انتقاد اتحادیه اتومبیل کرایه اهواز از حذف گسترده بیمه تامین اجتماعی رانندگان
رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه شهرستان اهواز با انتقاد از روند حذف گسترده بیمه رانندگان، خواستار اصلاح فرایندهای بیمه‌ای و بازگرداندن حق معرفی رانندگان به اتحادیه‌ها شد تا عدالت در پوشش بیمه‌ای این گروه حفظ شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، حکیم کوتی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با محوریت بررسی مشکلات بخش خصوصی در حوزه بیمه تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهارکرد: به تشریح وضعیت پرچالش بیمه رانندگان پرداخت و با اشاره به سابقه طولانی این موضوع گفت: بحث پوشش بیمه‌ای رانندگان مسبوق به سابقه است و طی سال‌های گذشته جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
وی یادآور شد: در دولت نهم و دهم برای اولین بار رانندگان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. در آن برهه، دولت ۵۰ درصد و خود راننده ۵۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کرد.
کوتی ادامه داد: حدود ۱۰ هزار راننده در اهواز برای بیمه ثبت‌نام کردند، اما اکنون فقط ۷۰۰ نفر پوشش دارند و بالغ بر ۹هزار۳۰۰ نفر از راننده حذف شده‌اند و یارانه‌های مربوطه نیز اختصاص داده نمی شود که تداوم این وضعیت را برای استان خوزستان بی‌عدالتی آشکار است.
چالش‌های جایگزینی رانندگان و نقش اتحادیه‌ها
رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه اهواز با انتقاد از روندهای فعلی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: با اینکه در جلسات پیشین مطرح شده بود که امکان معرفی و جایگزینی راننده جدید وجود دارد، اکنون سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کند که رانندگان جدید باید صرفاً از طریق سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای و شهرداری معرفی شوند و این موضوع بی‌ارتباط با نقش اصناف و اتحادیه‌ها است.
وی تأکید کرد: رانندگان بیمه‌شده عملا نیروهایی هستند که زیر نظر اتحادیه کار و فعالیت دارند و همین اتحادیه است که وضعیت کاری آن‌ها در میدان را تایید می‌کند؛ بنابراین، معرفی راننده جایگزین نیز باید بر عهده اتحادیه قرار بگیرد و نباید این اختیار به شهرداری‌ها یا راهداری سپرده شود.
کوتی همچنین تصریح کرد: درخواست اصلی اصناف و اتحادیه‌ها بازگرداندن حق معرفی و جایگزینی رانندگان به خود اتحادیه است تا از تداوم روند فعلی که به حذف گسترده نیروهای شاغل و تضییع یارانه‌ها انجامیده، جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های تصمیم‌گیر با توجه به واقعیات صنفی و تخصصی، فرایندهای بیمه‌ای را به نفع اشتغال و ثبات شغل رانندگان اصلاح کنند.
