رویههای اجرایی واردات کالاهای اساسی باید با اهداف مصوبه دولت همسو شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تاکید بر ضرورت همراستاسازی رویههای اجرایی با مصوبه دولت در حوزه واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی گفت: برای تحقق کامل اهداف این مصوبه، لازم است فرآیندهای اجرایی، سامانهای و آییننامهای بهگونهای تنظیم شود که مسیر فعالیت برای فعالان اقتصادی شفاف، قابل پیشبینی و بدون وقفه باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، شهلا عموری دوشنبه در گفتوگویی با برنامه «میز اقتصاد» اظهار کرد: مصوبه تهاتر کالاهای اساسی که در آذر و دیماه ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسید، با هدف تسهیل تجارت مرزی، کاهش فشار بر منابع ارزی و تقویت امنیت غذایی کشور تدوین شده و ظرفیتهایی همچون تخصیص سقف ارزی ۳۰۰ میلیون دلار و اجرای رویه «واردات بدون انتقال ارز» را برای استانهای مرزی فراهم کرده است.
وی افزود: این مصوبه، بهویژه برای استانهای مرزی، فرصت مناسبی برای ورود فعالان اقتصادی جدید به حوزه واردات کالاهای اساسی و کاهش انحصار در زنجیره تامین ایجاد کرده است، اما تحقق عملی آن منوط به تطبیق دقیق رویههای اجرایی با روح و مفاد مصوبه است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اهمیت شفافیت مسیر اجرا تصریح کرد: همراستاسازی سامانهها و فرآیندها با اهداف مصوبه به این معناست که فعال اقتصادی از مرحله ثبت درخواست تا ترخیص کالا، الزامات و زمانبندی مشخصی پیشرو داشته باشد؛ هرگونه ابهام در این مسیر میتواند به افزایش هزینهها، رسوب کالا و کاهش انگیزه بخش خصوصی منجر شود.
عموری با تاکید بر نقش آموزشهای کاربردی گفت: برگزاری آموزشهای عملیاتی برای تجاری که قصد ورود به حوزه واردات کالاهای اساسی را دارند، ضروری است. این آموزشها باید شامل آشنایی با رویههای تهاتری، سامانههای مرتبط، الزامات حوزه غذا و دارو، استاندارد، گمرک و شیوه ایفای تعهدات ارزی باشد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: آموزش کارشناسان دستگاههای اجرایی استانها نیز اهمیت دارد تا برداشتهای متفاوت و سلیقهای از مفاد مصوبه به حداقل برسد و فرآیندها با وحدت رویه اجرا شود.
وی تسریع در تدوین و ابلاغ آییننامههای اجرایی را از دیگر الزامات دانست و گفت: آییننامهها باید بهصورت تفکیکشده تدوین شود؛ بهگونهای که وظایف دستگاههای دولتی از یک سو و مسیر اقدام فعالان بخش خصوصی از سوی دیگر بهطور شفاف مشخص باشد تا از تفسیرهای متناقض جلوگیری شود.
عموری با اشاره به دغدغههای بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با توجه به زمانبر بودن آمادهسازی زیرساختهای اجرایی، فعالان اقتصادی خواستار تمدید مهلت اجرای این مصوبه هستند تا امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای پیشبینیشده فراهم شود.
وی در پایان تاکید کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد در چارچوب سیاستهای دولت، نقش موثری در تامین پایدار کالاهای اساسی ایفا کند و تحقق این هدف مستلزم شفافیت رویهها، تسریع تصمیمگیریها و همسویی بدنه اجرایی با سیاستهای کلان دولت است.
به گزارش ایرنا بر اساس تصویبنامه اصلاحی هیات وزیران در ۲۴ دیماه امسال، اصلاحات انجامشده با هدف رفع موانع اجرایی دورههای گذشته صورت گرفته و فرآیند تهاتر و واردات کالاهای اساسی را تسهیل کرده است.
وی ادامه داد: در این مصوبه، تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی بهعنوان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پذیرفته شده و علاوه بر سهمیه وزارت جهاد کشاورزی، ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجاری ویژه به استانهای مرزی اختصاص یافته است تا فعالان این استانها خارج از نوبت از این ظرفیت استفاده کنند.
