صادرات؛ مسیر عبور از محدودیت‌ها یا قربانی سیاست‌های کوتاه‌مدت؟
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، تأکید کرد ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، نباید صرفاً به مراسم تقدیر از صادرکنندگان یا اعلام ارقام تجارت خارجی محدود شود.
این روز فرصتی است برای پاسخ دادن به یک پرسش مهم‌تر: چرا با وجود برخورداری ایران از منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، صادرات هنوز نتوانسته به موتور پایدار رشد اقتصادی تبدیل شود؟
مساله صادرات در ایران، کمبود ظرفیت تولید یا نبود بازار نیست.
مساله اصلی، ناتوانی در تبدیل ظرفیت به مزیت رقابتی پایدار است.
صادرکننده ایرانی در بسیاری از بازارها کالا برای عرضه دارد، اما با زنجیره‌ای از هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه است؛ از تغییر مقررات و نوسان نرخ ارز تا دشواری انتقال پول، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تعدد مجوزها، رسوب مواد اولیه در گمرک و نبود خدمات حرفه‌ای بازاریابی و پس از فروش.
در چنین شرایطی، افزایش مقطعی وزن یا ارزش صادرات نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه موفقیت سیاست تجاری باشد.
صادرات زمانی به توسعه اقتصادی منجر می‌شود که برای بنگاه داخلی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، یادگیری فناوری و افزایش بهره‌وری ایجاد کند.
فروش مواد اولیه و کالاهای کم‌فرآوری‌شده، حتی اگر در مقطعی ارز بیشتری وارد کشور کند، الزاماً به معنای توسعه صادرات نیست.
مشکل صادرات فقط در مرز اتفاق نمی‌افتد
در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از سیاست‌های صادراتی بر کنترل صادرکننده متمرکز بوده است؛ در حالی که صادرات نتیجه عملکرد مجموعه‌ای از سیاست‌هاست.
بنگاهی که با قطعی انرژی، نرخ بهره بالا، تورم هزینه‌ای، دشواری تامین سرمایه در گردش و محدودیت‌های حمل‌ونقل روبه‌رو است، در نهایت با همان مشکلات در بازار خارجی ظاهر می‌شود.
به همین دلیل، سیاست ارزی باید از نگاه اداری فاصله بگیرد و به واقعیت تجارت نزدیک شود.
بخش خصوصی اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات را انکار نمی‌کند؛ اما بازگشت ارز زمانی امکان‌پذیر و پایدار خواهد بود که شیوه‌های آن با نوع کالا، مقصد صادراتی، ساختار معامله و شرایط تحریم سازگار باشد.
در برخی بازارهای منطقه‌ای، صادرکننده با شبکه بانکی رسمی و قابل اتکا مواجه نیست.
بخشی از معاملات به‌صورت تهاتری، از طریق واردات در مقابل صادرات یا با استفاده از واسطه‌های تجاری انجام می‌شود.
در چنین شرایطی، تعیین تعهدات ارزی بر اساس ارزش‌های غیرواقعی پایه صادراتی یا زمان‌بندی‌های نامتناسب، صادرکننده را در موقعیتی قرار می‌دهد که میان ادامه فعالیت و پذیرش ریسک اداری یکی را انتخاب کند.
تشکل‌های صادراتی پیش‌تر نیز بر همین موضوع تاکید کرده‌اند که محدودیت واردات در مقابل صادرات، تفاوت میان ارزش پایه گمرکی و قیمت واقعی معامله و نادیده گرفتن برخی جریان‌های تجاری، بخشی از تصویر واقعی بازگشت ارز را مخدوش می‌کند.
بنابراین راه‌حل، تشدید برخوردهای عمومی نیست؛ بلکه باید میان صادرکننده متخلف و صادرکننده‌ای که در مسیر بازگشت ارز با مانع واقعی مواجه شده است، تمایز روشن وجود داشته باشد.
پیشنهاد بخش خصوصی در این زمینه روشن است؛ ایجاد سازوکار شفاف و قابل پیش‌بینی برای بازگشت ارز، پذیرش روش‌های متنوع تسویه، بازنگری مستمر در ارزش‌های پایه صادراتی و پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات.
صادرات با بخشنامه رشد نمی‌کند؛ صادرات به افق تصمیم‌گیری نیاز دارد.
خام‌فروشی فقط از دست دادن ارزش افزوده نیست
ایران در بسیاری از رشته‌های صنعتی و کشاورزی، مزیت اولیه دارد؛ اما حلقه‌های تکمیلی زنجیره ارزش در کشور شکل نگرفته یا به اندازه کافی رقابت‌پذیر نیست.
در نتیجه، مواد خام یا نیمه‌خام صادر می‌شود و بخش مهمی از ارزش اقتصادی، اشتغال و فناوری در کشورهای مقصد ایجاد می‌شود.
