شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

عنوان دستور:

بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به ساختار دریافت آب آبهاء از مزارع پرورشی ماهیان گرمابی.

پیشنهاد میگردد آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی با لحاظ موارد به شرح زیر اصلاح گردد:
1- مأخذ محاسبه هزینه آب بهاء مزارع ماهیان گرمابی پرورشی از درصد محصول یا ارزش ریالی آن به درصد سود تغییر یابد.
2- ماخذ محاسبه آب بهای مزارع پرورش ماهیان گرمابی با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت آب قابل دریافت در مبدا ورودی مزارع بر مبنای ۵ درصد منابع آبی تنظیم شده(مدرن) و 1 درصد منابع آبی تنظیم نشده از محصول ارزش ریالی آن به درصدی از حق آبه با توجه به هزینه تمام شده محصول و کیفیت و کمیت آب دریافتی طبق تمامی شاخص‌ها و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری ایران بوده که با بررسی و اعلام اداره کل شیلات استان قابل محاسبه و دریافت می باشد.
3- هزینه های ناشی از نوسانات کمی و کیفی آب که بر تولید کنندگان مترتب میگردد؛ در محاسبه آب بهاء لحاظ گردد.
 

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره1335/الف/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/01/15به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بحث و بررسی پیرامون راهکارهای افزایش تنوع گونه های آبزی پروری در استان خوزستان.

باعنایت به ضرورت افزایش تنوع گونه ای آبزیان و نظر به وضعیت حضور انواع گونه های ماهی تیلاپیا در منابع آبی استان خوزستان، پیشنهاد میگردد سازمان محیط زیست کشور، مجوز های لازم جهت پرورش گونه ماهی تیلاپیای نیل که یکی از گزینه های پرورش در آب های شور و لب شور است و همچنین کپور ماهیان هندی، را صادر نماید.

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره1335/الف/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/01/15 به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به ساختار دریافت آب آبهاء از مزارع پرورشی ماهیان گرمابی.

مقرر گردید اداره کل شیلات استان خوزستان نقطه نظرات را پیرامون نحوه محاسبه آب بهاء بصورت مکتوب تهیه و سازمان آب و برق خوزستان ضمن بررسی پیشنهادات آن اداره کل محترم، نظرات را در این خصوص به دبیرخانه شورای استان اعلام نماید.

1-دریافت رونوشت نامه شماره 31/13677/ش مورخ 1400/12/25 از اداره کل شیلات خطاب به سازمان آب و برق خوزستان
2-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1335/الف/1401 مورخ 1401/01/15 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات.
 

عنوان دستور:

بحث و بررسی پیرامون وضعیت پراکنش ماهیان تیلاپیا در منابع آبی استان خوزستان.

مقرر گردید کارگروهی مرکب از متخصصین، کارشناسان و ذیربطان در راستای بررسی مداوم وضعیت اکوسیستم منابع آبی و تالابهای استان و احصاء راهکارهای ترکیبی مناسب، جهت کنترل مدیریتی جمعیت گونه های مذکور  به همراه مديريت مناسب اکولوژيکي آب تشکیل گردد.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1335/الف/1401 مورخ 1401/01/15 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات.

عنوان دستور:

بحث و بررسی پیرامون راهکارهای افزایش تنوع گونه های آبزی پروری در استان خوزستان.

با عنایت به اینکه مطالعات لازم پیرامون کپور ماهیان هندی صورت گرفته است؛ اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اقدامات و پیگیری های لازم را بمنظور اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط و معرفی گونه های مذکور به سیستم پروش  معمول نماید.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1335/الف/1401 مورخ 1401/01/15 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات.

عنوان دستور:

بررسی مشکلات کارفرمایان، ناشی از چگونگی محاسبه و پرداخت حق بیمه منشعب از آراء موضوع ماده 148 قانون کار

بررسی مشکلات کارفرمایان، ناشی از چگونگی محاسبه و پرداخت حق بیمه منشعب از آراء موضوع ماده 148 قانون کاربا عنایت به اینکه جهت اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار رویه اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افرادی که سابقاً در کارگاهی مشغول بوده و در حال حاضر ترک کار نموده اند و کارفرما از ارسال لیست حق بیمه آنها نیز خودداری کرده باشد، محاسبه دو برابری حداقل دستمزد (در زمان محاسبه) می باشد؛ پیشنهاد می گردد: در خصوص این دسته از افراد مبنای محاسبه از دو برابر به یک برابر حداقل دستمزد تقلیل یابد، مشروط بر آنکه مستنداتی دال بر بیشتر بودن دستمزد کارگر شاکی نسبت به حداقل دستمزد مصوب اداره کار وجود نداشته باشد و این امر با ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی برابری دارد.

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره1344/الف/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/12/24 به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به وصول حق بیمه از کل رقم مندرج در سند افتتاحیه

در مواردی که در سند افتتاحیه تفکیکی صورت نگرفته باشد؛ این سند شامل هزینه های گوناگونی اعم از (انشعابات، خرید زمین،مصالح، خرید تجهیزات و...) می باشد و صرفاً بخشی از هزینه ها مشمول کسر حق بیمه هستند؛ پیشنهاد میگردد: ترتیبی اتخاذ شود که در درجه اول نسبت به تفکیک دستمزدهای مشمول و غیر مشمول از یکدیگر با روش های متداول و عرفی اقدام شود و چناچه این تفکیک میسر نشد، صرفاً نرخ حق بیمه نسبت به درصدی از دستمزدهای استخراجی اعمال گردد، به عبارتی برای این ارقام نیز ضریب اعمال شود.

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره1344/الف/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/12/24به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بررسی نقطه نظرات پیرامون اصلاح ماده 7 قانون کار و تبصره های ذیل

با عنایت به عدم کفایت مذاکرات پیرامون دستور کار مبنی بر  "بررسی ایرادات وارده بر تبصره های ذیل ماده 7 قانون کار" مقرر گردید موضوع در نشست آتی شورا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1344/الف/1400 مورخ 1400/12/24 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات.

عنوان دستور:

بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به وصول حق بیمه از کل رقم مندرج در سند افتتاحیه

مقرر گردید اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان نسبت به ارسال آن دسته از اقلام مشمول کسر حق بیمه که در سند افتتاحیه به تفکیک به آنها اشاره شده باشد، اقدام تا به این ترتیب از وصول حق بیمه اقلام غیر مشمول جلوگیری گردد.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1344/الف/1400 مورخ 1400/12/24 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات.
2-دریافت نامه شماره 42/485/د مورخ 1400/01/07 از ادره کل تأمین اجتماعی خوزستان مبنی بر اعلام فهرست اقلام مشمول کسر حق بیمه که در سند افتتاحیه به تفکیک
 

عنوان دستور:

بررسی مشکلات کارفرمایان، ناشی از چگونگی محاسبه و پرداخت حق بیمه منشعب از آراء موضوع ماده 148 قانون کار

مقرر گردید اداره کل تامین اجتماعی استان با توجه به اینکه حق بیمه دریافتی مبتنی بر لیست ها ارسالی از سوی کارفرمایان به لحاظ حجم ریالی و تعداد نفرات در مقایسه با افراد شاکی(موضوع ماده 148 قانون کار) تفاوت بسیار معناداری دارد؛ موضوع در ستاد اداره کل و نیز همایش های مربوطه در سطح ملی مطرح و چناچه دستوری دال بر تقلیل مبناء محاسبه حاصل شده، مراتب به این دبیرخانه منعکس گردد.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1344/الف/1400 مورخ 1400/12/24 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات.

عنوان دستور:

بررسی مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی در رابطه با سامانه جامع روابط کار

با توجه به کثرت ایرادات و مشکلات که برای کارگران و کارفرمایان در استفاده سامانه جامع روابط کار بوجود می آید، پیشنهاد میگردد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن انجام اقدامات لازم در راستای رفع مشکلات و ایرادات احصاء شده پیرامون سامانه جامع روابط کار به شرح پیوست، بمنظور تسریع در رفع ایرادات سامانه، نسبت به تعیین پشتیبانی مقیم دراستان ها اقدام نماید.

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره1307/الف/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/12/16 به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

تعیین و انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی.

بر اساس انتخابات صورت گرفته در صحن شورای استان اشخاص حقوقی به شرح زیر بعنوان اعضاء شورای به مدت یکسال انتخاب گردیدند:
1- جناب آقای محمد کمال سودمند-ریاست محترم اتحادیه بنکداران و حق العمل کاران شهرستان اهواز
2- جناب آقای مراد بدری-رئیس محترم اتحادیه صنف محصولات فرهنگی و مطبوعات اهواز
3- جناب آقای سید امیر موسوی- مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های کشاورزی استان خوزستان
4- جناب آقای رضا پارسافر-ریاست محترم انجمن صنفی سنگ شکن داران رامهرمز و رامشیر
5- جناب آقای خسرو نقوی-ریاست محترم انجمن صنفی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی اهواز
6- جناب آقای علی طاهری-ریاست محترم انجمن شرکت های عمرانی خوزستان
7- جناب آقای امید سلامت-رئیس محترم کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ایی کالای استان خوزستان
8- جناب آقای ایمان علیرضایی-رئیس هیئت مدیره محترم شرکت  الکترومکانیک پارسیان
 

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1307/الف/1400 مورخ 1400/12/16 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات

عنوان دستور:

ارائه نتایج کارگروه ویژه برگزار شده، پیرامون نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی توسط اصناف

نظر به شفافیت تصمیمات نشست شماره 54 هیأت مقررات زدایی کشور پیرامون اجرای طرح خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مقرر گردید تا ارسال ابلاغیه های لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز از انجام هرگونه اقدام اجرایی در راستای توقف فعالیت و یا ایجاد فشار به فعالان اقتصادی در حوزه اصناف بمنظور انعقاد با دفاتر خدمات سلامت و پرداخت هرگونه وجه حداقل تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401خودداری نمایند.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1307/الف/1400 مورخ 1400/12/16 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات و ابلاغ تصمیمات
2-دریافت مکاتبه از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز منضم به نامه وزارت بهداشت مبنی بر جلوگیری از الزام انعقاد قرارداد واحدهای جدید با دفاتر خدمات سلامت
 

عنوان دستور:

پیگیری اجرای تصمیم نشست شماره 62 شورای استان مورخ 1400/05/13 در خصوص تبعات ناشی از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در فعالیت های پیمانکاران و اعتراض ها،تنش های اجتماعی ناشی از آن.

