رئیس هیأت‌مدیره شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز: جریمه‌های یک‌طرفه پیمان‌ها لغو شود
مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز با اشاره به ناترازی در تعهدات مالی برخی قراردادهای دولتی و تأخیر در تسویه مطالبات تولیدکنندگان، ، خواستار لغو جریمه‌های یک‌طرفه در پیمان‌ها و ورود صیانتی پلیس امنیت اقتصادی به اصلاح شیوه‌نامه‌های پرداختی و حمایت از بخش خصوصی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، حسین نقوی در نشست فعالان اقتصادی با رئیس پلیس اقتصادی خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز، با اشاره به وضعیت ۳۳۰ واحد صنعتی فعال و نیمه‌فعال مستقر در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز اظهار داشت: بیش از ۸۵ درصد از این واحدهای تولیدی با کارفرمایان و مشتریان دولتی همکاری دارند؛ بنابراین، شفافیت و توازن در روابط قراردادی میان طرفین اهمیت ویژه‌ای برای تداوم تولید و اشتغال دارد.
وی افزود: در برخی قراردادها، شرایط مالی و اجرایی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که امکان گفت‌وگو و هماهنگی برای تولیدکننده محدود است. از این رو، ایجاد سازوکارهای عادلانه‌تر برای بررسی حقوق و تعهدات دو طرف می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.
تأخیر در پرداخت مطالبات
مدیرعامل شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز با اشاره به اهمیت اجرای دقیق ضوابط قراردادی گفت: باتوجه به اینکه درپیمان‌ها مقرر شده است که کارفرما حداکثر ظرف ۶۰ روز پس از ارائه فاکتور، مطالبات تولیدکننده را تسویه کند؛ اما در عمل، فرآیند پرداخت در تا یکسال با تاخیر مواجه می‌شود.
نقوی با تأکید بر لزوم ایجاد توازن در محاسبه جرایم تأخیر اظهار داشت: هرگاه تأخیر در انجام تعهدات از سوی پیمانکار ایجاد شود، ضوابط مشخصی برای محاسبه جریمه در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که لازم است برای تأخیر در پرداخت مطالبات نیز سازوکار روشن و متوازنی پیش‌بینی شود تا حقوق طرفین به‌صورت عادلانه رعایت گردد.
وی تصریح کرد: اصلاح این بخش از قراردادها می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی، اعتماد میان بخش دولتی و خصوصی را تقویت کند.
ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی
رئیس هیأت‌مدیره شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران خوزستانی در پروژه‌های عمرانی و صنعتی استان تأکید کرد و گفت: با ایجاد فرایندهای لازم و تصمیمات درون استانی میتوانیم جلوی خروج پروژه ها را از استان بگیریم که سبب افزایش اشتغال ، درآمدهای مالیاتی و توسعه صنعتی استان میگردد و قطعا افزایش سطح رفاه برای استان را به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، تقویت مشارکت واحدهای بومی در پروژه‌های منطقه، علاوه بر حفظ اشتغال و ارزش‌افزوده در استان، به تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش هزینه‌های جانبی نیز کمک می‌کند.
نقوی افزود: انتظار می‌رود در واگذاری و اجرای پروژه‌ها، ظرفیت واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در خوزستان با نگاه عادلانه و شفاف مورد توجه قرار گیرد و موانع احتمالی پیش روی حضور آنان در فرآیندهای کاری برطرف شود.
درخواست از پلیس اقتصادی
وی با یادآوری نقش بخش خصوصی در اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی خوزستان، خواستار نگاه حمایتی‌تر نهادهای نظارتی به بخش مولد شد.
نقوی در پایان اظهار داشت: از پلیس امنیت اقتصادی انتظار داریم در راستای صیانت از حقوق بخش خصوصی، با ورود تخصصی به موضوع تعهدات مالی قراردادها، زمینه را برای اصلاح شیوه‌نامه‌های پرداختی و جلوگیری از اجحاف در حق تولیدکنندگان فراهم کند. حمایت متوازن از بخش دولتی و خصوصی می‌تواند به پایداری تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان کمک کند.