رییس اتاق بازرگانی اهواز: بانکهای عامل مسئول جبران خسارت نوسان نرخ ارز ناشی از تأخیر در انتقال حواله شدند
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: یکی از مهمترین مشکلات سالهای اخیر بازرگانان، تأخیر بانکها در واریز ارز خریداریشده به حساب فروشندگان خارجی بود که موجب تحمیل هزینههای ناشی از تغییر نرخ ارز به فعالان اقتصادی میشد؛ اما با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، مسئولیت این زیان ها به بانکهای عامل واگذار شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری با بیان اینکه بزرگترین چالشهای سالهای اخیر فعالان اقتصادی و واردکنندگان کالا، فاصله زمانی میان خرید ارز و نشستن آن به حساب فروشنده خارجی بود اظهار کرد: فاصلهای که گاهی به دلیل تعلل بانکها طولانی میشد و با تغییر قیمت ارز در این مدت، بازرگان مجبور بود هزینههای سنگینی را تحت عنوان «مابهالتفاوت نرخ ارز» برای ترخیص کالای خود به دولت بپردازد. حالا بانک مرکزی با ابلاغ یک دستورالعمل انقلابی، این رویه را تغییر داده و مسئولیت این ضرر مالی را مستقیماً متوجه بانکهای عامل کرده است.
وی با اشاره به مصوبه اخیر اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره اصلاح دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری و اصلاح ضوابط ناظر بر صدور حواله بابت ارزهای تامین شده از طریق مرکز مبادله ارز و طلا گفت: این اقدام «پایان دوران پاسخگویی بازرگان بابت تاخیرات مربوط به بانکها» خواهد بود.
وی اظهار کرد: پیش از این، اگر بانکی در انتقال حواله ارزی به فروشنده خارجی تعلل میکرد و این موضوع باعث میشد کالای واردکننده در گمرک معطل بماند، در نهایت این خودِ بازرگان بود که باید جریمه نوسان نرخ ارز را پرداخت میکرد؛ اما طبق ضوابط جدید، اگر ثابت شود “تأخیر بانک در واریز وجه” عامل این معطلی بوده، بانکِ مقصر موظف به جبران خسارت است.
شفافسازی در معاملات
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از اظهارات خود توضیح داد: وقتی یک بازرگان برای واردات کالای اساسی یا مواد اولیه کارخانه خود ارز میخرد، این فرآیند به دو شکل “مستقیم” و “غیرمستقیم” انجام میشود. در معاملات مستقیم، همه چیز شفاف است؛ روزی که معامله در سامانه ثبت میشود، همان روز هم به عنوان تاریخ تأمین ارز و صدور حواله در نظر گرفته میشود.
وی در ادامه به گره اصلی کار یعنی «معاملات غیرمستقیم» اشاره کرد و افزود: در معاملات غیرمستقیم، ارز بلافاصله منتقل نمیشود. بر اساس قانون جدید، بانک مرکزی یک خطکش دقیق برای این کار گذاشته است. تاریخ معامله در سامانه، ملاک اصلی تأمین ارز است، اما بانکها حداکثر ۳۰ روز تقویمی فرصت دارند تا این پول را به حساب فروشنده در خارج از کشور برسانند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: اگر بانک بتواند ظرف این مدت پول را واریز کند، تاریخ واریز به عنوان تاریخ صدور حواله ثبت میشود؛ اما نکته طلایی اینجاست که بانک حق ندارد بیش از این مدت، ارز را نزد خود نگه دارد و در صورت عدم انتقال، باید آن را به بانک مرکزی عودت دهد.
بانک مقصر مسئول پرداخت جریمه نوسان ارز است
عموری خاطرنشان کرد: «مهمترین بخش این اصلاحیه که فعالان اقتصادی باید از آن آگاه باشند، ماده ۲-۳ و ۲-۴ این دستورالعمل است. بسیاری از بازرگانان گلایه داشتند که به دلیل تأخیر چند هفتهای بانک در انتقال حواله، زمان ترخیص کالای آنها در گمرک به عقب افتاده و طبق قوانین گمرکی، آنها مجبور شدهاند مابهالتفاوت نرخ ارز را (که ناشی از افزایش قیمت در آن بازه زمانی بوده) از جیب خود پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: حالا قانون صراحتاً میگوید اگر این تأخیر ناشی از عملکرد مؤسسه اعتباری (بانکِ خریدار) باشد، بازرگان میتواند تمام آن مابهالتفاوت و جریمه را به تناسب روزهای تأخیر از خودِ آن بانک مطالبه و دریافت کند. این یک حق قانونی است که تا پیش از این به این صراحت وجود نداشت. حتی اگر بانکِ خریدار مقصر نباشد و تأخیر از سمت “بانکِ فروشنده ارز” رخ داده باشد، باز هم بازرگان رها نمیشود؛ در اینجا بانکِ خریدار موظف است دوشادوش بازرگان بایستد و خسارت را از بانک فروشنده مطالبه کند .
اصلاح پروندههای قدیمی
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این بخشنامه فقط برای آینده نیست؛ تمام پروندههای ارزی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل ایجاد شده و دارای تاریخ معامله در سامانه هستند، باید بر اساس این ضوابط جدید اصلاح شوند. این یعنی اگر کسی به خاطر ناهماهنگیهای اداری در گذشته، مشمول پرداخت جریمه مابهالتفاوت شده، اکنون میتواند با استناد به تاریخ واقعی معامله در سامانه، خواستار اصلاح پرونده خود شود.
عموری تأکید کرد: البته این اصلاحات مشروط به یک نکته فنی بسیار مهم است؛ بازرگانان و بانکها باید دقت کنند که “تاریخ کارسازی وجه” (یعنی همان زمانی که پول واقعاً به حساب فروشنده خارجی نشسته است) باید به دقت و بدون ابهام در سامانه مربوطه درج شود. این تاریخ، سند اصلی برای تعیین این است که آیا تأخیر رخ داده یا خیر و چه کسی باید خسارت را بپردازد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه این دستورالعمل باعث میشود بانکها برای جلوگیری از پرداخت جریمه، سرعت فرآیندهای خود را افزایش دهند، گفت: هدف بانک مرکزی از این اصلاحیه، ایجاد انضباط در سیستم بانکی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی باید بدانند که دیگر لازم نیست هزینههای ناشی از ناهماهنگی یا کندی سیستم بانکی را به عنوان “هزینه تجارت” بپذیرند. هر جا که به دلیل تعلل بانک در ارسال حواله، با هزینههای اضافی در گمرک یا نوسان نرخ ارز روبرو شدید، با استناد به این ابلاغیه جدید، حق مطالبه خسارت را از بانک عامل خود داشته باشید .
عموری تاکید کرد: این اصلاحیه که با امضای اداره تدوین مقررات ارزی ابلاغ شده، نشاندهنده تغییر رویکرد به نفع تولید و تجارت است و انتظار میرود با اجرای دقیق آن، یکی از بزرگترین گرههای اداری و مالی در مسیر واردات کالاهای مورد نیاز کشور باز شود.