با توجه به مشکلات مبتلا به جامعه کارفرمایی، در ارتباط با موضوع نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از قبیل عدم صراحت مقررات قانونی مبنی بر طبعیت پیمانکاران از جدول مزد کارفرمای مادر، ابهام در بخشنامه ها و ابطال دستورالعمل‌های مغایر با قانون صادره از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله دستورالعمل‌های شماره 36 و 38 روابط کار، مقرر گردید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران در قراردادهای پیمانکاری و همچنین پیشگیری از اجحاف در حق پیمانکارانی که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان مجاز به تعیین شرایط کار و حقوق و دستمزد کارگران خود نیستند،  تأکید و فشار خود را بر کارفرمایان مادر قرار دهد، تا طرح طبقه بندی مشاغل مورد قبول را برای فعالیت‌های قابل واگذاری به پیمانکار تهیه و در هنگام انعقاد قرارداد، پیمانکار را مکلف به اجرای طرح مذکور نمایند.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1307/الف/1400 مورخ 1400/12/16 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات.

در حال پیگیری

عنوان دستور:

بررسی مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی در رابطه با سامانه جامع روابط کار

مقرر گردیداداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان مشکلات و ایرادات احصاء شده پیرامون سامانه جامع روابط کار را به طرق مقتضی مورد پیگیری قرار دهد و از نتیجه اقدامات این دبیرخانه را مطلع نماید.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1307/الف/1400 مورخ 1400/12/16 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات.
2-دریافت نامه شماره57486 مورخ1400/12/21 مبنی بر ارسال موارد اعلامی از سوی دبیرخانه شورای استان به انضمام سایر موارد احصاء شده به وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی.
 

عنوان دستور:

ارائه گزارشی از عملکرد شورای استان منتهی به فصل پاییز با تأکید بر وضعیت حضور اعضاء شورا در جلسات

در راستای اجرای تصمیم شماره4، شصت و یکمین نشست شورای استان مورخ1400/04/22مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با توجه به گزارش وضعیت حضور اعضاء طی 9 ماهه سال جاری اقدامات لازم را معمول نماید.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1307/الف/1400 مورخ 1400/12/16 به کلیه اعضاء و مدعوین و ابلاغ مصوبات.
2-دریافت رونوشت نامه از معاونت اقتصادی استانداری خوزستان مبنی بر اعلام وضعیت حضور اعضاء  و تأکید بر مشارکت در جلسات شورای استان- مخاطبین( نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و اتاق اصناف)
 

عنوان دستور:

بررسی مصوبه شورای اقتصاد در زمینه افزایش عوارض بر حمل جاده ای بار

1- با عنایت به اینکه ضرورت دارد نرخ عوارض جاده ای کالا هر ساله متناسب با شرایط اقتصادی همان سال تعیین گردد؛ لذا پیشنهاد میگردد ضمن بازنگری در نرخ عوارض با رویکرد افزایش بصورت پلکانی، اجرای تصمیم شورای اقتصاد تا زمان فراهم شدن زمینه مناسب به تعویق افتد.
2- بمنظور انجام محاسبه عوارض جاده ای پیشنهاد میگردد در آنالیزهای اقتصادی تخصیص هزینه صحیحی بر اساس دسته بندی مناسب وسایل نقلیه و نیز ماهیت ، الزمات حمل کالا در نظر گرفته شود.
3- باتوجه به اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این حوزه صاحب کالا می باشد، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان پیشنهاد میگردد ترتیبی اتخاذ شود، ضمن اینکه عوارض جابه جایی کالا توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پرداخت شود، نحوه پرداخت بگونه ای باشد که منجر به افزیش هزینه هایی من الجمله مالیات،کمیسیون شرکت های حمل و نقل، حق بیمه و... نگردد.
 

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره1056/الف/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/10/15 به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

پیش از دستور(1) مبنی بر: دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز حداکثر تا تاریخ 1400/08/03 نقطه نظرات شورای عالی دانشگاه را پیرامون موارد مورد اعتراض فعالان اقتصادی به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

مقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل از اتاق اصناف، اتحادیه های مربوطه، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و... بمنظور رفع ابهامات میان طرفین و اتخاذ تصمیمات کاربردی و راهگشا اقدام نماید.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1056/الف/1400 مورخ 15/10/1400 به کلیه اعضاء و مدعوین
2- نشست کارگروه ویژه در تاریخ 21/10/1400 با حضور ذینفعان و ذی ربطان برگزار گردید و در این نشست مقرر گردید: استاندار محترم تدبیری مبنی بر توقف هرگونه اقدامات اجرایی و صدور- تمدید مجوز کسب و کار فعالان اقتصادی(حتی بصورت موقت) اتخاذ نمایندو دستورات لازم را در این خصوص به مجاری ذیربط اعلام نمایند. لذا به منظور اجرا، در دستور کار نشست شماره 68 شورای استان قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
 

عنوان دستور:

پیش از دستور(2) مبنی بر: پیگیری اجرای تصمیمات نشست شماره 63 شورای استان مورخ 1400/06/09 پیرامون: تأمین اعتبار لازم به جهت رفع مشکلات آبگیری کشاورزان از رودخانه کارون

مقرر گردید شورای کشاورزی و شورای برنامه‌ریزی استان، به صورت مشترک به جهت تأمین اعتبار مورد نیاز عملیات لایروبی رودخانه کارون در مقطع شهرستان باوی پیگیری‌ لازم را در دستور کار قرار دهند.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1056/الف/1400 مورخ 1400/10/15 به کلیه اعضاء و مدعوین
2-ارسال نامه پیگیری(پیرو دوم) طی نامه شماره  1347/الف/1400مورخ 1400/12/24
3-دریافت نامه شماره 12/14/529مورخ 1401/01/07 از سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

در حال پیگیری
 

عنوان دستور:

تعیین و انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی با عنایت به ردیف 16 ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

حسب دستور استاندارمحترم مقرر گردید، تعیین و انتخاب 8 نفر عضو شورای استان جهت بررسی بیشتر به نشست آتی موکول گردد.

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1056/الف/1400 مورخ 1400/10/15 به کلیه اعضاء و مدعوین
2-در نشست شماره 68 شورای استان مطرح و اعضاء مورد انتخاب قرار گرفتند.
 

عنوان دستور:

بررسی مصوبه شورای اقتصاد در زمینه افزایش عوارض بر حمل جاده ای بار

باتوجه به افزایش عوارض جاده ای کالا از 4 به 9 درصد و با عنایت به اینکه حوزه ناوگان حمل فرآورده های نفتی، صاحب محموله دولت می باشد، مقرر گردید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اهواز، پیگیری های را به جهت پرداخت عوارض توسط شرکت ملی پخش فرآورده های ایران معمول نماید

1-ارسال صورتجلسه شورای استان طی نامه شماره1056/الف/1400 مورخ 1400/10/15 به کلیه اعضاء و مدعوین
2-دریافت مکاتبه از شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی منطقه اهواز منضم به نامه شرکت ملی پخش و فرآوردهای نفتی ایران مبنی بر اینکه مبالغ مربوط به افزایش هزینه بارنامه نویسی از 4 به 9 درصد توسط شرکت ملی ایران در قالب نرخ کرایه حمل و نقل در مسیر های مشمول عوارض پرداخت میگردد.
 

عنوان دستور:

بررسی مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از افزایش بهاء نرخ گاز

شماره یک: پیشنهادات ملی

۱-پیشنهاد میگردد ضمن اینکه اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی در حوزه قیمت گذاری حامل های انرژی از طریق هماهنگی بیشتر بین دولت و مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد؛ قیمت بهاء گاز برای واحدهای تولیدی (با تأکید بر واحدهای تولیدی متوسط) بگونه ای اصلاح و تدوین شود که معیارهایی از قبیل محصول تولیدی، بازار فروش (داخلی-خارجی) و نحوه قیمت گذاری (دستوری-عرضه، تقاضای داخلی، خارجی) در آن لحاظ گردد.
۲- با توجه به اینکه هم‌اکنون بر اساس قانون بودجه سال جاری، تعرفه گاز ویژه صنایع، بصورت ماهیانه قیمت گذاری می شود؛ ضروری است نرخ این حامل‌های انرژی به موقع اعلام گردد، تا شرکت‌های تولیدی با مشکلی در برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات محصولات خود نداشته باشند.

شماره دو: تصمیمات استانی

مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تمهیداتی اتخاذ نماید تا کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری، شرکتها، سازمان های دولتی و نیز شرکت های غیر دولتی بزرگ مستقر در استان الزاماً از تولیدات استان برای تامین مواد اولیه، مصرفی، کالای واسطه و خدمات فنی و مهندسی و ... استفاده کنند.

گزارش اقدامات و پیگیری ها در خصوص پیشنهاد شماره یک:

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است؛ به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره۱۰۵۶/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

گزارش اقدامات و پیگیری ها در خصوص تصمیم شماره دو:

تصمیمات نشست در تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ طی نامه شماره ۱۰۵۶/الف/۱۴۰۰ به کلیه دستگاه ها مجری و ذی ربط ابلاغ گردید.

عنوان دستور:

اعتراض واحدهای تولیدی مبنی بر خسارت های وارده به صنایع ناشی از قطع خدمات دستگاه های خدمات رسان(گاز و برق)

پیشنهادات ملی:

1- دولت به اجرای مفاد قوانین و مقررات همانند پرداخت خسارت های ناشی از قطع برق مطابق با مفاد قراردادها و ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  وآیین نامه موضوعی آن، بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف گردد.
2- در بازه زمانی که واحدهای تولیدی، به علت قطعی و یا نوسانات برق دچار مشکل در تولید شده اند، به عنوان روز تعطیل محاسبه و مشمول محاسبه مالیات نگردند.
3- تدابیری اتخاذ گردد، ضمن اینکه برنامه قطعی برق مشخص شود؛ عدم خدمات رسانی به واحدهای تولیدی طبق برنامه ای مدون، با رعایت فواصل زمانی، طبق قوانین و مقررات اطلاع رسانی گردد.

