تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی و تعلیق محدودیتهای بانکی محقق شد
رییس اتاق بازرگانی اهواز از تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تجار و تعلیق برخی محدودیتهای بانکی خبر داد و گفت: این اقدامات با پیگیری اتاق بازرگانی اهواز و با هدف ایجاد فضای تنفسی جدید برای بدنه اقتصادی در شرایط ویژه کنونی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری اظهار کرد: مطابق ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت و با در نظر گرفتن چالشهای موجود، مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی برای تمامی فعالان اقتصادی که موعد ایفای تعهدات آنها از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۲ هفته پس از آن به پایان میرسید، به مدت یک ماه تمدید شده است.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم برای رفع بخشی از مشکلات فوری تجار اتخاذ شده است، افزود: علاوه بر تمدید مهلتهای زمانی، بخش دیگری از این مصوبه به تسهیلات بانکی اختصاص دارد.
طبق تصمیمات اتخاذ شده، محدودیتهای بانکی موضوع بند پنج مصوبات سیامین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به مدت سه ماه تعلیق شده است تا بازرگانان بتوانند بدون دغدغههای ناشی از مسدودیتهای بانکی، به فعالیتهای تجاری خود ادامه دهند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به ریشههای این مطالبه پرداخت و خاطرنشان کرد: موضوع تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی و کاهش فشارهای بانکی از جمله مطالبات کلیدی و خواستههایی بود که اتاق بازرگانی اهواز با توجه به وضعیت موجود، آن را به عنوان یک نیاز حیاتی و ضروری برای اقتصاد کشور مطرح کرد.
عموری ادامه داد: ما این خواسته را در شرایطی پیگیری کردیم که کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم (جنگ آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران) قرار دارد و معتقد بودیم برای حفظ توان اقتصادی، دولت باید انعطاف بیشتری در قوانین ارزی نشان دهد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تحلیل شرایط اقتصادی سال پیشرو و لزوم انطباق با راهبردهای کلان نظام تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال “اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی”، باید بپذیریم که در شرایط فعلی، بنگاههای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمرکز بر افزایش تابآوری و مدیریت بهینه منابع هستند چرا که در صورت عدم مدیریت صحیح و تداوم محدودیتهای سختگیرانه، احتمال تعمیق رکود در بخشهای مختلف تولیدی و تجاری وجود دارد.
عموری با ترسیم دورنمای فعالیتهای اقتصادی بر پایه مصوبات جدید گفت: اگرچه در صورت تداوم محدودیتهای اقتصادی، بنگاهها ناچار به اتخاذ سیاستهای انقباضی خواهند بود که خود میتواند به رکود دامن بزند، اما سناریوی خوشبینانه ما، ایجاد گشایش در حوزه صادرات است.
این گشایشها که بخشی از آن با تمدید مهلتها و تعلیق محدودیتهای بانکی آغاز شده، میتواند فشارهای اقتصادی را به شکل موثری کاهش داده و مسیر را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هموار سازد.
