تحول نگاه ترکیه به تجارت مرزی |ترکیه چگونه بازارچههای مرزی را به ابزار توسعه اقتصادی تبدیل کرد؟
بررسی روند سیاستگذاری ترکیه در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۶ نشان میدهد نگاه این کشور به تجارت مرزی بهتدریج از تمرکز صرف بر بازارچهها و مبادلات محلی فاصله گرفته و به سمت استفاده از مرز بهعنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی، تولید، تجارت خارجی و لجستیک حرکت کرده است.
بر اساس اعلام روابط بین الملل اتاق بازرگانی ایران ، در گزارش سال ۲۰۱۲ آژانس توسعه سرحد ترکیه درباره تجارت مرزی و گذرگاههای مناطق آغری، قارص، ایغدیر و اردهان، تمرکز قابل توجهی بر مراکز تجارت مرزی، از جمله ساریسو، وجود داشت.
در آن مقطع، مشکلاتی مانند وضعیت واحدهای تجاری، زیرساخت آب و برق، امنیت، نحوه تخلیه کالا، سهمیهها و مقررات کالایی از مهمترین موانع تجارت مرزی عنوان شده بود.
با این حال، همان گزارش نشانههای تغییر رویکرد ترکیه را نیز نشان میداد.
«تجارت خارجی و لجستیک» بهعنوان یکی از مهمترین مزیتهای توسعه منطقهای مورد توجه قرار گرفته بود و برنامهریزان ترکیه تلاش داشتند موقعیت مرزی را به جذب سرمایه، توسعه تولید و افزایش اشتغال پیوند بزنند.
در این نگاه، گوربولاغ تنها یک گذرگاه مرزی با ایران نبود، بلکه بهعنوان مسیری برای دسترسی ترکیه به بازارهای شرقی و آسیای مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفت.
فاصله گرفتن سیاست مرزی از «مغازه و بازارچه»
مرحله بعدی این تغییر در گزارش آژانس توسعه آناتولی شرقی با دادههای مربوط به سال ۲۰۱۹ نمایان شد.
در این دوره، نقطه ثقل تجارت مرزی از «مغازه و بازارچه» به سمت «مجوز، سهمیه، گمرک و تاجر واجد شرایط» حرکت کرد.
بر این اساس، حتی در شرایطی که یک مرکز تجارت مرزی از نظر فیزیکی فعالیت گستردهای نداشته باشد، تجارت مرزی میتواند از طریق گمرک مجاز ادامه پیدا کند.
صدور گواهی تجارت مرزی، مجوز انطباق برای هر کالا و تصمیم کمیسیون ارزیابی استانی، اهمیت بیشتری از حضور فیزیکی واحدهای تجاری پیدا کرد.
به این ترتیب، ترکیه عملاً میان «بازارچه» و «رژیم تجارت مرزی» تفکیک قائل شد.
گمرک، لجستیک و تولید در یک زنجیره
این روند در برنامه توسعه منطقه ۲TRA برای سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ وارد مرحله تازهای شد.
در این برنامه، تجارت مرزی دیگر بهتنهایی محور سیاستگذاری نیست و در قالب اولویت بزرگتری با عنوان توسعه زیرساخت لجستیک و تجارت خارجی دنبال میشود.
افزایش ظرفیت انبارها، نوسازی گمرکها، توسعه مراکز لجستیکی، بهبود ارتباطات جادهای و ریلی و تقویت تولید صادراتگرا در کنار تجارت مرزی قرار گرفتهاند.
در همین چارچوب، دوغوبایزید نیز به دلیل مجاورت با گوربولاغ، نه صرفاً بهعنوان محل یک بازارچه، بلکه بهعنوان مرکز تجارت، خدمات و لجستیک منطقه تعریف شده است.
نکته مهمتر در سیاست جدید ترکیه، پیوند مستقیم تجارت مرزی با تولید است.
برنامه ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ بر توسعه صنایع غذایی، نساجی و برخی فعالیتهای تولیدی منطقه تأکید دارد و ایران را یکی از بازارهای هدف این تولیدات از مسیر گوربولاغ میداند.
به این ترتیب، پرسش سیاستگذار ترکیه دیگر فقط این نیست که «چه کالایی از ایران وارد استان مرزی شود»، بلکه این است که «استانهای شرقی ترکیه چگونه از مزیت مرز برای تولید، صادرات و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنند».
گوربولاغ؛ پیوند تجارت مرزی با ترانزیت و لجستیک
تحولات سال ۲۰۲۶ نیز همین جهتگیری را تأیید میکند.