تصمیمات استانی:

1-در راستای برنامه ریزی توسعه استان در حوزه انرژی و تأمین پایدار آن، ویژه صنایع تولیدی مقرر گردید کمیسیون انرژی در استان تشکیل شود.
2-با توجه به اینکه صنایع حوزه پتروشیمی، فولاد و نوردی، صنایع غذایی، کانی های غیر فلزی و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی به ترتیب بیشترین سهم را در مصرف برق استان دارند به منظور جلوگیری از ایجاد ناپایداری در ارائه خدمات برق به واحدهای تولیدی، مقرر گردید موارد به شرح زیر در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد؛ بدیهی ستاد مذکور نتایج بررسی و اقدامات را به دبیرخانه شورا منعکس خواهد نمود.
  تسریع در اجرای مصوبه ساخت نیروگاه 500 مگاواتی توسط فولاد خوزستان.
  سایر شرکتهای فولادی و نوردی استان جهت ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی در مرکز یا جنوب استان نسبت به تشکیل کنسرسیوم اقدام نمایند.
  صنایع در حوزه کانی های غیر فلزی با بهره گیری از سیاستهای تشویقی نسبت به احداث نیروگاه های کوچک مقیاس در مجاورت این کارخانجات اقدام شود.
  در شهرک های صنعتی استان خوزستان سیاستهای تشویقی جذب سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه های گازی یا تجدید پذیر بکارگرفته شود.
  برنامه زمانی اورهال شرکتهای فولادی به زمان پیک مصرف برق(تابستان) انتقال یابد.
 

گزارش اقدامات و پیگیری ها در خصوص پیشنهاد شماره یک:

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است؛ به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره۱۰۵۶/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

گزارش اقدامات و پیگیری ها در خصوص تصمیم شماره دو:

تصمیمات نشست در تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ طی نامه شماره ۱۰۵۶/الف/۱۴۰۰ به کلیه دستگاه ها مجری و ذی ربط ابلاغ گردید.

عنوان دستور:

پیگیری اجرای تصمیم نشست شماره 65 شورای استان مورخ 28/07/1400 مبنی بر: دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز حداکثر تا تاریخ 03/08/1400 نقطه نظرات شورای عالی دانشگاه را پیرامون موارد مورد اعتراض فعالان اقتصادی به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

مقرر گردید موضوع پیگیری تصمیمات متخذه در شصت و پنجمین نشست شورای استان در حوزه دفاتر خدمات سلامت در نشست آتی مطرح گردید.

در نشست شماره 67 شورای استان که در تاریخ 1400/10/08 برگزار گردید، مطرح شد.

عنوان دستور:

تعیین و انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی با عنایت به به ردیف 16 ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی.

حسب دستور استاندار محترم مقرر گردید موضوع تعیین و انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های برتر خصوصی، تعاونی و رؤسای تشکل‌های اقتصادی بمنظور بررسی صلاحیت افراد پیشنهادی توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به جلسه آتی موکول گردید.

در نشست شماره ۶۷ شورای استان که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ برگزار گردید، مطرح شد.

عنوان دستور:

پیش از دستور: پیگیری تصمیمات نشست شماره 56 شورای استان مورخ 1399/12/10 براساس دستور کار با موضوع: بررسی راهکارهای چگونگی مجاز محسوب نمودن تأخیرات در انجام پروژه های عمرانی به شرح پیوست.

مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان نشست کارشناسی لازم را  جهت تعیین تکلیف چگونگی مجاز شمردن تأخیرات در اجرای پروژه های عمرانی در زمان شیوع ویروس کرونا برگزار نماید.
لازم به ذکر است در این راستا ضروری است سازمان مذکور فهرستی از پروژه های مشمول و همچنین گزارشی از ضوابط اجرایی در راستای بهره مندی پیمانکاران استان از بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ارائه نماید.
همچنین بمنظور حصول نتیجه مطلوب و متناسب با فضای اقتصادی و کسب و کار استان مقرر گردید اداره کل  هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خوزستان موضوع فوق الاشاره را با جدیت در دستور کار قرار دهد.
 

1-ارسال صورتجلسه نشست 65 طی نامه شماره 775/الف/1400 مورخ 1400/08/11 از سوی دبیرخانه شورا به  سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
2-ارسال نامه با شماره 32676/5/42 مورخ 1400/08/01 توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی، خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
3-دریافت نامه شماره 264778 مورخ 1400/08/02 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خطاب به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان.
4-ارسال نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی با شماره 420243 مورخ 1400/08/29 خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی مبنی بر ضرورت بررسی لوایح فعالان در حوزه جامعه پیمانکاری و در صورت وجود توجیهات قابل قبول، تصویب در ضوابط شرایط عمومی پیمان.
5-اعلام نقطه نظرات و پیگیری های سازمان مدیریت و برنامه ریزی  خطاب به انجمن شرکت های عمرانی
نتیجه:با توجه به اینکه نحوه اقدام دستگاه های اجرایی و اثر بخشی اقدامات به جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی، تا کنون برای دبیرخانه شورای استان روشن نمی باشد، موضوع کماکان در دستور کار این دبیرخانه قرار دارد.

عنوان دستور:

بررسی پیامدهای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک.

مقرر گردید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با مشارکت نهادهای ذیربط نسبت به انجام اقدامات لازم در راستای  آموزش و اطلاع رسانی اثر بخش و همگانی به فعالان اقتصادی پیرامون پیرامون قوانین، مقررات و الزامات سامانه های مربوط به چک را معمول نماید.

دوره اهم نکات کاربردی اصلاحات اخیر قانون صدور چک با حضور بیش ۸۰ نفر از تجار، کارمندان، دانشجویان و فعالین بخش خصوصی در روز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به مدت ۳ ساعت توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.
شرکت کنندگان در این وبینار با سرفصل های از جمله فرآیند جدید صدور دسته چک و صلاحیت های مورد نیاز جهت اخذ آن و نحوه دسترسی به سامانه صیاد برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صدور، دریافت و انتقال چک های جدید در سامانه صیاد و اعتبار سنجی صادرکننده چک های صیادی جدید آشنا شدند.
تکالیف جدید بانکها و موسسات اعتباری در رابطه با چک برگشتی در قانون جدید و نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی و  همچنین آثار و تبعات برگشت خوردن چک در قانون جدید از دیگر عناوینی بود که در این وبینار برای شرکت کنندگان تشریح شد.
 

عنوان دستور:

بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه انجام فرایند خود کنترلی و خود اظهاری (ممیزی بهداشتی) و تعرفه‌های خدمات ممیزی بهداشتی.

۱-مقرر گردید معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری خوزستان ضمن بررسی نقطه نظرات شورای عالی دانشگاه، تهمیدات لازم را تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی به جهت رفع مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی معمول نماید.

۲-مقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ نقطه نظرات شورای عالی دانشگاه را پیرامون موارد مورد اعتراض فعالان اقتصادی به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

۳-مقرر گردید دبیرخانه شورای استان مستندات لازم را پیرامون موضوع با عنوان "بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه انجام فرایند خود کنترلی و خود اظهاری (ممیزی بهداشتی)و تعرفه های خدمات ممیزی بهداشتی" به جهت تطبیق با قوانین و مقررات به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی استان ارسال نماید.

اقدامات و پیگیری های در خصوص تصمیم شماره یک:

۱-ارسال صورتجلسه نشست ۶۵ طی نامه شماره ۷۷۵/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ از سوی دبیرخانه شورا به دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز.
۲-ارسال مکاتبه در تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۰ با شماره ۲۳۶۷۶/۵/۴۴ توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خطاب به دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز
۳-برگزاری نشست مشترک با دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

اقدامات و پیگیری های در خصوص تصمیم شماره دو:

۱-ارسال صورتجلسه نشست ۶۵ طی نامه شماره ۷۷۵/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ از سوی دبیرخانه شورا به دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز.
۲-ارسال نامه پیرو از سوی دبیرخانه شورای استان طی شماره ۸۵۰/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲خطاب به دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز به جهت پیگیری.
۳-دریافت نامه شماره ۱۲۵۸۶/۸/پ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ از دانشگاه علوم پزشکی، درمان و آموزش پزشکی جندی شاپور اهواز، خطاب به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان
۴-با توجه به اینکه، موضوع به جهت پیگیری و تصمیم گیری در دستور کار دبیرخانه، هیأت مقررات زدایی استان قرار دارد، پیگیری های استان، تا تعیین تکلیف نهایی تداوم خواهد داشت.

اقدامات و پیگیری های در خصوص تصمیم شماره سه:

۱-ارسال صورتجلسه نشست ۶۵ طی نامه شماره ۷۷۵/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ از سوی دبیرخانه شورا به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی استان خوزستان.
۲-ارسال نامه پیرو به شماره ۲۴/۰۸/۱۴۰۰ مورخ ۸۵۶/الف/۱۴۰۰ از سوی دبیرخانه شورای استان خطاب به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی.
۳-دریافت رونوشت نامه شماره ۱۱۴۰۱/۲۵/۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷از سوی دبیرخانه هیأت مقررات زادیی استان خوزستان، خطاب به رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارجاع موضوع به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی کشور.
 

عنوان دستور:

بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه انجام فرایند خود کنترلی و خود اظهاری (ممیزی بهداشتی) و تعرفه‌های خدمات ممیزی بهداشتی.

با توجه به اعتراضات فعالان حوزه اقتصادی در حوزه اصناف نسبت به نحوه انجام طرح خود کنترلی و خود اظهاری و همچنین هزینه های مرتب ناشی از اجرا، پیشنهادات و تصمیمات به شرح زیر جهت پیگیری در دو سطح ملی و استانی  مقررگردید:
۱. با توجه اینکه انجام ممیزی(خود کنترلی و خود اظهاری) در راستای افزایش پوشش نظارتی و ارتقاء شاخص های بهداشت محیط است، که خود از وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد؛ پیشنهاد میگردد، هزینه های ناشی اجرایی ممیزی به بخش خصوصی تحمیل نگردد.
۲. معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درمان ابلاغیه های لازم را به جهت اجرای کلیه روش های فرایند ممیزی (خود کنترلی و خود اظهاری) صادر نماید.
۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمهیدات لازم را به جهت نظارت کافی بر عملکرد دفاتر خدمات سلامت در راستای جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی اعمال نماید.
 

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است؛ به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره۷۷۵/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بررسی پیامدهای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک.

