نایبرییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر ضرورت تقویت اختیارات شبکه بانکی در خوزستان، افزایش سقف تصمیمگیری مدیران بانکی استان و بازنگری در برخی رویههای بیمهای را از مطالبات اصلی بخش خصوصی برای حمایت موثر از تولید عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، صفدر پیرمرادی در نشست فعالان اقتصادی استان با نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار خوزستان، با اشاره به اعتبارات مصوب سفر رئیسجمهور به استان اظهار کرد: انتظار میرود در روند تخصیص این منابع، سهم شبکه بانکی فعال در خوزستان متناسب با ظرفیتهای اقتصادی استان و حجم تعاملات مالی بنگاههای بزرگ تقویت شود تا منابع بهصورت هدفمند در خدمت تولید قرار گیرد.
وی تمرکززدایی از تصمیمگیریهای بانکی را از پیشنیازهای تسهیل تامین مالی دانست و افزود: پیشنهاد بخش خصوصی افزایش سقف اختیارات مدیران بانکهای استان برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت تا ۲ هزار میلیارد ریال است.
نایبرییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ارجاع پروندههای تولیدی به مرکز کشور موجب طولانی شدن فرآیند بررسی میشود، تصریح کرد: افزایش اختیارات استانی میتواند زمان تصمیمگیری را کاهش داده و از وقفههای چندماهه در تامین مالی جلوگیری کند؛ موضوعی که در شرایط نوسان هزینهها برای واحدهای تولیدی حیاتی است.
پیرمرادی همچنین به نرخ ۳۰ درصدی حق بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این نرخ برای بخشهایی نظیر کشاورزی، صنایع تبدیلی و واحدهای کوچک و متوسط فشار قابل توجهی ایجاد میکند و بازنگری در آن میتواند به پایداری فعالیت بنگاهها کمک کند.
وی با تاکید بر ضرورت رویکرد حمایتی در اجرای قوانین افزود: اعمال جریمههای سنگین بابت تاخیرهای کوتاهمدت در پرداخت حق بیمه، مشکلات نقدینگی واحدها را تشدید کرده و حتی میتواند منجر به توقف فعالیت آنها شود؛ از این رو، انعطاف در اجرای مقررات به حفظ اشتغال و ثبات تولید کمک خواهد کرد.
این فعال اقتصادی در ادامه به افزایش هزینههای تولید ناشی از تغییر سیاستهای ارزی اشاره کرد و بر ضرورت تامین نقدینگی کافی برای واحدهای تولیدی، بهویژه در حوزه دام و طیور، تاکید کرد و پیشنهاد داد در صورت محدودیت منابع نقدی، از ابزارهای مالی مکمل برای جلوگیری از وقفه در چرخه تولید استفاده شود.
پیرمرادی همچنین با اشاره به برخی ناهماهنگیها در سامانههای تامین و توزیع نهادههای دامی، بر لزوم انسجام بیشتر میان دستگاههای اجرایی و همراهی عملی با تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: تداوم تعامل و همافزایی دولت و بخش خصوصی میتواند از بروز چالش در تامین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی جلوگیری کند.
دیدگاهتان را بنویسید