ضرورت بازنگری در سیاست صدور و اعتبار سنجی کارتهای بازرگانی بررسی شد رانت اجاره ای تجارت
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با انتقاد از سازوکار فعلی صدور و اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی گفت: ریشه پدیده کارتهای اجارهای در سیاستهای ارزی و پیمانسپاری اجباری ارزی نهفته است .
شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد کارتهای بازرگانی در فرآیندهای تجاری کشور گفت: وضعیت فعلی صدور کارت بازرگانی در کشور با بحرانی پنهان روبهروست. زمانی قرار بود این کارت شناسنامه معتبر فعالان اقتصادی باشد، اما با سلب اختیار اهلیتسنجی از اتاقهای بازرگانی و واگذاری آن به سامانههای دولتی از سال ۱۳۹۹، شاهد انحراف جدی از اهداف اولیه هستیم. فرآیند فعلی که بر استعلامهای شکلی و سامانه محور در سامانه جامع تجارت تکیه دارد، عملا از تشخیص هویت واقعی تجاری ناتوان است. خروجی این سیستم، صدور هزاران کارت بازرگانی بدون احراز اهلیت واقعی در سالهای اخیر بوده است.
وی افزود: در واقع، فرآیند صدور به جای تمرکز بر کیفیت و سابقه، به سمت تسهیل کمی برای آمارهای دولتی حرکت کرده که نتیجهای جز ظهور کارتهای اجارهای و یکبار مصرف نداشته است. امروز هر فردی با یک مدرک تحصیلی ساده و بارگذاری مدارک اولیه میتواند مجوزی دریافت کند که میلیاردها تومان تعهد ارزی و مالیاتی ایجاد میکند، بدون آنکه توانمندی مالی یا تخصص تجاری او راستیآزمایی شود. این رویه، فشار ناعادلانهای بر بازرگانان واقعی وارد کرده و اعتبار بخش خصوصی را نزد نهادهای نظارتی مخدوش کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پاسخ به سوالی مبنی بر فرآیندهای تجاری در دنیا و کاربرد کارت بازرگانی در دنیای کنونی گفت: در نظامهای نوین تجاری دنیا، مفهوم فیزیکی و اداری کارت بازرگانی به شکلی که ما میشناسیم، منسوخ شده است. کشورهای پیشرفته به جای صدور یک مجوز کلی برای تجارت، بر شناسههای هوشمند گمرکی-اقتصادی مانند شناسه EORI در اتحادیه اروپا و رعایت استانداردهای تخصصی محصول تمرکز دارند. در جهان امروز، هویت قانونی شرکت و انطباق کالا با استانداردهای بهداشتی و محیطزیستی ملاک است، نه داشتن یک کارت کاغذی.
وی افزود: تداوم این ابزار در ایران، محصول مستقیم محدودیتهای ناشی از تحریم، سیاستهای کنترل ارز و ضعف در نظارتهای سیستمی است. درحالیکه دنیا به سمت سادهسازی، الکترونیکی شدن واقعی و شفافیت حرکت کرده، ما همچنان در تله بوروکراسی کارت بازرگانی گرفتاریم. کارت بازرگانی در ایران به جای آنکه یک تسهیلگر باشد، به ابزاری برای مدیریت مقداری واردات و صادرات تبدیل شده است. ما برای همگامی با تجارت جهانی، باید از نگاه مجوز محور به سمت نگاه استاندارد محور و اعتبارسنجی بر اساس دادههای واقعی حرکت کنیم.
عموری درباره چالشهای فعلی تجار در استفاده از کارت بازرگانی گفت: چالشهای فعالان اقتصادی امروز فراتر از مراحل صدور است. مسدودسازی ناگهانی کارتها به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی و بازارهای هدف مانند عراق و افغانستان (که صادرات ریالی در آنها رایج است)، تجارت رسمی را فلج کرده است. اجرای الزامی رتبهبندی اعتباری از آذرماه ۱۴۰۴ و متوقف شدن فعالیت کارتهای فاقد رتبه، بسیاری از صادرکنندگان را مجبور به ارائه ضمانتنامههای بانکی سنگین کرده که در شرایط فعلی نقدینگی، باری مضاعف بر دوش تولید است.