با توجه به چالش های ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، اقدامات به شرح زیر پشنهاد میگردد:
1. پیشنهاد میگردد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک در راستای رفع ایرادات و اشکالات (سخت افزاری و نرم افزاری)، کفایت آگاهی و آموزش در جامعه مخاطب، تا پایان سال 1401 تعلیق گردد؛ در صورت عدم امکان  تعویق در اجرای قانون پیشنهاد می شود چک های تا سقف 150000000 ریال از ثبت در سامانه مستثنی گردد، و بر اساس روال قبل قابلیت پرداخت و انتقال(البته بدون استفاده از کلمه حامل و یا ظهر نویسی معتبر) را داشته باشند.
2. پیشنهاد می گردد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی و وحدت رویه درگاه های اینترنتی بانک ها در مدت زمان کوتاه اقدامات لازم را بعمل آورد.
3. با توجه به اینکه کارسازی چک های صادره از ابتدای سال جاری منوط به ثبت آنها در سامانه صیاد است، اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از جمله آموزش و اطلاع رسانی اثر بخش و همگانی در این خصوص الزامی است.
4. تمهیدات و اقدامات لازم در راستای پذیرش چک های صیاد توسط ادارات و دستگاه هایی اجرایی از جمله ادارات امور مالیاتی و دارایی معمول گردد.
 

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است؛ به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره775/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/08/11به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

ارائه برنامه زمان‌بندی برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت‌ و‌‌ بخش خصوصی استان خوزستان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰.

برنامه زمانی برگزاری جلسات شورای استان در بازه زمانی ۶ ماهه دوم سال جاری به شرح پیوست شماره یک مورد تصویب قرار گرفت.

تقویم زمانی برگزاری جلسات طی نامه شماره ۶۳۷/الف/۱۴۰۰ مورخ 1400/07/18برای اعضاء شورا ارسال گردید.

عنوان دستور:

ارائه طرح توجیهی به منظور تأسیس رشته معادن (گرایش فرآوری و مواد معدنی) توسط سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان

1. در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در استان خوزستان مقرر گردید، دانشگاه شهید چمران اهواز با بهره گیری از ظرفیت های موجود نسبت به پذیرش وآموزش نیروی انسانی متناسب با نیاز بخش های مذکور اقدام نماید. لازم بذکر است، ضرورت دارد آموزش ها متناسب با نیاز و ظرفیت های معدن و صنایع معدنی مبتنی بر الگویی مشخص در استان خوزستان صورت پذیرد.
2. بمنظور اجرای مفاد مندرج در تصمیمات شماره ۱، مقرر گردید، نشست هایی با حضور بخش خصوصی مربوطه، متولیان، ذیربطان برنامه ریزی وبرگزار گردد.
    

مصوبات طی نامه شماره ۶۳۷/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به کلیه اعضاء، دستگاه های اجرایی و ذینفعان ارسال گردید.

عنوان دستور:

بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه انجام فرایند خود کنترلی و خود اظهاری (ممیزی بهداشتی) و تعرفه‌های خدمات ممیزی بهداشتی.

در خصوص دستور کار جلسه مبنی بر " بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه انجام فرایند خود کنترلی و خود اظهاری (ممیزی بهداشتی)و تعرفه های خدمات ممیزی بهداشتی" با عنایت به اینکه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز بعنوان دستگاه متولی در جلسه حضور نداشتند، لذا کفایت وغنای مذاکرات در این خصوص امکان پذیر نبود؛ از این رو مقرر گردید، تصمیم گیری پیرامون آن به جلسه بعدی موکول گردد.

مصوبات طی نامه شماره ۶۳۷/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به کلیه اعضاء، دستگاه های اجرایی و ذینفعان ارسال گردید.

عنوان دستور:

بررسی نحوه محاسبه تعرفه آب بهاء و حق اشتراک پروژه‌های پرورش ماهی فوق متراکم در گونه‌های مختلف و صنایع وابسته

بمنظور حمایت از سرمایه گذاری انجام شده درحوز آبزی پروری مقرر گردید، سازمان آب و برق خوزستان تعرفه آب بهاء و حق اشتراک پروژه های پرورش ماهی متراکم را در زمره فعالیت های بخش کشاورزی محاسبه و نسبت به اخذ آن اقدام نماید.

مصوبات طی نامه شماره 637/الف/1400 مورخ 1400/07/18 به کلیه اعضاء، دستگاه های اجرایی و ذینفعان ارسال گردید.

عنوان دستور:

بررسی ایرادات وارده بر آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهاء زراعی

در خصوص اصلاح مقررات موضوعی مربوط به ماده واحده قانون تثبیت آب بهاء زراعی موارد به شرح زیر مورد پیشنهاد میباشد:
1- با عنایت به اینکه ماده واحده قانون تثبیت آب بهاء زراعی نقش انکار ناپذیری در بخش مدیریت آب دارا می باشد؛ لیکن این ماده واحده به دلیل ضعف در مکانسیم اجرایی تدوین شده در تحقق منویات، علیرغم گذشت بیش از 30 سال از تصویب آن، عملاً موفق نبوده است.
از سویی دیگر در ماده واحده قانون مذکور و آیین اجرایی آن و سایر آیین نامه های موضوعی مرتبط با آن ارزش آب  و نقش این نهاده در تولیدات کشاورزی بدرستی تبیین و تعیین نشده است؛ لذا ضرورت بازنگری در قانون و آیین نامه های موضوعی مرتبط انکار ناپذیر است.
چنانچه قانون جامع آب بگونه ای تصویب شود که بتوان ضمن اعمال قیمت ها منطبق بر ارزش اقتصادی آب زمینه بهره گیری از مناسبات بازار برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود، امکان نیل به اهداف کلان کشور در بخش کشاورزی بنحو بهتری فراهم خواهد گردید.
2- وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تکالیف خود در زمینه تعیین و اجرای الگوی کشت متناسب با هر پتاسیل هر منطقه و همچنین ایجاد تشکل های مربوطه و مورد نیاز اهتمام بیشتری نماید.
3- توسعه شبکه های آبیاری، ایجاد سیستم های مدرن آبیاری و بهره گیری از شیوه های نوین برای استقرار سیستم اندازه گیری و تحویل حجمی آب بگونه ای که امکان تحویل حجمی آب برای فعالیت های کشاورزی در سراسر کشور اطمینان حاصل شود.
4- بکارگیری راهکارهای مبتنی بر توسعه و توانمند سازی تشکل های کشاورزی، که از طریق آن بتوان برنامه هایی از جمله یکپارچه سازی اراضی، استقرار و توسعه سیستم آبیاری مدرن ، افزایش تولید وارتقاء شاخص عملکرد بمنظور جبران هزینه های ناشی از افزایش هزینه نهاده آب تحقق یابند.
 

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است؛ به استناد بند 3 ماده 14 دستورالعمل نحوه تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره586/الف/1400 مورخ 1400/06/24 به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بررسی کارکرد اجتماعی و اقتصادی تلمبه داران سنتی در نظام تولیدی کشاورزی

ببا عنایت به اظهارات مکتوب سازمان های جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان پیرامون تولیت و نظارت بر عملکرد نظام بهره برداری آب به شیوه تلمبه کاری فعال در استان خوزستان (به شرح پیوست) و همچنین عدم تفاهم دستگاه های مذکور در این خصوص پیشنهاد میگردد:
۱- وزرات نیرو ملزم شود تا به صورت پیوسته نسبت به تغییر سیستم تحویل آب از تلمبه‌کاری به شبکه‌های مدرن ‏همراه با طراحی سیستم مدیریت متناسب با سیستم جدید اقدام نماید؛ همچنین با توجه به اینکه آب‌بهای زراعی محاسبه شده برای مصرف‌کننده نهایی تعیین می‌شود؛ لذا تا زمانی که سیستم تحویل آب از تلمبه‌کاری به شبکه‌های مدرن ‏تغییر نیابد؛ کلیه هزینه‌های سربار ناشی از خلاء وزارت ‏نیرو در حوزه توزیع آب (شامل مدیریت، هزینه‌ها و انتفاع تلمبه‌کاران) نیز بر عهده وزارت نیرو باشد.‏
۲- اقدامات لازم به جهت تدوین مقررات لازم صورت پذیرد، بنحوی که بتوان با ایجاد شبکه نظارتی دقیق از تامین، تحویل آب و ‏توزیع عادلانه (کمیت وقیمت) جهت تامین اهداف قانون (به میزان ‏نیاز و با قیمت مصوب) به زارعین هدف توسط تلمبه‌کاران اطمینان حاصل گردد.
 

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است؛ به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره۵۸۶/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بررسی ایرادات وارده بر آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهاء زراعی

1-با عنایت به اهمیت مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و مشارکت مردم در این خصوص و نظر به تدوین چارچوب کلی تحویل حجمی آب و توزیع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و نیز تأکیدات استاندار محترم در خصوص پیشبرد این برنامه ها؛ مقرر گردید سازمان آب و برق خوزستان گزارش کاملی از اقدامات مشترک صورت گرفته با سازمان جهاد کشاورزی استان را در زمینه الزامات تحویل حجمی آب و انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران تهیه و به دبیرخانه شورای استان ارسال نماید.

2-مقرر گردید سازمان آب و برق خوزستان و سازمان جهاد کشاورزی نقطه نظرات کارشناسی پیرامون تولیت و نظارت بر عملکرد نظام بهره برداری از آب به شیوه تلمبه کاری را به استناد قوانین و مقررات،  بصورت مکتوب یه دبیرخانه شورا اعلام نمایند.

عنوان دستور:

بررسی کارکرد اجتماعی و اقتصادی تلمبه داران سنتی در نظام تولیدی کشاورزی

1-مقرر گردید سازمان آب و برق خوزستان و سازمان جهاد کشاورزی نقطه نظرات کارشناسی پیرامون تولیت و نظارت بر عملکرد نظام بهره برداری از آب به شیوه تلمبه کاری را به استناد قوانین و مقررات،  بصورت مکتوب یه دبیرخانه شورا اعلام نمایند.
2-مقرر گردید دبیرخانه شورای استان ضمن پیگیری بمنظور دریافت مکاتبات(موضوع تصمیم شماره2) از دستگاه های جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق، مستندات را به جهت تطبیق با قوانین و مقررات به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی استان ارسال نماید.
همچنین در صورتی که به دلیل خلاء و یا عدم شفافیت قوانین و مقررات مربوطه امکان نظارت سازمان های ذیربط بر عملکرد نظام بهره برداری از آب به شیوه تلمبه کاری امکان پذیر نمی باشد؛ استانداری خوزستان، ضمن تعیین متولی، تمهیدات لازم را در راستای تشکیل صنف ویژه این دسته از مشاغل معمول نماید.
 