تکمیل زنجیره ارزش نباید به معنای صدور دستور برای جلوگیری از صادرات مواد اولیه یا وضع عوارض ناگهانی باشد.
این رویکرد، بدون ایجاد ظرفیت فرآوری و تامین مالی، تنها بخشی از تولید را از بازار خارج می‌کند.
سیاست درست آن است که سرمایه‌گذاری در فرآوری، بسته‌بندی، استانداردسازی، برندینگ و توسعه بازار، از صادرات ساده مواد اولیه سودآورتر شود.
تجربه همکاری‌های پیشنهادی میان خوزستان و کرمان می‌تواند نمونه‌ای از این رویکرد باشد.
خوزستان از بنادر امام خمینی (ره) و خرمشهر، مرزهای شلمچه و چذابه و دسترسی نزدیک به بازارهای عراق و خلیج‌فارس برخوردار است.
کرمان نیز در محصولاتی مانند پسته و خرما ظرفیت تولید و برند دارد.
پیوند این دو ظرفیت می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌ای از تولید، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات منجر شود؛ نه اینکه هر استان جداگانه و با هزینه بیشتر برای فروش محصول خود تلاش کند.
در این مدل، نقش اتاق‌های بازرگانی، ایجاد هماهنگی میان بنگاه‌ها، شناسایی پروژه‌های مشترک، جذب سرمایه‌گذار و کاهش هزینه مبادله است.
پیشنهاد ایجاد برندهای مشترک صادراتی و همکاری میان اتاق‌های جنوب کشور، در صورتی که به پروژه‌های مشخص و قابل سنجش تبدیل شود، می‌تواند از سطح تفاهم‌نامه فراتر رود و به یک ساختار عملیاتی برای توسعه صادرات تبدیل شود.
خوزستان؛ مزیت جغرافیایی بدون حکمرانی لجستیک
خوزستان در نقشه تجارت خارجی ایران، یک استان عادی نیست.
این استان هم‌زمان به آب‌های آزاد، بنادر مهم، شبکه ریلی، مرزهای زمینی و بازار عراق دسترسی دارد.
اما برخورداری از این موقعیت، به‌تنهایی مزیت صادراتی ایجاد نمی‌کند.
مزیت زمانی شکل می‌گیرد که زمان و هزینه عبور کالا قابل پیش‌بینی باشد.
در تجارت با عراق، هر ساعت توقف کامیون، هر تغییر در تعرفه خدمات پایانه‌ای و هر اختلال در تجهیزات مرزی، مستقیماً از حاشیه سود صادرکننده کم می‌کند.
اتاق بازرگانی اهواز پیش‌تر موضوعاتی مانند تعرفه نامتعارف خدمات در پایانه چذابه، راه‌اندازی نشدن تجهیزات ایکس‌ری در شلمچه، تعلیق کارت‌های بازرگانی به دلیل تعهدات ارزی و سخت‌گیری در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه را به‌عنوان موانع تجارت استان مطرح کرده است.
این مسائل در ظاهر اجرایی و محلی‌اند، اما آثار آنها ملی است.
اگر کامیون ایرانی در مرز متوقف شود، بازار عراق به‌سرعت مسیر جایگزین پیدا می‌کند.
بازار منطقه‌ای منتظر اصلاح بروکراسی داخلی نمی‌ماند.
از این رو، یکی از اقدامات ضروری، ایجاد مدیریت یکپارچه کریدور صادراتی خوزستان است؛ مدیریتی که گمرک، پایانه‌های مرزی، دستگاه‌های استاندارد، حمل‌ونقل، بنادر و تشکل‌های اقتصادی را در یک سازوکار پاسخ‌گو گرد هم آورد.
عملکرد این کریدور باید با شاخص‌هایی مانند زمان ترخیص، زمان توقف کامیون، هزینه خدمات، تعداد اسناد و میزان برگشت کالا سنجیده شود.
تکمیل و بهره‌برداری موثر از مسیر ریلی شلمچه ـ بصره نیز باید در همین چارچوب دیده شود.
این خط فقط یک پروژه عمرانی نیست؛ بخشی از زیرساخت اتصال ایران به بازار عراق و شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است.
اتاق اهواز از سال‌های گذشته بر استفاده حداکثری از این مسیر برای صادرات کالا تاکید کرده و هم‌زمان، مشکلات مشخصی در پایانه‌های چذابه و شلمچه را برای پیگیری مطرح کرده است.
استاندارد؛ مانع یا ابزار ورود به بازار؟
استانداردسازی را نباید صرفاً به‌عنوان مرحله‌ای اداری و هزینه‌زا دید.