قوانین ناکارآمد و مانع صادرات
وی با اشاره به تعیین سقفهای صادراتی و وارداتی، مانند سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای سال اول، گفت: این سیاستها اگرچه با نیت جلوگیری از سوءاستفاده وضع شدهاند، اما در عمل به ترمز صادرات تبدیل شدهاند. این محدودیتهای مقداری، صادرکننده واقعی را که پتانسیل رشد دارد، محدود میکند و از سوی دیگر، سودجویان را به سمت دریافت کارتهای متعدد برای دور زدن سقفها سوق میدهد. اگرچه اخیرا سقف واردات برای «ارز اشخاص» در مواردی حذف شده، اما این یک راهکار موقت است. سیاستهای مبتنی بر سقفگذاری، به جای اصلاح رفتار، باعث تضعیف تجارت سالم و سوق دادن فعالان به سمت مسیرهای غیررسمی میشود.
رئیس اتاق اهواز در ریشهیابی دلایل بروز سوءاستفاده در بهرهمندی از کارتهای بازرگانی گفت: سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی معلول است، نه علت. ریشه اصلی پدیده کارتهای اجارهای در سیاستهای ارزی و پیمانسپاری اجباری ارزی نهفته است. وقتی فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد زیاد است، انگیزهای عظیم برای فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز ایجاد میشود. در این شرایط، صادرکننده واقعی که باید ارز خود را ارزان بفروشد از گردونه خارج شده و جای خود را به کارتهای اجارهای میدهد که پس از یک سال فعالیت و ایجادمیلیاردها تومان بدهی، ناپدید میشوند. عموری تاکید کرد: برای مقابله با سوءاستفاده، باید به جای ایجاد موانع جدید برای فعالان شناسنامهدار، زیرساختهای اطلاعاتی را یکپارچه کرد و به جای نگاه جرمانگارانه به صادرکننده، مشوقهای لازم را برای بازگشت ارز فراهم کرد.
وی افزود: همچنین باید به این نکته کلیدی توجه داشت که صادرکنندگان بخش خصوصی، برخلاف برخی صنایع خاص، هیچگونه ارز دولتی یا یارانهای دریافت نمیکنند و تمام هزینههای تولید و تامین کالا را با نرخ آزاد و تورم حاکم بر اقتصاد کشور (که سالانه بین ۳۰ تا ۴۰درصد است) پرداخت میکنند. درحالیکه دولت نه تنها مشوق موثری برای صادرات در نظر نمیگیرد، بلکه با الزام فعالان اقتصادی به فروش ارز در سامانههای دستوری با نرخی بسیار پایینتر از بازار، عملا یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی وضع کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: این سیاستِ «ارزانفروشی اجباری ارز»، در کنار جرمانگاری عدم بازگشت ارز و نگاه تعزیراتی به صادرکننده، انگیزههای فعالیت شفاف را به شدت کاهش داده است. فعال اقتصادی که مالیات و تمام حقوق قانونی خود را پرداخت میکند، وقتی خود را در محاصره قوانین سختگیرانه ارزی و تفاوت فاحش نرخ ارز میبیند، دو راه پیش رو دارد: یا فعالیت خود را متوقف کند که نتیجه آن تراز تجاری منفی و درجا زدن صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر بوده یا برای بقای کسبوکار خود به سمت مسیرهای غیررسمی و استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران سوق پیدا کند. بنابراین، ریشه سوءاستفاده از کارتها نه در نقص مقررات اداری، بلکه در همین ساختار ناعادلانه ارزی نهفته است که صادرکننده واقعی را به حاشیه رانده و فضا را برای سوداگران مهیا کرده است.