عنوان دستور:

بررسی مراتب اعتراض کشاورزان دارای پروانه بهره‌برداری آب منطقه شهرستان باوی نسبت به عدم امکان آبگیری از رودخانه بواسطه ایجاد رسوبات

۱-مقرر گردید در راستای رفع مشکل آبگیری کشاورزان از رودخانه کارون بعنوان راهکاری در کوتاه مدت سازمان آب و برق خوزستان، نسبت به ایجاد مسیرهای انحرافی به سمت رودخانه کارون در مقطع شهرستان باوی اقدام نماید
۲-مقرر گردید منابع مورد نیاز لایروبی رودخانه کارون (مقطع باوی) در شورای برنامه ریزی و توسعه استان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان مورد بررسی قرار گیرد.
 

عنوان دستور:

بررسی ابهامات و موانع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

در راستای اصلاح مقررات و رویه اجرایی در حوزه نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل موارد به شرح زیر مورد پیشنهاد است:
۱-با توجه به اینکه به صراحت در دستورالعمل مربوط به "نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی" (بخشنامه شماره ۵۲۱۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ وزارت کار و امور اجتماعی) بر تدوین طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری دستگاه های مربوطه اشاره شده است و نیز عنوان شده است که طرح مذکور به تأیید مراجع ذیربط رسیده است؛ لذا به ترتیب مقرر در دستورالعمل مذکور طرح می بایست به اجرا گذاشته ‌شود.
 از این رو  پیشنهاد میگردد الزام به تهیه طرح های جداگانه توسط هر یک از پیمانکاران نشود، مگر آنکه طبق تبصره ماده ۵ دستورالعمل فوق الذکرتمام یا برخی مشاغل پیمانکار در طرح پیوست پیش‌‌بینی نشده باشد پیمانکار موظف شود، با اعلام مراتب به اداره کل روابط کار برابر ضوابط مقرر نسبت به ارزیابی آنها اقدام و پس از اخذ تأییدیه، مشاغل مزبور را ملاک عمل قرار دهد؛ به عبارت دیگر و به استناد مفهوم مخالف تبصره مذکور در صورت پیش بینی کلیه مشاغل واگذار شده در طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی، پیمانکار تکلیفی به تهیه طرح جداگانه ای نداشته باشد.
۲- نظر به ماده ۵ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید برای اجرایی نمودن این تکلیف، نظارت موثر به عمل آورده و در صورت لزوم ماده ۵۰ قانون کار را به مرحله اجرا در آورند.
۳- در خصوص چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، دستورالعملی تهیه شود.
۴-با توجه به اینکه در یک کارگاه ممکن است، تمام و یا تعدادی از مشاغل موجود در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی وجود نداشته باشد، پیشنهاد می‌شود هرگاه یکی از پیمانکاران نسبت به تهیه طرح در مورد مشاغل موصوف اقدام نماید، طرح مذکور برای پیمانکاران بعدی لازم الاتباع باشد.
۵-باتوجه به اینکه آیین نامه ها و دستورالعمل ها زمانی برای جامعه هدف الزام آور خواهد بود، که توسط مرجع صلاحیت دار به تصویب برسد و از آنجایی که کلیه بخشنامه های صادره از سوی اشخاصی غیر از وزیر نمیتواند الزام قانونی ایجاد کند؛ لذا پیشنهاد می گردد که بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نظر به تصویب مقام وزارت برسد.
۶-با توجه به اینکه در خصوص تبعیت مزد کارکنان پیمانکار از جدول مزد کارفرمایی مادر الزام قانونی وجود ندارد و بخشنامه های ذکر شده در بند فوق از مقام صلاحیت دار صادر نشده است، در اجرا با مشکل مواجه گردیده است؛ لذا در این خصوص ضرورت صدور دستورالعمل قانونی مورد پیشنهاد می باشد.
 

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره۴۹۲/الف/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بررسی ابهامات و موانع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی.

با توجه به تبعات ناشی از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در فعالیت های پیمانکاران و اعتراض ها و تنش های اجتماعی ناشی از آن، مقرر گردید:
الف: در راستای اجرای ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کارفرمایان را ملزم سازند؛ تا نسبت به تهیه ضمیمه طرح طبقه بندی مشاغل برای کارهای قابل واگذاری به پیمانکار اقدام نماید و در صورت استنکاف وفق ماده ۵۰ قانون کار عمل نماید.
ب: با تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای فعالیت های قابل واگذاری در هر کارگاه، ضرورتی به تهیه طرح جداگانه توسط پیمانکار نمی باشد و پیمانکار باید همان طرح تهیه شده توسط کارفرما را به اجرا گذاشته و مراتب را به اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اطلاع دهند.
 

عنوان دستور:

بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به رفتارهای انحصار طلبانه شرکت های سیمان در معاملات کلینکر

با عنایت به عدم اقناع و تفاهم اعضاء شورای استان در خصوص دستور کار جلسه با موضوع "بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت  به رفتارهای انحصار طلبانه شرکت های سیمان در معاملات کلینکر" مقرر گردید کارگروه ویژه متشکل از ذینفعان و ذی ربطان تشکیل و مجدداً موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ لازم بذکر است مصوبات کارگروه مذکور در حکم مصوبات شورای استان خواهد بود.

جلسه کارگروه ویژه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ با حضور اعضاء مربوطه برگزار گردید موارد به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
۱- شرکت های سیمان مستقر در استان خوزستان تعهدات خود را در قالب قرار دادهای منعقده مبنی بر فروش کلینکر به بخش خصوصی ایفا نمایند.
۲- شرکت های سیمانی مستقر در استان خوزستان از انجام اقداماتی از قبیل تعیین نحوه عرضه محصول در بازار، استنکاف از تعهدات، ایجاد محدودیت و تحت کنترل درآوردن فروش و میزان عرضه کالا، در معاملات با فعالان اقتصادی خوددارای نمایند.
۳- فعالان اقتصادی (ترمینال های لجستیک مستقر در مرز شلمچه) در صورت عدم اجرای مصوبات، مراتب را به دبیرخانه و شورای استان گزارش، تا بطرق مقتضی اقدامات و پیگیری های لازم معمول گردد.
 

عنوان دستور:

بحث و بررسی پیرامون مسائل و اخبار روز

 

مقرر گردید نشستی فوق العاده شورای گفتگوی استان با موضوع بررسی مشکلات کشاورزان در حوزه آب و محاسبه آب بهاء برگزار گردد.

عنوان دستور:

بررسی مشکلات شرکت های خدمات تأمین نیروی انسانی در زمینه آموزش کارگران شاغل در کارگاه های کارفرمایان

مقرر گردید شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آموزش های ایمنی ارائه شده در کارگاه های کارفرمایانی که دارای نظام مدیریت ایمنی و بهداشت هستند، مجاز نمایند و به جهت انطباق آموزش های ارائه شده با اهداف قانون گذار، نظارت های لازم را به طرق مقتضی اعمال نماید.

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره۳۷۲/الف/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بررسی مشکلات شرکت های خدمات تأمین نیروی انسانی در زمینه آموزش کارگران شاغل در کارگاه های کارفرمایان

مقرر گردید استانداری خوزستان هماهنگی و اقدامات لازم را در راستای بهبود فرآیند آموزش ایمنی کار از وزارتخانه ذیربط معمول نمایند..

استاندار محترم استان خوزستان طی تماس تلفنی با معاونت روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشور، ضمن بیان شرح مشکل به جهت بررسی راهکارهای جمع بندی شده در راستای حل مشکل پیش روی بخش خصوصی، پیشنهاد  نمود، جلسه ای در سطح ملی با حضور نمایندگان استان برگزار گردد؛ همچنین پیرو فرمایشات استاندار، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار اقدام به مکاتبه با وزارت کار نمود.

عنوان دستور:

بررسی مشکلات کارگاه های فعال در حوزه بسته بندی فرآوری و صادرات خرما

در خصوص دستور کار جلسه با موضوع  مشکلات کارگاه های فعال در حوزه بسته بندی فرآوری و صادرات خرما مقرر گردید، کارگروه ویژه با محوریت سازمان جهاد کشاورزی و حضور کلیه دستگاه های ذیربط برگزار گردد؛ مصوبات نشست برگزار شده، در حکم مصوبات شورا خواهند بود.

کارگروه ویژه  با دستور کار بررسی مشکلات کارگاه های بسته بندی خرما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳  در محل سازمان جهاد کشاورزی با حضور مسئولین ذیربط و همچنین ذینفعان مربوطه برگزار گردید.

عنوان دستور:

بحث و بررسی پیرامون مسائل و اخبار روز

با عنایت به اینکه عدم حضور اعضاء شورا در جلسات، ضمن ایجاد خلل به جهت پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر ذیربط ، باعث ضعف در عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان میگردد؛ مقرر شد،  در صورت عدم مشارکت هریک از اعضاء در جلسات بر اساس ضوابط مندرج در دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شوراهای استانی، مراتب اقدامات به شرح زیر معمول گردد.
1- تذکر کتبی
2- توبیخ  و درج در پرونده ایشان
3- اعلام کتبی عدم مشارکت و همکاری مدیران به وزرای مربوطه
 

عنوان دستور:

بررسی نظرات انجمن خوراک دام و طیور خوزستان و اتحادیه مرغداران فجر پیرامون مشکلات توزیع نهاده و خوراک دام و طیوردر استان خوزستان و تصمیم‌گیری نهایی

مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت میزان اختصاص نهاده مورد نیاز تولید کنندگان را جهت تولید خوراک دام به دبیرخانه شورای استان ارسال نماید

۱-ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۵۶الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۰۱/۰۲/ ۱۴۰۰ به سازمان جهاد کشاورزی خوزستان
۲-نامه پیرو طی نامه شماره ۹۱الف/۱۴۰۰در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲  به سازمان جهاد کشاورزی خوزستان.
۳-دریافت پاسخ سازمان جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۲۷۳۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸مبنی بر ارائه لیست نهاده خریداری شده توسط کارخانه خوراک دام  طیور ماکی دان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
 

عنوان دستور:

بررسی نظرات انجمن خوراک دام و طیور خوزستان و اتحادیه مرغداران فجر پیرامون مشکلات توزیع نهاده و خوراک دام و طیوردر استان خوزستان و تصمیم‌گیری نهایی.

