درخواست اتاق بازرگانی اهواز برای افزایش اختیارات تقسیط بدهی تولیدکنندگان
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به فشارهای همزمان بانکی، بیمهای و مالیاتی بر واحدهای تولیدی، خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی در تقسیط بدهیها و اجرای کامل ظرفیت قانونی بخشودگی جرایم مالیاتی در خوزستان شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، محمد نجفیان روز شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان با نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار خوزستان در استانداری، بر ضرورت همافزایی ارکان تصمیمگیر حوزه اقتصاد برای احیا و تقویت واحدهای تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: تولیدکنندگان استان همزمان با کمبود نقدینگی، مشکلات کارگری و جرایم مالیاتی و بیمهای مواجهاند و تداوم این وضعیت میتواند به توقف فعالیت بنگاهها منجر شود.
وی با اشاره به نقش شبکه بانکی در تامین مالی تولید افزود: ماموریت اصلی بانکها بانکداری است و ورود آنها به مدیریت مستقیم واحدهای صنعتی، زمینهساز سوءمدیریت و افزایش بدهیها شده است.
به گفته وی، بانکها باید برنامه زمانبندی مشخصی برای تامین سرمایه در گردش ارایه دهند تا واحدهای تولیدی بتوانند بر اساس آن برنامهریزی کرده و از وقفه در فعالیت جلوگیری کنند.
محدودیت اختیارات استانی در حوزه تامین اجتماعی
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به انباشت بدهیهای بیمهای در صنایع فرسوده استان تصریح کرد: هرچند قانون ظرفیت تقسیط بدهیهای کارفرمایان را پیشبینی کرده است، اما در عمل اختیارات مدیران استانی محدود بوده و برخی مجوزهای درونسازمانی مانع بهرهگیری از این ظرفیت میشود.
نجفیان تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص صنایع خوزستان، افزایش اختیارات مدیران استانی در تقسیط بدهیهای تامین اجتماعی ضروری است تا تولیدکنندگان بتوانند از فشارهای بیمهای عبور کرده و از فروپاشی واحدها جلوگیری شود.
لزوم اجرای کامل ظرفیت قانونی بخشودگی جرائم مالیاتی
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: طبق این ماده، امکان بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد وجود دارد، اما در خوزستان این ظرفیت بهطور کامل اعمال نمیشود و میزان بخشودگی معمولاً بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است.
نجفیان همچنین به موضوع تهاتر بدهیهای مالیاتی با اوراق خزانه اشاره کرد و افزود: پیمانکارانی که مطالبات خود را از دولت بهصورت اوراق خزانه دریافت و با تنزیل حدود ۳۰ درصد نقد میکنند، در فرآیند تهاتر با بدهیهای مالیاتی از بخشودگی جرایم محروم میشوند؛ رویهای که فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و نیازمند بازنگری در سطح ملی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به فشارهای سهگانه بانکی، بیمهای و مالیاتی، اتخاذ تصمیمات حمایتی در سطح کلان و افزایش اختیارات مدیران استانی میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال در خوزستان داشته باشد و اجرای کامل ظرفیتهای قانونی در حوزه مالیات و تامین اجتماعی از اولویتهای فوری برای عبور از شرایط موجود است.
