دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز:باید با همکاری پلیس گلوگاه‌های فسادزا اصلاح شود
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت همکاری بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی و اصلاح گلوگاه‌های فسادزا در فرآیندهای اداری با هدف پیشگیری از تخلفات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، محمد نجفیان در نشست فعالان اقتصادی خوزستان با رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اظهار کرد: تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و تغییرات مداوم مقررات، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
وی با اشاره به نتایج پایش‌های دوره‌ای اتاق‌های بازرگانی از محیط کسب‌وکار افزود: بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی از جمله مشکلاتی است که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای اجرای طرح‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.
نجفیان با تاکید بر ضرورت شفافیت در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: تبیین روشن برنامه‌ها و سازوکارهای مقابله با قاچاق و تخلفات اقتصادی، به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا مسئولیت‌ها و تکالیف خود را بهتر بشناسند و مرز میان فعالیت قانونی و رفتارهای اخلالگرانه مشخص‌تر شود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز، بخشی از مشکلات محیط کسب‌وکار را ناشی از تفاوت در نحوه اجرای مقررات و رویه‌های اداری دانست و تصریح کرد: شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای می‌تواند ضمن تسهیل فعالیت اقتصادی، زمینه‌های شکل‌گیری رانت و تبعیض را کاهش دهد.
وی پیشنهاد کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و بررسی موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی تشکیل شود.
نجفیان تاکید کرد: هدف از این همکاری، دخالت در وظایف اجرایی یا قضایی دستگاه‌ها نیست، بلکه شناسایی پیشگیرانه نقاط آسیب‌پذیر و ارائه راهکار برای اصلاح فرآیندهای اداری است.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی اهواز آمادگی دارد مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیندهای اداری را در چارچوب این همکاری مطرح و برای رفع آنها با پلیس امنیت اقتصادی همکاری کند.
بنا به این گزارش ، رییس اتاق بازرگانی اهواز پیشتر نیز با اشاره به چالش‌های ناشی از تفسیرهای متفاوت از قوانین و بخشنامه‌ها، بر ضرورت فراهم شدن امکان استعلام رسمی برای فعالان اقتصادی پیش از برخورد قضایی تاکید کرده بود.
شهلا عموری با بیان اینکه تغییرات مداوم مقررات و پیچیدگی ضوابط مالی و اداری می‌تواند موجب سردرگمی و بروز خطاهای غیرعمدی شود، خواستار تفکیک اشتباهات اداری و اختلاف‌نظرهای کارشناسی از تخلفات عمدی شد.
وی همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را ضروری دانست و هشدار داد که طولانی شدن روند رسیدگی و بلاتکلیفی پرونده‌ها می‌تواند فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اجرای قراردادهای آنها را مختل کند.