مقرر گردید اداره کل پشتیبانی امور دام ضمن انجام نظارت لازم بر فرایند درخواست تا تخصیص نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان، دلایل عدم تخصیص سهمیه خوراک دام به آندسته از کارخانجات تولیدی که دارای حواله های مربوطه هستند و نیز نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام نموده اند را بررسی نماید و در همین راستا اقدامات جبرانی لازم را،از طریق اختصاص سهمیه ویژه معمول نماید و گزارش آن را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان ارسال نماید.

۱-ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۵۶الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۰۱/۰۲/ ۱۴۰۰ به اداره کل پشتیبانی امور دام.
۲-نامه پیرو طی نامه شماره ۹۰الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۱۲/۰۲/ ۱۴۰۰  به اداره کل پشتیبانی امور دام.
۳-پاسخ توسط اداره کل پشتیبانی امور دام طی نامه شماره ۲۳۲۳۹/۴۵/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴-با عنایت به عدم شفافیت وضعیت اجرای مصوبات دبیرخانه نامه پیرو طی شماره ۲۳۷/الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۳۰/۰۳/ ۱۴۰۰ اداره کل پشتیبانی امور دام ارسال نمود.
۵-پاسخ  اداره کل پشتیبانی امور دام طی نامه شماره ۶۷۲۹۸۰/۴۵/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۹ در خصوص اعلام میدارد: به پیوست مکاتبه انجام شده با دفتر در راستای جایگزین کردن باقی مانده حواله های صادره به منظور جبران از محل کالای موجود در انبار شوش بوده است را به حضورتان ارسال می دارد در مرحله بعدی پس از پیگیریهای انجام شده و عدم صدور مجوز تحویل بار از انبار شوش به مشتریان ، مطابق در خواست خریداران طی نامه ۵۲۰۳۳/۴۵/۱۰مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸به معاونت بهبود تولیدات دامی مراتب میزان عدم تحویل بار برای تخصیص سهمیه جدید برای ایشان اعلام گردیدو بر اساس درخواست ایشان طی نامه  شماره ۵۲۱۲۷/۴۵/۱۰مورخ۱۴۰۰/۰۳/۱۸در خواست استرداد وجه حاصل از ابطال مانده حواله صورت پذیرفت که مجوز آن نیز طی نامه ۵۷۵۹۵/۴۵/۴۳مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶اخذ گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹در دفتر مرکزی سند ارسال وجه برای خوزستان صادر و طی روزهای آتی پرداخت خواهد گردید.

عنوان دستور:

بررسی نظرات انجمن خوراک دام و طیور خوزستان و اتحادیه مرغداران فجر پیرامون مشکلات توزیع نهاده و خوراک دام و طیوردر استان خوزستان و تصمیم‌گیری نهایی.

در راستای تسهیل تأمین نهاده های مورد نیازمرغداری های استان خوزستان مقرر گردید نسبت به انتخاب یک روش از طرق توزیعی پیشنهادی به ترتیب اولویت و به شرح زیر اقدام نماید و فرایند توزیع نهاده ها را با رویکرد سهولت دسترسی و کاهش هزینه ها مربوطه برای بخش خصوصی ساماندهی نماید؛ گزارش آن را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان ارسال نماید.
۱- ایجاد یک  انبار بمنظور توزیع نهاده ها در مرکز استان و یا چندین انبار در  نقاط مختلف (شمالی، جنوب، غربی و شرقی) استان خوزستان.
۲- اجاره یک انبار در محل بندر امام خمینی (ره) (محل تخلیه نهاده های وارداتی به کشور).
۳- اعطاء حواله مستقیم دریافت سهمیه نهاده ها به فعالان بخش خصوصی بمنظور حمل و بارگیری مستقیم از بندر امام خمینی(ره)
 

۱-ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۵۶الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰  به اداره کل پشتیبانی امور دام.
۲-نامه پیرو طی نامه شماره ۹۰الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۱۲/۰۲/ ۱۴۰۰  به اداره کل پشتیبانی امور دام.
۳-پاسخ توسط اداره کل پشتیبانی امور دام طی نامه شماره ۲۳۲۳۹/۴۵/۱۰ مورخ ۶/۰۲/۱۴۰۰
۴-با توجه به عدم شفافیت دبیرخانه مجدداً نامه پیرو طی شماره ۲۳۷/الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۳۰/۰۳/ ۱۴۰۰ به اداره کل پشتیبانی امور دام.
۵-پاسخ  اداره کل پشتیبانی امور دام طی نامه شماره ۶۷۲۹۸۰/۴۵/۱۰ مورخ ۹/۴/۱۴۰۰ در خصوص اعلام میدارد:

در خصوص ایجاد یک انبار به منظور توزیع نهاده ها در مرکز استان، پیگیری های لازم بعمل آمد و با عنایت به نامه شماره ۱۰۸۹۳/۴۵/۱۰مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۰ خطاب به مدیر محترم سازمان تعاونی روستایی استان خوزستان در خواست حواله به تولیدکنندگان استانی جهت دریافت سهمیه به صورت مستقیم از بندر امام(ره) داده می شود.
در خصوص اعطاء حواله به تولید کنندگان استانی جهت دریافت سهمیه به صورت مستقیم از بندر امام (ره) به اطلاع میرساند با توجه به اینکه شرکت عهده دار تامین ذخایر استراتژیک می باشد، زمانی که نهاده آماده ترخیص در بندر موجود باشد به شرط وجود دستورالعمل فروش نهاده از بندر امام (ره) توزیع به صورت روباری از بندر انجام خواهد شد ولی در صورتی که در لحظه نیاز مشتری کالای آماده ترخیص در بندر موجود باشد به شرط وجود دستورالعمل فروش نهاده از بندر امام (ره) توزیع به صورت روباری از بندر انجام خواهد شد ولی در صورتی که در لحظه نیاز مشتری کالای آماده ترخیص در بندر امام وجود نداشته باشد از دستورالعمل های فروش نهاده های دامی از انبار برای تامین نهاده های مورد نیاز تولید کنندگان استفاده می شود.

عنوان دستور:

بررسی نظرات انجمن خوراک دام و طیور خوزستان و اتحادیه مرغداران فجر پیرامون مشکلات توزیع نهاده و خوراک دام و طیوردر استان خوزستان و تصمیم‌گیری نهایی.

باعنایت به اینکه مشخص گردید تعیین نرخ کلی برای حمل بار نهاده‌ها از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده ناعادلانه و به ضرر مصرف کنندگان (واحدهای تولید گوشت مرغ) می‌باشد مقرر گردید:
1- اداره کل پشتیبانی امور دام استان خوزستان سوابق و مستندات پیگیری‌ها را بمنظور اصلاح نحوه محاسبه هزینه حمل نهاده‌ها ویژه تولیدکننده گوشت مرغ در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهد.
2- پیگیری لازم بمنظور اصلاح نحوه محاسبه هزینه حمل نهاده‌ها ویژه تولیدکننده گوشت مرغ به طرق مقتضی صورت پذیرد.
 

1-ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 56الف/1400 در تاریخ 1400/02/01 به  اداره کل پشتیبانی امور دام.
2-نامه پیرو طی نامه شماره 90/الف/1400 در تاریخ 12/02/ 1400 به اداره کل پشتیبانی امور دام.
3-پاسخ توسط اداره کل پشتیبانی امور دام طی نامه شماره 23239/45/10 مورخ 1400/02/06.
4-با توجه به عدم شفافیت وضعیت اجرای مصوبه دبیرخانه اقدام به ارسال نامه پیرو طی شماره 237/الف/1400 در تاریخ 30/03/ 1400 اداره کل پشتیبانی امور دام.
 

عنوان دستور:

بررسی نظرات انجمن خوراک دام و طیور خوزستان و اتحادیه مرغداران فجر پیرامون مشکلات توزیع نهاده و خوراک دام و طیوردر استان خوزستان و تصمیم‌گیری نهایی.

با عنایت به اظهارات اتحادیه مرغداران فجر خوزستان مبنی بر عدم اختیارات استان در خصوص تعیین سهمیه نهاده ها مقرر گردید اتحادیه مذکور مستندات را بصورت مکتوب به دبیرخانه شورای استان ارسال نماید، تا در صورت لزوم پیگیری لازم از مراجع ذیربط صورت پذیرد.

1-ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 56الف/1400 در تاریخ 01/02/1400.
2-نامه پیرو طی نامه شماره 102/الف/1400 در تاریخ 18/02/1400.
3-دریافت پاسخ از  اتحادیه مرغداران فجر خوزستان طی نامه شماره 59/100 مورخ 1400/02/12 مبنی بر از تاریخ 1399/09/01 سهمیه نهاده ذرت و سویای مرغداری که جوجه ریزی مینمایند در کارتابل آنها در سامانه بازارگاه شارژ می‌شود و مرغداران مستقیما اقدام به خرید نهاده های سهمیه خود می‌نمایند لذا این اتحادیه در خصوص توزیع سهمیه تخصصی مرغداران نداشته است لذا این اتحادیه و سازمان جهاد کشاورزی استان هیچ نقشی در توزیع نهاده ها بین مرغداران استان ندارد.
4-ارسال نامه پیگیری با موضوع نحوه اجرای مصوبه خطاب به شرکت ماکی دان طی نامه شماره 102/الف/1400 مورخ 1400/02/18
5- دریافت پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره 14/1400/م مورخ 1400/02/20 مبنی بر سهمیه نهاده تولید خوراک دام برای کارخانجات تزریق گردید ولی سهمیه ذرت خریداری شده سال گذشته که هنوز مقدار 123،116 کیلو از آن تحویل نشده بود در حال پیگیری می‌باشد.

عنوان دستور:

بحث و بررسی پیرامون اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور.

با توجه به تدوین پیش نویس اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور مقرر گردید، پیگیری لازم بطرق مقتضی و در سطوح مختلف بمنظور تسریع در اصلاح و ابلاغ آیین نامه اصلاحی صورت پذیرد.