محصولی که استاندارد ندارد، در بازار منطقه‌ای نیز با تخفیف، برگشت کالا یا بی‌اعتمادی خریدار مواجه می‌شود.
با این حال، میان «استاندارد ضروری برای کیفیت و ایمنی» و «الزام زائد و تکراری» تفاوت وجود دارد.
اتاق اهواز پیشنهاد حذف استانداردهای غیرضروری و تسهیل فرآیند استانداردسازی را مطرح کرده است؛ به‌ویژه در مواردی که رسوب مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید را متوقف می‌کند.
این مطالبه به معنای کاهش کیفیت نیست.
برعکس، هدف باید انتقال استاندارد از یک مانع انتهای زنجیره به یک ابزار ارتقای کیفیت در داخل بنگاه باشد.
راهکار عملی، تشکیل کارگروه مشترک اتاق، اداره استاندارد و تشکل‌های تخصصی برای بازنگری مقررات هر رشته است.
نتیجه این کارگروه باید به فهرستی از الزامات ضروری، الزامات قابل ادغام و استانداردهای زائد تبدیل شود.
چنین رویکردی هم کیفیت را حفظ می‌کند و هم زمان و هزینه تولید صادراتی را کاهش می‌دهد.
از فروش مقطعی به حضور پایدار
بازار عراق، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، آسیای مرکزی و سایر همسایگان، فرصت‌های مهمی برای صادرات ایران هستند؛ اما حضور در این بازارها نمی‌تواند به فروش محموله‌های مقطعی محدود شود.
صادرکننده ایرانی برای ماندن در بازار باید کیفیت ثابت، بسته‌بندی متناسب، خدمات پس از فروش، شناخت رفتار مصرف‌کننده و امکان تسویه مطمئن ارائه کند.
دیپلماسی اقتصادی نیز باید از سطح دیدارهای رسمی به سطح حل مسئله بنگاه‌ها برسد.
سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی باید اطلاعات معتبر درباره مقررات، استانداردها، خریداران، مسیرهای پرداخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه کنند.
همچنین اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در ایجاد مراکز تجاری مشترک، نمایشگاه‌های تخصصی، شبکه‌های توزیع و قراردادهای بلندمدت نقش فعال‌تری ایفا کنند.
آنچه صادرکننده نیاز دارد، وعده حمایت نیست؛ کاهش ریسک تصمیم‌گیری است.
سرمایه‌گذاری برای ورود به بازار خارجی، برخلاف فروش یک محموله، هزینه‌ای چندساله دارد.
تا زمانی که مقررات گمرکی، ارزی، مالیاتی و تجاری مرتب تغییر کند، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند کوچک بمانند و از سرمایه‌گذاری بلندمدت پرهیز کنند.
برای عبور از وضعیت فعلی، سه اقدام را می‌توان در اولویت قرار داد؛ نخست، دولت باید یک برنامه ثبات مقررات صادراتی ارائه کند و تغییرات مهم ارزی، گمرکی و تجاری را با زمان‌بندی مشخص و پس از مشورت با تشکل‌های اقتصادی اجرا کند.
دوم، خوزستان باید به‌عنوان یک کریدور صادراتی ملی، از بودجه و مدیریت هماهنگ برای تکمیل زیرساخت‌های مرزی، ریلی، بندری و خدمات تجاری برخوردار شود.
توسعه صادرات بدون کاهش زمان توقف و هزینه حمل‌ونقل ممکن نیست.
سوم، سیاست صنعتی و صادراتی باید از فروش مواد خام به سمت زنجیره‌های ارزش حرکت کند؛ اما این حرکت باید با تامین مالی، مشوق‌های واقعی، دسترسی به فناوری و بازار همراه باشد.
مشوق صادراتی روی کاغذ، اگر پرداخت نشود یا با تاخیر برسد، ابزار سیاستی نیست.
روز ملی صادرات زمانی معنا پیدا می‌کند که صادرات را نه یک فعالیت حاشیه‌ای، بلکه معیار کیفیت سیاستگذاری اقتصادی بدانیم.
صادرکننده در خط مقدم اقتصاد ایران قرار دارد و عملکرد او، نتیجه مستقیم سیاست ارزی، صنعتی، مالی، بانکی، گمرکی و دیپلماسی اقتصادی کشور است.
اگر قرار است صادرات به موتور رشد تبدیل شود، باید از صادرکننده انتظار رقابت در بازار جهانی داشت، اما او را در بازار داخلی با مقررات ناپایدار، زیرساخت ناکافی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت تنها نگذاشت.
خوزستان نشان می‌دهد که ظرفیت صادراتی وجود دارد؛ مساله این است که آیا حکمرانی اقتصادی می‌تواند این ظرفیت را به ارزش افزوده، اشتغال و حضور پایدار در بازار منطقه تبدیل کند یا نه.
