دولت پس از صدور پروانه، معدنکار را در بنبست بروکراسی رها میکند/ لزوم محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز، با انتقاد شدید از رویه فعلی دستگاههای اجرایی در تقابل با بهرهبرداران گفت: بر خلاف سایر واحدهای تولیدی، مشکلات واقعی یک معدنکار درست پس از صدور پروانه بهرهبرداری و با ورود نهادهای دولتی آغاز میشود. وی خواستار توقف اخذ حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی در زمان توقف فعالیت معادن و اجرای دقیق ماده ۵۶ آییننامه اجرایی برای حمایت از سرمایهگذاران شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، اسحاق قنواتی در نشست مشترک کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با تشریح تفاوتهای ساختاری فعالیتهای معدنی با سایر حوزههای صنعتی تصریح کرد: در اکثر کسب و کارها، اخذ پروانه به معنای آغاز حمایتهای دولتی و تثبیت فعالیت است، اما در بخش معدن، بهرهبردار پس از دریافت مجوز با جبههای از مطالبات و موانع دستگاههایی نظیر منابع طبیعی، محیط زیست، امور آب و سازمان صمت روبرو میشود که هر یک به شکلی مسیر تولید را مسدود میکنند.
نقد شیوه محاسبه حقوق دولتی؛ فشار مضاعف بر معادن غیرفعال
نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق اهواز با استناد به ماده ۱۴ قانون معادن، بر صراحت قانونی در خصوص پرداخت حقوق دولتی بر اساس «میزان مواد معدنی استخراجشده» تأکید کرد و افزود: متأسفانه سازمان صمت برخلاف نص صریح قانون، در مواردی که معدندار به دلایل خارج از اراده (مانند ممانعتهای منابع طبیعی یا عدم احداث جاده دسترسی) موفق به استخراج نشده است، حقوق دولتی را بر مبنای «ظرفیت اسمی» مطالبه میکند. این اقدام به معنای جریمه کردن سرمایهگذاری است که بدون برداشت حتی یک تن ماده معدنی، ناچار به پرداخت مبالغ هنگفت چند صد میلیونی و میلیاردی میشود.
وی تاکید کرد: تداوم این رویه و عدم توانایی بهرهبرداران در پرداخت این هزینههای تحمیلی، منجر به «سلب صلاحیت» از معدنکاران میشود که معادل نابودی کامل یک کسب و کار و بر باد رفتن سرمایههای بخش خصوصی است.
قنواتی تصریح کرد: دولت نباید محدودهای را که سرمایهگذار سالها برای آن دوندگی کرده و هزینههای گزافی پرداخته است، به سادگی و به دلیل چالشهای خارج از کنترل بهرهبردار، بازپس بگیرد.
ضرورت اجرای ماده ۵۶ آییننامه اجرایی در خوزستان
عضو اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ظرفیتهای قانونی ماده ۵۶ آییننامه اجرایی قانون معادن، خاطرنشان کرد: طبق این ماده، مواردی که خارج از ید بهرهبردار باشد ؛ از جمله حوادث غیرمترقبه، مزاحمتهای اشخاص حقیقی و حقوقی، یا عدم تأمین زیرساختهایی مثل برق – باید منجر به صدور مجوز تعطیلی موقت شود. در دوران تعطیلی قانونی نیز بهرهبردار باید از پرداخت حقوق دولتی معاف گردد. با این حال، گزارشها نشان میدهد که این ماده قانونی در استان خوزستان به درستی رعایت نمیشود و بهرهبرداران همچنان تحت فشار مطالبات مالیاتی و دولتی هستند.
وی افزود: در مناطقی نظیر «جوبجی»، شاهد هستیم که حدود ۵۰ واحد سنگشکن به دلیل کسادی بازار و رقابتهای غیراصولی زیر قیمت، با بحران جدی روبرو هستند. در چنین شرایطی که بازار کشش فروش ندارد، اصرار دولت بر فعالیت اجباری یا پرداخت حقوق دولتی بر اساس سقف ظرفیت، دور از منطق اقتصادی و کارشناسی است.
انتقاد از رتبه آخر خوزستان در جذب تسهیلات معدنی
قنواتی در بخش دیگری از اظهارات خود به ضعف ملموس در بهرهمندی از منابع مالی ملی اشاره کرد و گفت: با وجود تخصیص بودجههای سالانه در صندوق نوآوری و صنایع معدنی برای نوسازی ماشینآلات و تأمین نقدینگی، استان خوزستان در رتبههای آخر بهرهمندی از این تسهیلات قرار دارد. این نشاندهنده گسست میان نیازهای بخش معدن استان و پیگیریهای اداری برای جذب اعتبارات ملی است.
وی همچنین به تعرفههای سنگین نظام مهندسی معدن اشاره کرد و گفت: در حالی که بسیاری از معادن به دلیل مشکلات ذکر شده غیرفعال هستند، تحمیل هزینههای مسئول فنی و تعرفههای بالای نظام مهندسی، بار مضاعفی بر دوش بهرهبردار است. نظام مهندسی باید به جای نگاه صرفاً تعرفهای، در تدوین طرحهای فنی به گونهای عمل کند که بهرهبردار در پیچ و خمهای قانونی گرفتار نشود.
نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اهواز با اعلام اینکه مطالبات معدنکاران به صورت مکتوب جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار آماده شده است، تأکید کرد: انتظار میرود دستگاههای اجرایی با نگاهی واقعبینانه به وضعیت بازار و موانع تولید، از تفسیرهای سلیقهای قانون دست برداشته و امنیت سرمایهگذاری را در این بخش استراتژیک تضمین کنند.
بر اساس این گزارش، این نشست در آستانه سفر محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به خوزستان برگزار شد. همچنین قرار است نشست آموزشی «حقوق معادن» ویژه قضات استان به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز برگزار شود.
همچنین روز چهارشنبه، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور رئیس خانه معدن ایران و استاندار خوزستان، با محور بررسی مسائل معادن استان و تصویب راهکارهای عملی برای بهبود شرایط این بخش تشکیل خواهد شد.