1-ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 56الف/1400 در تاریخ 01/02/1400.
2-ارسال نامه توسط معاونت اقتصادی استانداری خوزستان به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به جهت پیگیری و ایجاد امکان تسریع در اصلاح آیین نامه
 

عنوان دستور:

بحث و بررسی پیرامون اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور.

نظر به اینکه بهره مندی کارگران شاغل در کارگاه ها از مزایای مشاغل سخت و زیان آور از دو مسیر انجام آلاینده سنجی توسط واحدهای تخصصی و یا انجام بازدید توسط مأمورین اعزامی از سوی کمیته رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور صورت میگیرد؛ بعضاً ممکن است، دو کارگاه با تشابه شغلی دو نتیجه صد درصد  مغایر در برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان آور را برای کارگران دربر داشته باشد؛ لذا با توجه به اعتراض عمده کارفرمایان کارگاه‌های مرغداری مبنی بر اینکه که کارگاه های آنها فاقد وصف شرایط مخل سلامتی می باشند؛ لازم است که با توجه به ادعای ارائه شده از سوی کارفرمایان مورد نظر، رسیدگی محیطی توسط مراجع ذیربط صورت پذیرد.

1-ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 152الف/1400 در تاریخ 1400/02/29.
2-نامه پیرو -دبیرخانه شورا طی نامه شماره 207/الف/1400 در تاریخ 19/03/ 1400خطاب به اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان.
3-دریافت پاسخ نامه فوق به شماره 17500/1400/600 مورخ 1400/04/08 از سوی تامین اجتماعی خوزستان:
طی نامه فوق، صورتجلسه 59 شورا به کلیه شعب این سازمان  ارسال شد و به شعب زیربط اعلام گردید که مقتضی است در راستای اجرای بند یک مصوبه موصوف تا زمان تعیین تکلیف بدهی های سالهای 93 الی 96 مربوط به پیمانکاران شرکت های حمل و نقل فراورده های نفتی، از هرگونه اقدامات اجرایی وفق ماده 50 قانون تامین اجتماعی خودداری گردد و همچنین در راستای مفاد بندهای دو و سه مصوبه وفق بند 43 بخشنامه تنقیح و تلخیص حق بیمه مقاطعه کاران به شماره 12101/99/1000 مورخ 1399/12/12 اقدام لازم معمول گردد

عنوان دستور:

بررسی نقطه نظرات کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ای کالای خوزستان و تصمیم گیری نهایی.

مقرر گردید موضوع اعتراض کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای کالای خوزستان نسبت به اجبار تردد از مسیر آزاد راه و همچنین تعداد دفعات اخذ عوارض از ایشان، در اولین جلسه شورای ترافیک استان(کمیسیون ایمنی راهها) به جهت تصمیم گیری مطرح گردد..

1-ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 56الف/1400 در تاریخ 1400/02/01.
2-نامه پیرو شماره 93الف/1400 در تاریخ 1400/02/12.
3-نامه پیرو به شماره 145/الف/1400 مورخ 1400/02/28.
4-ارسال نامه شماره 6778/41/44 مورخ 1400/3/03 از جانب معاونت عمرانی خطاب به اداره راهداری مبنی بر در صورت لزوم موضوع مذکور در جلسه آتی کمیسیون اجرایی آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مطرح گردد.
5-موضوع در دومین جلسه کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مورخ 1400/03/30 شماره دعوتنامه 21427/36 مطرح گردید:
دستور کار جلسه: بررسی ممنوعیت تردد کامیونهای نفتکش از جاده قدیم اهواز- ماهشهر- مصوبات نشست فوق
به شرح زیر است: با توجه به اهمیت تأمین ایمنی و تسهیل تردد نفت کش ها در سطح جاده های استان بخصوص الزام تردد از آزاد راهها، مقرر گردید موضوع طی جلسه ای به ریاست اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری و با حضور انجمن صنفی نفت کش های استان، پلیس راه استان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت بهره بردار آزاد راه خلیج فارس و اندیمشک پل زال و اداره کل راه و شهرسازی با محوریت موضوعات ذیل برگزار، بررسی و گزارش آن در جلسات آتی کمیسیون ایمنی راههای استان ارائه گردد:
الف: دغدغه های حفظ ایمنی تردد از سوی پلیس راه استان در سطح راه های استان
ب: استعلام عوارض اخذ شده در سایر آزاد راه های کشور
ج: بررسی تردد نفت کش ها از منظر قانونی در راههای کشور
 

عنوان دستور:

بررسی نقطه نظرات کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ای کالای خوزستان و تصمیم گیری نهایی.

مقرر گردید سازمان صمت استان خوزستان برابر قانون نظام صنفی نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل از گروه‌های نظارتی اداره تعزیرات، بازرسان صنوف و سازمان صمت اقدام نماید؛ تا بر موضوع گران فروشی و عرضه چند نرخی قطعات یدکی و مصرفی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نظارت نمایند؛ گزارش عملکرد کارگروه مذکور در نشست آتی شورا مطرح خواهد شد.

1-ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 56الف/1400 در تاریخ 1400/02/01.
2-نامه پیرو شماره 92الف/1400 در تاریخ 1400/02/12.
3-بر اساس هماهنگی های صورت گرفته از سازمان صمت، نشستی با موضوع فوق در تاریخ 1400/03/18. برگزار گردید: رئیس انجمن  صنفی رانندگان ناوگان جاده ای کالای خوزستان بعنوان بازرس صنوف به عضویت کارگروه نظارتی اداره تعزیرات درآمد و بر اساس اعلام انجمن مذکور مقرر گردید از برخی مناطق کارگاههای صنفی منطقه برومی بازرسی های مربوطه صورت گیرد و پس از دریافت گزارشات واصله از کارگروه مربوطه جمع بندی های به استحضار اعضاء شورا خواهد رسید.
 

عنوان دستور:

ارائه برنامه زمانی و اولویت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان و دریافت نقطه نظرات پیرامون آن.

برنامه زمانی برای مقطع زمانی 6 ماهه و اولویت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در طی سال جاری مورد تصویب قرار گرفت.

برنامه کاری دبیرخانه شورای استان منظم به تقویم برگزاری جلسات در مقطع زمانی 6 ماهه ابتدایی سال جاری طی نامه شماره 56/الف/1400 مورخ 1400/02/01 به کلیه اعضاء شورا اعلام گردید.

عنوان دستور:

بررسی نظرات کانون کارفرمایان استان خوزستان پیرامون فرایند قیمت گذاری کالاهای شن، ماسه و آجر و تصمیم گیری نهایی.

با توجه اعتراض بخش خصوصی به فرایند قیمت گذاری کالاهای شن، ماسه و آجر و همچنین افزایش قیمت های محصولات مذکور در دستور کار کمیته تنظیم بازار استان خوزستان قرار گیرد.

1. ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 56الف/1400 در تاریخ 1400/02/01.
2. نامه پیرو شماره 92الف/1400 در تاریخ 1400/02/12.
3. نامه پیرو به شماره 144/الف/1400 مورخ 1400/02/28
4. کمیته تنظیم بازار در تاریخ 1400/03/18 برگزار و موضوع بررسی فرایند  قیمت گذاری کالاهای شن، ماسه و آجر در دستورکار کمیته مذکور قرار گرفت.
    

عنوان دستور:

۱-پیگیری مصوبه شورا مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ با موضوعات:
  مقرر شد بمنظور انجام مطالعات در خصوص طرح جامع تحول خرمای استان در چشم انداز بیست ساله با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و بخش خصوصی با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری‌های لازم بعمل آید".
  بمنظور پایش آلودگی و رفتار آفات، زمان مناسب عملیات مقابله با این آفات ضرورت دارد پژوهش‌های کاربردی اثر بخش صورت پذیرد؛ لذا مقرر میگردد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعتبارات لازم در این خصوص تأمین نماید".
۲-پیگیری مصوبه شورا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ با موضوع:
به جهت توسعه اقدامات پیشگیرانه، کنترلی و مبارزه با آفات چوبخوار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان از سر فصل پروژه های تعریف شده توسط سازمان جهاد کشاورزی حداکثر اعتبارات را تخصیص
 

در راستای اجرای مصوبات در حال پیگیری مطروحه، مقرر گردید نشستی مشترک فی مابین مدیریت آموزش وپژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان و دبیرخانه شورای با حضور دستگاه های مرتبط برگزار گردد

1-نشست مورد نظر در تاریخ 1400/03/29 با حضور ذیربطان برگزار گردید.
2-در این نشست مقرر گردید دو موضوع پیشنهادی در قالب فرم RFP توسط دبیرخانه تدوین و به جهت بررسی به کارگروه مربوطه مستقر در  مدیریت آموزش وپژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ارسال گردد
3-دبیرخانه شورا فرم های مربوطه را تدوین و در تاریخ 1400/04/01 به سازمان مربوطه ارسال نمود.
 

عنوان دستور:

بحث مراتب اعترض نخلداران استان خوزستان نسبت به افزایش قیمت آب بهاء نخیلات

1. با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱ آئین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی، تحویل آب به صورت حجمی و به میزان مورد نیاز آبی معقول کشت در منطقه به عنوان وظیفه متقابل سازمان آب و برق خوزستان ذکر شده و نظر به ایراداتی که مترتب بر نحوه محاسبه آب بهاء مطرح گردید، مقرر شد موضوع تعیین الزامات تطبیق ماده ۱ آیین نامه مذکور با رویه های اجرایی جاری در قالب کارگروه کارشناسی بررسی و نتیجه برای طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تدوین شود.
2. با توجه به استماع گزارش کارشناسی دبیرخانه شورای استان و رویه جاری سال‌های قبل سازمان آب و برق خوزستان در محاسبه آب‌بهاء زراعی نخیلات، مقرر گردید محاسبه آب‌بهاء پایه نخیلات بر اساس اطلاعات بازنگری شده و متوسط عملکرد ۵ ساله نخیلات توسط سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان و محاسبه متوسط قیمت خرما در پای مزرعه صورت پذیرد؛ باعنایت به مراتب فوق این قیمت به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته خواهد شد و با توجه به ایرادات وارد بر نحوه اجرای ماده ۱ آئین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهاء زراعی از سوی سازمان آب و برق خوزستان که به عنوان الزام اساسی برای محاسبه و دریافت آب‌بهاء زراعی نخیلات تلقی می‌شود و همچنین از سوی دیگر نظر به شرایط بحرانی نخیلات استان در اثر شوری و کمبود آب و خسارت آفات چوب‌خوار، تطبیق ‌اخذ آب‌بهاء پایه به صورت تدریجی با نرخ افزایش سالانه ۲۰٪ قیمت پایه و طی ۵ سال تا رسیدن به قیمت آب‌بهای پایه (سال نخست ۲۰٪، سال دوم ۴۰٪، سال سوم ۶۰ ٪، سال چهارم ۸۰٪ و سال پنجم معادل ۱۰۰ درصد قیمت محاسبه شده پایه) محاسبه شود.

1-ارسال مفاد صورت جلسه طی نامه شماره ۲۹۳/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ به کلیه دستگاه های ذیربط.

2-در راستای اجرای مصوبه بند یک کارگروه کارشناسی در تاریخ 1400/04/15 با حضور کلیه دست اندر کاران ذیربط برگزار گردید؛ بدیهی است با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار جلسات آتی شورا قرار خواهد گرفت.

عنوان دستور:

بررسی اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به عدم رعایت ضوابط حاکم بر شرایط عمومی پیمان و نیز تأخیرات غیر قابل تحمل به لحاظ بار مالی و تنظیم برنامه هایی اجرایی در قراردادهای منعقده از سوی کارفرمایان دولتی

با عنایت به اعتراض بخش خصوصی نسبت به نحوه عملکرد برخی از کارفرمایان دولتی من الجمله شرکت ملی حفاری خوزستان در قراردادهای منعقده فی مابین مقرر گردید شرکت مذکور نسبت به بررسی، اصلاح رویه جاری، عملکرد و حتی المقدور جبران خسارت پیمانکاران با لحاظ نمودن موارد به شرح زیر اقدام نماید و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز به دبیرخانه شورای استان اعلام نماید.

1.   با توجه به اینکه بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی و همچنین ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان دستگاه مناقصه گذار نمی تواند درضمن اجرای کار، مقادیردرج شده درفهرست بهاءو مقادیر منضم به پیمان را بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان کاهش دهد، لذا مقتضی است دستگاه های واگذارنده کار، مفاد مواد قانونی مذکور را در قراردادها لحاظ نمایند.
2.   لازم بذکراست در شرایط اضطرار و ضرورت ایجاد تغییر در مبالغ اولیه پیمان بر خلاف مقررات، با توجه به اینکه پیمانکار در این شرایط الزامی به انجام تعهدات ندارد و انجام هر گونه اقدام از ناحیه کارفرما علیه پیمانکار برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه می باشد، واگذارنده کار مکلف است نظر و رضایت پیمانکار را برای اجرای قرارداد، دریافت نماید.
3.   کارفرمایان مکلف هستند در حین اجرای قرارداد بر اساس دستورالعمل تکمیلی شماره ۵۴۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت فارغ از نوع پیمان(خدمات و یا غیر از خدمات) بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی ضریب تعدیل مناسبی را درنظر و اعمال نمایند.
4.   در راستای جلوگیری از تضییع حقوق پیمانکاران و ممانعت از ضرر ایشان، کارفرمایان پس از انقضاء مدت پیمان، نسبت به تسویه حساب نهایی و تسریع در پرداخت مطالبات اقدام نماید؛ بمنظور تحقق این امر، تبیین حداکثر زمان تعیین تکلیف قرارداد با توجه به زمان خاتمه پیمان و درج آن در قرارداد الزامی است.
5.   با توجه به پیوست جداول نرخ منضم به اسناد مناقصه و نظر به اینکه در اسناد مناقصه اعتبار نرخ پیشنهادی پیمانکار جمعاً بمدت ۱۲۰ روز می باشد؛ بعد از پایان ۱۲۰ روز ابلاغ شروع بکار با توافق قبلی پیمانکار امکان پذیر خواهد بود؛ در صورت استنکاف پیمانکار، ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه ایشان طبق اسناد مذکور جایز نمی باشد.؛ لازم بذکر است در شرایطی که ابلاغ شروع بکار با تأخیر صورت گیرد ، اگر پیمانکار به اجرای قرارداد، رضایت داشته باشد،کارفرما مکلف است، نسبت به اعمال ضریب تعدیل متناسب با شرایط روز در قرارداد اقدام نماید.

ارسال مفاد صورت جلسه طی نامه شماره 293/الف/1400 مورخ 1400/04/12 به کلیه دستگاه های ذیربط

عنوان دستور:

بررسی اعتراض انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاده ای کالای خوزستان در ارتباط با اعمال ماده ۳۸ تأمین اجتماعی به قراردادهای حمل مواد نفتی

با توجه به اینکه قرادادهای منعقده فی مابین شرکت پخش  وفرآورده های نفتی و مجریان پروژه (رانندگان) مولفه های مربوطه به مقاطعه از جمله واگذاری کار از طریق مناقصه، دخالت در تعیین قیمت انجام کار، زمان و محل انجام کار و..... را دارا نمی‌باشد؛ عملاً اطلاق کلمه مقاطعه کار به ایندسته از اشخاص بدور از واقعیت مقاطعه کاری می باشد؛ لذا پیشنهاد میگردد شرکت پخش  و فرآورده های نفتی ایران نسبت به تنظیم قرارداد واگذاری با توجه به موارد فوق الذکر به گونه ای اقدام نماید، که ضمن نظارت دقیق بر بیمه شدن کلیه عوامل اجرایی مرتبط با پروژه حمل فرآورده های نفتی از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی خارج گردند

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره  152/الف/1400 مورخ 1400/02/29  به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

عنوان دستور:

بررسی اعتراض انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاده ای کالای خوزستان در ارتباط با اعمال ماده ۳۸ تأمین اجتماعی به قراردادهای حمل مواد نفتی

1. با عنایت به بند ۵  تصمیمات متخذه در نشست مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵که با دستور کار نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی در سطح ملی و با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی ایران و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده است؛ مقرر گردید اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان به جهت تعیین تلکیف بدهی سال های ۹۳ الی ۹۶ مربوط پیمانکاران شرکت‌های حمل و نقل فرآورده ‌های نفتی خودداری نماید؛ بدیهی است پس از تصمیم گیری نهایی و تعیین تکلیف موضوع توسط عوامل ذیربط، بر اساس تصمیم مأخوذه اقدامات بعدی صورت خواهد پذیرفت.
2. در نامه های پایان کار حمل و فراورده ها نفتی که بمنظور اجرای آن چند راننده دخیل هستند، پیشنهاد میگردد واگذارندگان کار اعم از شرکت پخش و فرآورده های نفتی و... کا مشخصات کلیه رانندگان مجری پروژه ( نام و نام خانوادگی به انضمام کد ملی) را به اداره کل  تأمین اجتماعی ارسال نماید؛ بدین ترتیب اداره کل  پس از راستی آزمایی مبنی بر  وصول حق بیمه این دسته از رانندگان بر اساس قانون بیمه اجباری رانندگان نسبت به تقلیل ضریب اعمالی  از ۷ درصد به ۴ درصداقدام نماید.
    

1.  ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۱۵۲الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹.
2.  ارسال نامه پیرو توسط دبیرخانه شورا طی نامه شماره ۲۰۷/الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۱۹/۰۳/ ۱۴۰۰خطاب به اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان.
3. دریافت پاسخ نامه فوق به شماره ۱۷۵۰۰/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ از سوی تامین اجتماعی خوزستان.
4. با پیگیری های صورت گرفته از اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان ابلاغیه اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان (پیوست) به کلیه شعب متبوع در راستای توقف اقدامات اجرایی وفق ماده ۵۰ در خصوص بدهی های سنوات ۹۳ الی ۹۶ علیه فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل فرآورده های نفتی اعلام گردید.
5. همچنین نظر به نامه شماره ۱۷۵۰۰/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و نامه شماره ۴۵۹۹/۸۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴شرکت پخش و فراورده های نفتی منطقه اهواز، واگذارنده کار مشخصات کلیه رانندگان مجری پروژه( نام و نام خانوادگی به انضمام کد ملی) را به اداره کل  تأمین اجتماعی ارسال می نماید؛ سازمان با توجه به وصول حق بیمه این دسته از رانندگان بر اساس قانون بیمه اجباری رانندگان نسبت به تقلیل ضریب اعمالی  از ۷ درصد به ۴ درصد وفق بند ۴۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص حق بیمه مقاطعه کاران به شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ اقدام می نماید.
    

عنوان دستور:

بررسی دلایل توقیف کالاهای صادراتی به ظن قاچاق

مقرر گردید بمنظور تعیین تکلیف محوله برنج توقیفی در انباره های اموال تملیکی و تعیین تکلیف نهایی نشست با حضور دستگاه های مرتبط در محل معاونت اقتصادی استانداری خوزستان برگزار گردد

1. ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 152الف/1400 در تاریخ 1400/02/20 به معاونت اقتصادی استانداری خوزستان.
2. در تاریخ 1400/02/12 طی دعوتنامه شماره 4483/5/44 نشستی با موضوع تعیین تکلیف محموله برنج توقیفی در انبارهای تملیکی برگزار گردید-مصوبات به شرح زیر می باشند:
3.  مقرر گردید کیسه گیری مجدد با نظارت سازمان غذا و دارو و با حضور نماینده نهادهای امنیتی (درصورت نیاز)، سازمان املاک تملیکی، گمرک(در صورت نیاز) و تعزیرات صورت پذیرد و با همچنین با حضور شرکت بازرسی IGL
4.  با توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر صحت تعیین اصالت برنج ها و حکم دادگستری کرمانشاه در این رابطه، مقرر گردید اداره کل تعزیرات با هماهنگی قاضی پرونده نسبت به رفع توقیف و صدور حکم برائت اقدام نماید.
5. کلیه سازمانهای ذیربط شامل غذا و دارو، گمرک جمهوری، اموال تملیکی مکلفند نظارت‌های لازم به منظور جلوگیری از ورود برنج های ذکر شده به داخل کشور را به عمل آورند( با توجه به تفاوت استاندارد با دیگر کشورها)
6.  مقرر گردید مقدار ۹۶ تن برنج" المدینه" و "ارزشاهین" توی کیسه های ۲۵ کیلویی از انبارهای شرق کارون به انبارهای اتحادیه تعاونی‌های روستایی دشت آزادگان منتقل و در آنجا تجمیع گردند.