نوسازی و توسعه گوربولاغ، تأکید مقامات ترکیه بر نقش این محور در ارتباط با ایران و آسیا، اختصاص ظرفیت ۵۳۷ میلیون دلاری تجارت مرزی به آغری و پیگیری برنامههای لجستیکی در حکاری، نشان میدهد سیاست مرزی ترکیه در حال ترکیب سه مؤلفه تجارت مرزی، ترانزیت و لجستیک است.
در چنین مدلی، ارزش یک بازارچه دیگر صرفاً به تعداد واحدهای تجاری یا حجم مبادله در همان نقطه وابسته نیست؛ بلکه زمانی اهمیت پیدا میکند که به تولیدکننده، تاجر، انبار، شبکه حملونقل و بازار متصل باشد.
ساریسو باید در یک طرح بزرگتر دیده شود
این تغییر رویکرد ترکیه، برای پرونده بازارچه ساریسو نیز اهمیت مستقیم دارد.
پیگیری موضوع صرفاً با عنوان «فعالسازی بازارچه ساریسو» میتواند دامنه مذاکرات ایران را محدود کند.
ساریسو همچنان اهمیت دارد، اما باید بخشی از یک طرح گستردهتر برای تجارت و لجستیک مرزی باشد.
بر این اساس، میتوان برای ساریسو نقش تجارت سهمیهای کالاهای منتخب و فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط را در نظر گرفت؛ در مقابل، بازرگان ـ گوربولاغ میتواند محور تجارت بزرگ و ترانزیت باقی بماند و منطقه ماکو ـ دوغوبایزید نیز به حوزه خدمات لجستیکی، انبارداری، تجمیع و توزیع کالا و اتصال تولیدکنندگان دو کشور تبدیل شود.
در چنین الگویی، مذاکرات درباره کالا نیز نباید صرفاً به «فهرست کالاهای مجاز بازارچه» محدود شود.
ایران و ترکیه میتوانند یک سبد مکمل تجارت مرزی طراحی کنند که در آن نیاز استانهای مرزی، مازاد تولید دو طرف، سهمیه، فصل عرضه، کد تعرفه، ظرفیت انبارداری و مسیر حمل هر کالا مشخص باشد.
این مدل با رویکرد جدید ترکیه سازگاری بیشتری دارد و از ارائه یک فهرست یکطرفه برای صادرات ایران فراتر میرود.
تغییر سطح مذاکرات از استانداری به دولتها
تحول سیاست ترکیه همچنین نشان میدهد مذاکرات نباید تنها در سطح استانداریها باقی بماند.
مسائل مربوط به اداره محلی بازارچه و اجرای امور روزمره میتواند میان آذربایجان غربی و آغری پیگیری شود، اما موضوعاتی مانند سهمیه، ساختار کالایی و قواعد تجارت نیازمند مذاکره در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت ترکیه است.
در این میان، وزارت امور خارجه نیز میتواند هماهنگی میان دستگاهها و استمرار مذاکرات را در سطح دوجانبه دنبال کند.
درس ترکیه برای سیاست مرزی ایران
روند سیاستگذاری ترکیه نشان میدهد این کشور از «بازارچه بهعنوان محل مبادله کالا» به سمت «مرز بهعنوان بستر توسعه اقتصادی» حرکت کرده است.
بازارچه همچنان در این مدل وجود دارد، اما کارکرد آن در کنار گمرک، لجستیک، تولید، انبارداری، حملونقل و صادرات تعریف میشود.
بر این اساس، میتوان پرونده ساریسو را نیز از عنوان محدود «فعالسازی بازارچه» به یک برنامه جامعتر با محوریت «توسعه تجارت و لجستیک مرزی آذربایجان غربی ـ آغری» ارتقا داد.
در این چارچوب، ساریسو یکی از ابزارهای برنامه خواهد بود، نه تمام آن.
در نگاه جدید ترکیه، موفقیت مرز دیگر با تعداد مغازههای بازارچه سنجیده نمیشود؛ بلکه میزان تجارت رسمی، تولید ایجادشده، سهمیه مصرفشده، سرعت عبور کالا، ظرفیت لجستیکی و ارزش افزودهای که در منطقه مرزی باقی میماند، معیارهای اصلی ارزیابی هستند.
همین تغییر نگاه، مهمترین نکتهای است که میتواند در بازطراحی سیاست تجارت مرزی ایران مورد توجه قرار گیرد؛ سیاستی که در آن بازارچه دیگر یک نقطه منفرد برای مبادله کالا نیست، بلکه بخشی از یک زنجیره بزرگتر تولید، تجارت، ترانزیت و لجستیک در دو سوی مرز است.
