برابر ۳۹۴ همت تسهیلات

وی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی خوزستان اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، میزان سپرده‌های بانکی مردم استان ۶۰۶ هزار میلیارد تومان است، در حالی که مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در استان ۳۹۴ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت مصارف به منابع حدود ۷۲ درصد است.

مدیرکل صمت خوزستان گفت: این اختلاف نشان می‌دهد بخشی از منابعی که در استان جذب می‌شود، در داخل خوزستان به کار گرفته نمی‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌های غیردولتی افزود: بانک‌های خصوصی فعال در استان عمدتا منابع مردم خوزستان را جذب می‌کنند، اما این منابع در پایتخت یا سایر استان‌ها مصرف می‌شود و سهم این بانک‌ها در تامین مالی تولید و توسعه صنعتی خوزستان متناسب با میزان منابع جذب‌شده نیست.

ضرورت تبدیل سرمایه‌گذاری خارجی از ثبت اسمی به اجرای واقعی

روانبخش همچنین جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد اروند و مناطق ویژه اقتصادی خوزستان را از دیگر محورهای برنامه تحول صنعتی استان عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری‌های خارجی نباید صرفاً در قالب ثبت اسمی باقی بماند، بلکه باید به مرحله عملیاتی و فیزیکی برسد تا آثار اقتصادی آن در زندگی مردم استان نمایان شود.

وی در پایان با انتقاد از محدود بودن اختیارات شعب استانی بانک‌ها اظهار کرد: سقف اختیارات فعلی بانک‌های تخصصی در استان برای تأمین مالی پروژه‌ها متناسب با نیاز صنایع نیست.

مدیرکل صمت خوزستان افزود: به عنوان نمونه، سقف اختیارات بانک صنعت و معدن در خوزستان تنها ۱۸ میلیارد تومان است که با نیاز واحدهای صنعتی بزرگ به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت همخوانی ندارد و ضروری است بانک مرکزی اختیارات شعب استانی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
بنا به این گزارش ، خوزستان با برخورداری از صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و ظرفیت‌های گسترده صادراتی، یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. ب

با این حال، مسئولان اقتصادی استان طی سال‌های اخیر بارها بر ضرورت افزایش سهم خوزستان از منابع بانکی، تقویت بخش خصوصی و جلوگیری از خروج منابع مالی استان تاکید کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *